روز جمعه گذشته یونیسف ، صندوق کودکان سازمان ملل متحد با انتشار گزارش تکان دهنده ای اعلام کرد که ۲۸۹ کودک دختر و پسر، در نیمه اول سال ۲۰۲۳ هنگام تلاش برای عبور از دریای مدیترانه به سمت اروپا جان خود را از دست دادند که این تعداد دو برابر تعداد ثبت شده در نیمه اول سال ۲۰۲۲ است.
«ویرا کناوس» مدیر مهاجرت و آوارگان یونیسف اعلام کرد که تعداد واقعی مرگ و میرها بیشتر از این آمار است زیرا بسیاری از کشتی‌هایی که غرق می‌شوند، نجات یافته‌ای ندارند و آماری از سرنشینان آنها وجود ندارد. وی گفت: تعداد کودکانی که هنگام عبور از دریای مدیترانه برای رسیدن به اروپا جان خود را از دست دادند در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است. این رقم معادل حدود 11 کودک در هر هفته و بسیار فراتر از آن چیزی است در سرفصل‌های خبری می‌شنویم. بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۲ حدود یک‌هزار و ۵۰۰ مهاجر در دریای مدیترانه غرق و مفقود شده‌اند.
دولتهای اروپایی چندین سال است میلیارد ها دلار به جیب قدرتهای حاکم در ترکیه و شمال آفریقا می ریزند تا از ورود پناهجویان به اروپا، بویژه اروپای غربی، جلوگیری کنند. هر چه پناهنده کمتر از مرزهای کشورهای مذکور بگذرد پول بیشتری به آنها تعلق میگیرد. در یکی از گزارشهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در باره علت بالا رفتن آمار غرق شدگان در مدیترانه آمده است:
“عدم محافظت از پناهجویان در مقابل امواج دریا به هیچ وجه تصادفی نیست، بلکه این وضعیت در نتیجه تصمیم‌گیری‌های مشخص سیاسی و هماهنگی بین لیبی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نهادهای دولتی و شخصیت های بانفوذ دیگر ایجاد شده است. نیروی دریائی کشورهای اتحادیه اروپا، تماس‌های اضطراری از قایقهای پناهجویان را بی‌پاسخ گذاشته و از تلاش‌های امدادگران برای نجات مهاجران جلوگیری کرده اند.”
در ادامهِ این گزارش آمده است، اتحادیه اروپا نه تنها برنامه رسمی عملیات جستجو و نجات را متوقف کرد، بلکه برخی از کشورهای عضو از تلاش‌های سازمان‌های بشردوست برای نجات مهاجرانی که در خطر بودند، جلوگیری کردند. آنها کشتی‌های این مددکاران را متوقف کرده و آنها را تحت تعقیب قضائی قرار دادند. در این گزارش آمده است که موارد بسیاری دیده شده است که هلیکوپتر های اتحادیه اروپا با پرواز بر بالای سر قایقهای پناهجویان تلاش می کنند آنها را به سواحل لیبی بر گردانند. قایق های گشت زنی لیبی به سوی آنها تیراندازی می کنند. به این ترتیب وضعیتی بوجود می آید که این گزارش آنرا “تراژدی انسانی در مقیاس گسترده” نامیده است. “میشل باچله”، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید تراژدیِ واقعی این است که در اغلب موارد می‌شود از مرگ در دریای مدیترانه جلوگیری کرد، اما عمداً این کار صورت نمیگیرد و جلو چشم ماموران، انسانهائی که به کمک نیاز دارند، غرق می شوند.
اتحادیه اروپا بر طبق یک قرارِ توافق شده و رسمی تصمیم گرفته است که عملیات نجات پناهجویان را محدود کند. سیاست مداران خدمتگزار صاحبان سرمایه در اروپای مرکزی در گذشته با غارت ثروت های طبیعی و استثمار شدید نیروی انسانی، تحمیل استبداد، ایجاد جنگ و تخریب محیط زیست و دادن میلیارد ها دلار به کشورهایی که در مسیر عبور پناهجویان به سوی اروپا قرار دارند، نقش مستقیمی در کشتار پناهندگان دارند. آنها مرزها را می بندند، بودجه عملیات نجات دریائی قطع می کنند، با این استدلال که این خدمات مشوق مهاجران تازه خواهد بود. در ضد انسانی و جنایتکارانه بودن این استدلال و این سیاست تردیدی نیست. ناوگان های دریائی و هوائی اروپا مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی این عصر، قادر به کنترل وجب به وجب دریای مدیترانه هستند. آنها قادرند که هر قایقی را از نقطه حرکت تا رسیدن به مقصد دقیقاً رصد کنند و قبل از آنکه این قایق ها در خطر غرق شدن قرار بگیرند، به نجات آنها بشتابند. اما آنها آگاهانه این توانائی را برای نجات جان پناهجویان بکار نمی گیرند. انچه که امروز دولتهای عضو اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان انجام میدهند، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.