امروز شنبه دهم اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام در جهان است. در حالیکه هر روز بر شمار کشورهائی که در آنها مجازات اعدام لغو شده است افزوده میگردد، در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی بر عکس، شمار اعدامها افزایش می یابند. به طوری که در یک سال گذشته همانندسالهای قبل رژیم ایران صدر نشین اعدام در جهان بود.
در میان اسامی اعدامها، کودکانی وجود دارندکە در زمان ارتکاب جرم سن آنان کمتر از ١٨ سال بودە است. در میان تمام کشورهائی کە احکام ظالمانە اعدام در آنها هنوز وجود دارد، جمهوری اسلامی تنها حکومتی بودە کە در سال گذشتە اعدام “کودکان مجرم” را انجام دادەاست .بەگفتە “سازمان عفو بین الملل” از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۸، مجموعآ ۱۳۸ مورد اعدام “کودک مجرم” در سراسر جهان ثبت شدە است. از این ۱۳۸ مورد، ۹۳حکم اعدام “کودکان مجرم” در ایران اجرا شده است. طبق گزارش این سازمان، ایران بزرگترین مجری اعدام “کودک مجرم” در ۳۰ سال گذشته بوده است.
گزارش و آمارنهادهای حقوق بشری از اقدام سازمان یافتە دولت در اعدام شهروندان در ایران توسط حکومت اسلامی در شرایطی منتشر شدە کەطی یک سال گذشته کارزار اعتراضی و مردمی، در داخل و خارج کشور علیە این جنایت دولتی بارها شکل گرفتە است. کارزار گستردە در شبکەهای اجتماعی با هشتک “اعدام نکنید” با حمایت میلیونها تن روبرو شد. دهها تجمع مختلف در جلو زندانها و صدها اعتراض در خارج کشور در مخالفت با اجرای اعدام زندانیان برگزار شد. در همین سال میزان بخشش خانوادەهای داغدار کە عزیزان خود را از دست دادە بودند و ترجیح دادند قاتل را ببخشند، تا قانون ضد انسانی قصاص که رژیم از آن حمایت میکند، به اجرا در نیاید، بە طرز قابل چشمگیری افزایش یافتە است. در استان کردستا نو درشهرهای سنندج و سقز این سنت انسانی از نقاط دیگر ایران چشمگیر تر بوده است.
اعدام در ایران همزاد باجمهوری اسلامی متولد شد. این رژیم مجازات اعدام را بعنوان خشونتی آگاهانه و سازمانیافته برای نابودی مخالفین سیاسی، ناراضیان اجتماعی و قربانیان همین نطام ظالمانه سرمایهداری بکارگرفته است. مجازات اعدام از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوریاسلامی تاکنون یکی از پایه های حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن مردم بوده است. این جنایت ابتدا با اعدام سران رژیم سلطنتی کە بازداشت و در زندانهای رژیم اسلامی تازە بە قدرت رسیدە محبوس بودند، آغاز شد، اما بلافاصلە بە اعدام مبارزین و مخالفین رژیم بە وسعت ایران گسترش یافت. بازداشت مجدد و سپس اعدام دهها چهرە برجستە زندانی در زندانهای ساواک کە بە همت قیام مردم آزاد شدەبودند، از بهار سال ۱۳۵۸ آغازگردید. ابتدا أعضاء رژیم پیشین را دسته دسته به جوخه اعدام سپردند. اعدام مبارزین و رهبران مردم ترکمن صحرا در جریان اعتراضات بهار ١٣٥٨، اعدام فرزندان دلیر مردم کردستان بعد از فرمان جهاد خمینی در ٢٨مرداد در شهرهای مختلف استانهای کرمانشاە، کردستان و آذربایجان غربی، توسط خلخالی جلاد و باحکم حکومتی و شرعی خمینی، اعدام زنان، دانشجویان، کارگران و روشنفکران متعهد و معترض بە نظام اسلامی در گوشە و کنار ایران، کارنامە فاشیسم اسلامی تازە بە قدرت رسیدە در ایران است.
با اعدامهای جمعی و کشتارهای خیابانی و شکنجه های وحشیانه در زندانها در سالهای نخست دهه شصت، حکومت اسلامی، انقلاب ایران را که با هدف آزادی و زندگی بهتر برپا شده بود، به شکست کشاند. کشتارها در جریان قتل عام هزاران زندانی، که بدنبال شکست اهداف جمهوری اسلامی در جنگ 8 ساله ایران و عراق، انجام گرفت، به اوج خود رسید و در فاصله دو ماه جان هزاران زندانی را گرفت. این واقعیت است کە سران جمهوری اسلامی در طول ٤٢ سال حاکمیت سرکوبگرانە خود از مجازات دولتی مرگ برای ایجاد ترس و هراس‌افکنی در میان مردم استفاده کردەاند، تا قدرت مطلقە خود را حفظ کنند. اما با همه اینها آتش زیر خاکستر تنفر مردم از رژیم سرکوبگر طی این سالها خاموشی نداشت و شعله های مبارزه و مقاومت از هر سو زبانه کشید.
سران رژیم جمهوری اسلامی برای به انحراف کشاندن افکار عمومی از توجه به ریشه های مصائب و نابسامانی های اجتماعی، از طریق بلندگوهای تبلیغاتی خود مجازات اعدام را بعنوان راه مقابله با این نابسامانی ها و عکس العملی قاطع در برابر این معضلات اجتماعی جار میزنند. میگویند که اگر اعدام نباشد بزهکاران اجتماعی تشویق میشوند و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازند. اما این چه جامعه ای است که برای دفاع از خود به جلاد نیاز داشته باشد. این ادعاها در حالی مطرح میشوند که بنا به تجربه عینی در کشورهایی که مجازات اعدام منسوخ شده است و بنا به نتیجه تحقیقات کارشناسان امور اجتماعی هیچ آمار مستند و شواهد قابل اعتمادی که نشان دهد از طریق اعدام می توان از بروز و گسترش جرائم و بزهکاری جلوگیری کرد وجود ندارد. در عوض همین تحقیقات نشان میدهد در جوامعی که شکاف بین فقر و ثروت عمیق تر می شود و نظام اقتصادی باعث فقیرتر شدن اکثریت مردم و همزمان انباشت ثروتهای کلان در دست گروهی کوچک میگردد، همواره فقر و محرومیتهای اجتماعی به بستری برای گسترش جرم و جنایت تبدیل می شود. در واقع این خود نظام سرمایه داری است که نوع و مقدار جرمی را که مورد مجازات قرار میگیرد را تولید و باز تولید میکند. تجربه تاریخی نیز این حقیقت را به اثبات رسانده است که در کشورهای پیشرفته سرمایه داری آنجا که مبارزات طبقه کارگر و مردم آزادیخواه پاره ای از اصلاحات اجتماعی و برنامههای رفاهی را به دولت ها تحمیل کرده است، از میزان جرائم و بزهکاری بطور چشمگیری کاسته شده است.ماشین شکنجه، زندان و اعدام رژیم را می توان و باید متوقف ساخت. اما این امر تنها با مبارزات تودەای در ابعاد گستردە محلی و سراسری برای لغو حکم اعدام، امکانپذیرخواهد بود.