بر طبق تقویم سازمان جهانی کار (ای ال او) دیروز یکشنبه ۲۸ آوریل، برابر با نهم فروردین، روز جهانی ایمنی کار بود. (ای ال او) این روز را در سال ۲۰۰۳ با این هدف تعیین کرد تا شرایط محیط کاری ایمن را تعیین کند که کارگران در آنجاها با حفظ کرامت و برخوردار از حمایت و تامین اجتماعی به تولید و یا ارائه خدمات بپردازند. عامل تضمین کننده چنان محیطی نیز تشکل مستقل کارگری است. جمهوری اسلامی با تمام سبعیت کوشیده تا از ایجاد تشکل های مستقل کارگری جلوگیری کند.
محیط کار در ایران قتلگاه می باشد. برای نمونه طی چند روز گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، 4 کارگر در گرگان و شیراز، تهران و پردیس دچار حادثه شدند. طی این حوادث، سه کارگر جان خود را از دست دادند و یک کارگر دیگر مصدوم شد. متاسفانه روزی نیست که چنین اخبار هولناکی در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی و کارفرمایان فرومایه پخش نشود. به این ترتیب تحت شرایط ظالمانه‌ای که سرمایه‌داران به کمک رژیم جمهوری اسلامی در محیط‌های کاری آفریده‌اند، کارخانه‌ها و کارگاهها در ایران هر چه بیشتر به مسلخ‌گاه کارگران و نه یک محیط ایمن برای تولید و ارائه خدمات تبدیل شده‌اند. با نگاهی به سوانح حین کار که برخی از آنها در روزنامه‌های خود رژیم درج میشوند در‌می‌یابیم که اکثر اين سوانح درست به خاطر سودجويی‌های آزمندانه سرمایه‌داران اتفاق افتاده‌اند. این سرمایه‌داران برای افزايش سود و افزودن بر سرمايه‌های خود، از تامین تجهیزات و سیستم‌های ایمنی کار مطابق قوانین پایه‌ای و استاندارد در محیط‌های کارگری سر باز میزنند. آنها به کاهش و يا حذف مقررات ايمنی اقدام کرده و منجر به افزايش تعداد و شدت سوانح حین کار و نقص عضو و مرگ کارگران میشوند. در ضمن نباید فراموش کرد که ناایمن بودن مراکز کاری فقط به حوادث و سوانح منحصر نمیشود. نبود اکسیژن کافی، سروصدای زیاد، نور ناکافی، نمور بودن محیط، وجود مواد ناخوشی زا، عدم حفظ نظافت و نظایر آنها همگی موجب ناایمن شدن محیط کار می شوند. از طریق آموزش، نصب تاسیسات لازم، نظارت مداوم و آزمایش کردن پزشکی و روانشناسانه مستمر کارگران می توان از حوادث کاری تا حدود زیادی جلوگیری کرد. این امور در جمهوری اسلامی یا کاملا غایب و یا نمایشی هستند
در فجایعی که کارگران ایران مدام با آنها مواجه میشوند، جدا از سرمایه‌دارانی که مقررات ایمنی را نادیده گرفته و آنها را زیر پا می‌گذارند، وزارت کار و نهادهای دولتی‌ای که مسئولیت بازرسی محیط‌های کار را دارند نیز دخیل می‌باشند. سوانحی که موجب مرگ کارگر میشود به راحتی توسط کارمندان فاسد اداره کار با ضایع کردن حق خانواده های کارگری و به نفع کارفرماها حل و فصل میشوند. اگر مقتول کارگر مهاجر افغانستانی باشد حتی شاید در آمار هم وارد نشود. وزارت کار در دفاع از سرمایه‌داران همواره می‌کوشد آمار حوادث حین کار را کمتر از واقعیت نشان داده و از اهمیت آن بکاهد. تمامی آمارهای ناقص و سر و دُم بریده موجود نیز نشان می‌دهند که در ایران تحت حاکمیت رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورها حوادث و سوانج در محیط‌های کار یکی از بزرگ‌ترین قاتلین کارگران می‌باشد. بر طبق همان آمارهای سانسور شده ۵۰ درصد از حوادث کار در صنعت ساختمان سازی اتفاق می افتد. بعد از ساختمان معادن ایران فتلگاه کارگران می باشد. اکثر کارگران این دو صنعت نیز از داشتن بیمه محرومند. برای نمونه از حدود ۲ تا ٣ میلیون کارگر ساحتمانی فقط ۶۰۰ هزار بیمه دارند.
واقعیت اینست که در سیستم سود محور سرمایه داری حوادث و سوانح کار همیشه روی می دهند. اما تشکل های طبقاتی کارگران در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری طی سال ها مبارزه توانسته اند دولت ها وادارند که قوانینی به نفع ایمن کردن محیط های کاری توسط کارفرمایان بگذرانند و کارفرماها را ناچار کنند با تامین هزینه لازم مراکز کاری را تا حدود زیادی ایمن سازند. به عبارت بهتر تشکل های کارگری با نظارت بر عملکرد ادارات دولتی مربوطه، ایجاد کنترل بر رعایت ضوابط ایمنی توسط صاحبان کارگاهها، کارخانه ها، معادن و مراکز خدماتی توانسته اند محیط کارهای نسبتا ایمنی را برای اعضای خود تامین نمایند. البته صاحبان سرمایه به کمک دولت ها در چند دهه اخیر و با استفاده از نئولیبرالیسم اقتصادی خود را از تامین مخارج لازم برای ایمن کردن کامل مراکز کاری معاف کرده اند. این امر نشان میدهد که ایمنی محیط کار امری طبقانی و مربوط به تناسب قواست. از آنجا که سرچشمه تمام سوانح، حوادث و امراض ناشی از کار سیستم سرمایه داری است، این فجایع تا برانداختن این سیستم از طریق مبارزات کارگری ریشه کن نخواهند شد. اما تا برانداختن کامل این سیستم میتوان تا حدود زیادی مراکز کاری را از طریق فعالیت های تشکل های کارگری ایمن کرد. در مراسمهای اول مه لازم است این واقعیت را یادآوری کرد که ایمن کردن محیط کار امری حیاتی و می توان آنرا به سرمایه داران و دولتهایشان تحمیل کرد.