روزهای دوشنبه و سه شنبه 28 و 29 مارس، برابر با هشتم و نهم فروردین 1401حدود دویست میلیون کارگر مراکز کاری را تعطیل کرده، با مطالباتی فراگیر به خیابان ها آمدند تا سیاست های کابینه راست افراطی نارندرا مودی و مجتمع ها و کلان سرمایه داران انگل هند را دوباره و به طور مستقیم به چالش بکشند. خواست های کارگران بهبود شرایط و افزایش دستمزد کارگران، بیمه های سراسری برای کارگران غیررسمی، بهبود شرایط کاری و معیشت دهقانان و مستمندان، توقف کامل خصوصی سازی و ملغی کردن قانون کار جدید بود.
بنابر آخرین گزارشات و خبر ها اعتصاب و تظاهرات مذکور توسط فراخوان ده اتحادیه دعوت کننده در تمام ایالات مهم برای نونه دهلی نو، پنجاب، هاریانا، کرالا، اودیشا، اندهارا پرادیشا به خوبی جواب گرفته است. استقبال مورد اشاره در شرایطی انجام گرفته که مثلا در ایالت کرالا دادگاه عالی اعتصاب برای کارگران و کارکنان دولتی را غیر قانونی اعلام کرده است. در همین ایالت اکثریت کارکنان و کارگران ادارات و مراکز کاری دولتی در اعتصاب و تظاهرات شرکت کرده اند. در ایالات جنوبی پلیس احتیاجی ندید تا برای باز کردن راه تظاهر کنندگان تلاش زیادی نماید، زیرا خیابان ها از وسایل نقلیه خالی بود. در ایالت بنگال حامیان اعتصاب و تظاهرات راه اتوبوسهای های به کار گرفته شده برای حمل و نقل عمومی توسط مقامات محلی را سد کردند. در هاریانا مردم و بویژه دانش آموزان اتوبوس های ارسالی مقامات محلی را تحریم کردند. در چندین ایالت کارگران شهرداری در اعتصابات و تظاهرات شرکت کرده و موجب شدند تا مردم بیشتری متوجه اعتصاب و تظاهرات شده و با مطالبات اعتصابگران آشنایی بیشتری پیدا کردند. در تمام هندوستان آن تشکل های کارگری که فراخوان دهنده نبودند از اعتصابات و تظاهرات ها حمایت کرده و اعضا خود را تشویق کردند تا در اکسیون ها شرکت کنند. آنها دلایل پشتیبانی خود را مخالفت با سیاست های ضد کارگری، ضد دهقانی و ضد مردمی کابینه مودی بر شمردند. اکثریت کارگران و کارکنان دولتی بخشنامه دولت دال بر غیرقانونی بودن اعتصابات و غیرقانونی بودن عدم حضور در محل های کار را نادیده گرفتند و فعالانه در اعتصابات و تظاهرات ها شرکت کردند. این اعتصابات صنایع فلز، حمل و نقل عمومی، خدمات دولتی و بانکی را بیشتر از عرصه های تحت تاثیر قرار داد.
زمینه این اعتصاب را 8 سال حاکمیت ارتجاعی کابینه مودی و تشدید اسنثمار توسط سرمایه داران رقم زده است. “شوراهای مرکزی اتحادیه های کارگری سراسر هند” در بیانیه ای به این مناسبت نوشت که کابینه مودی به هنگام اوجگیری کرونا کارگران را ناچار کرد تا چون برده سرکارها حاضر شوند و جانشان را دستمایه سودهای نجومی برای سرمایه داران کنند. در بیانیه آمده است:
“کابینه مودی دهها میلیون کارگر بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات را به گرسنگی کشاند و بدتر از آن آنها را به مرگ ناشی از بیماری کووید 19 محکوم کرد تا یک در صدی که 77 در صد ثروت حاصل از رنج کارگران را تصاحب کرده اند فربه تر شوند.”
بیانیه تاکید کرده که کارگران با مقاومت و مبارزه خود در مقابل این کابینه ارتجاعی، که در واقع حاکمیت سوپر ثروتمندان و مجتمع ها می باشد، ایستاده و می ایستند. این مقاومت و مبارزه در عرصه های گوناگون نظیر مبارزه برای دو برابر کردن دستمزد کارگران، به شکست کشاندن نسبی سیاست ارزان و ارزان تر کردن نیروی کار، تاراج منابع، ثروت و امکانات عمومی تحت عنوان خصوصی سازی ها، مبارزه علیه قانون کار اسارتبار، مبارزه با بیکاری، افشای تلاش ناکافی کابینه علیه ویروس کرونا، حمایت از ارتقای سطح معیشت مستمندان و جلوگیری از تضییع حقوق دموکراتیک شهروندان جلوه گر شد. بیانیه یادآوری کرد که صدها میلیون کارگر حامی دهقانانی شدند که طی یکسال مبارزه دار و دسته انگل حاکم بر سرنوشت کشور را عقب زدند و مطالبه لغو قانون ضد دهقانی و ضد کشاورزی خود را متحقق کردند.
گذشته از اتحادیه های کارگری احزاب کمونیست و ضد سرمایه در هند نیز بیانیه هایی به حمایت از اعتصاب 28 و 29 مارس چند صد میلیون کارگر صادر کردند. آنها ضمن برشمردن سیاست های ضد کارگری، ناسیونالیستی و مذهبی حاکمیت راست افراطی کابینه مودی تاکتیک های تفرقه اندازانه آنرا برجسته و افشا نمودند. آنها نوشتند کابینه مودی و سرمایه داران در تلاشند با دامن زدن به کشمکش های فرقه ها و تبلیغ و تعرض علیه پیروان مذاهبی چون اسلام توجه جامعه را از مسائل حاد اقتصادی، سیاسی و مسائل مربوط به حقوق زنان و اقلیت ها منحرف کنند.
در بیانیه های مذکور آمده است که مبارزات و اعتراضات گسترده کارگران، دهقانان، زنان و فعالین حقوق دموکراتیکِ شهروندان در چند سال اخیر سیاست های نژادپرستانه هیئت حاکمه را در اینجا و آنجا به شکست کشانده اند. نیروهای چپ رادیکال و سوسیالیست نوشتند که پیروزی اعتصاب دو روزه اخیر باید به صورت یک گام به پیش برای تحقق اهداف رزگاریبخش کارگران و مردم تحت ستم تبدیل گردد.
گرچه اعتصابات و تظاهرات چند صد میلیون کارگر و حامیان آنها در 28 و 29 مارس 2022 جامعه یک میلیارد و 390 میلیونی هند را تحت تاثیر قرار داد، اما رسانه های دست راستی و پرو سرمایه با دروغگویی، تحریف و ریاکاری آنرا بدون تاثیر و به زیان مردم ارزیابی کردند. آنها جهنم فراهم شده علیه کارگران، زنان، دهقانان و اقلیت ها را “جامعه عسل” لقب دادند. نیروهای کارگری و فعالین حقوق زنان ضمن بر شمردن فواید اعتصابات و تظاهرات ها و اعتراضات اخیر نوشتند:
“البته جامعه به کام سرمایه داران و مجتمع ها همچون عسل شیرین است، اما برای کارگران، زنان تحت ستم مضاعف و دهقانان فقیر همچون سم می باشد و این معادله باید برعکس گردد.”