حداقل دستمزد کارگران در آخرین روزهای سال گذشته برای کل سال ۱۴۰۱ تصویب شد. شورای عالی کار، پس از دسیسه بازی های هر ساله اش، بالاخره حداقل خالص دریافتی کارگران از رقم حدود دو میلیون ۶۰۰ هزارتومانِ سال ۱۴۰۰ را به رقم چهار میلیون و ۱۸۰هزار تومان در ماه رساند. این افزایش طبعاً فقط کارگران مشمول قانون کار را شامل میشد. کارفرماها که از طریق فرار و یا بخشش مالیاتی و استفاده از امتیازات و رانت های گوناگون، به دزدی و تاراج اموال عمومی مشغولند، اعلام کردند که اقتصاد توان پرداخت این اضاقه دستمزد را ندارد. تشکل های مستقل کارگری، کارگران قرادادی نفت و کارگران بخش های دیگر نیز به این میزان افزایش دستمزد اعتراض کردند.
در اعتراضات و بیانیه های آنها مطرح شد که حتی با توجه به 40 درصد تورمِ اعلام شده توسط دولت، که دروغین هم هست، حداقل دستمزد باید 16 میلیون تومان در ماه باشد تا کارگران بتوانند حداقل های یک زندگی عادی را تامین کنند. آنها مستدل کردند که حذف ارز ترجیحی و کاهش ارزش ریال، تورم موجود را به سه برابر میزان بیان شده خواهد رساند. با تصمیم کابینه در مورد حذف ارز مذکور و گران شدن آردِ صنفی و صنعتی و متعاقب آن قیمت کالاهای اساسی، یعنی مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات، تورم بلافاصله چند برابر شد و درستیِ پیش بینی فعالین کارگری را به اثبات رساند.
اما کابینه رئیسی، جلاد 67، فقط به این اقدام بسنده نکرد. آنها طی یک مصوبه اعلام کردند که تمام کارکنان و کارگران دولت فقط 10 درصد اضافه حقوق و مزد دریافت خواهند کرد. این مصوبه، آن کارگران قراردادی را هم شامل شد که توسط پیمانکاران برای مراکز، ادارات و موسسات دولتی به طور موقت استخدام شده بودند. مصوبه کابینه، که کارگران قراردادی نفت را نیز در برگرفت، در حالی به وزارت نفت اعلام گردید که “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” در اول اردیبهشت 1401 طی یک اطلاعیه نوشته بود که دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۶ میلیون در ماه باشد.
خانه کارگری ها و عوامل رژیم بدون توجه به مخالفت کارگران با مصوبه شورای عالی کار، که سه برابر زیر خط فقر بود، دست به یک جنگ زرگری زدند. آنها نوشتند و تبلیغ کردند که کارگران ایران با اضافه دستمزد 10 درصدی دولت مخالفند و میخواهند حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار شامل حالشان شود. از آنطرف کارفرماها شایعه کردند که شورای نامبرده قصد دارد در تصمیم اسفند ماه خود تجدید نظر کند. تسنیم، خبرگذاری نزدیک به سپاه پاسداران نیز از هیئت دولت خواست حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را بپذیرند. به این ترتیب کابینه و کارفرماهای بخش خصوصی از یکطرف و عوامل و حامیان کابینه و صاحبان سرمایه از طرف دیگر قصد کردند کارگران را به مرگ بگیرند تا به تب راضی شوند. اما کارگران همراه با مردم معترض از اواسط اردیبهشت با راه انداختن موجی از مبارزات ضد گرانی، در واقع علیه کلیت رژیم در چندین شهر موضع گرفتند. آنها اعتراضات خود را ابتدا از خوزستان شروع کردند. رژیم در عین استفاده سراسری از نیروی سرکوب علیه معترضان از طریق کابینه اعلام کرد که یارانه دهک های کمتر برخوردار را ده برابر کرده و به 400 هزار تومان در ماه خواهد رساند. این امر موجب فروکش خشم و تظاهرات مردم معترضی نشد که با شعار “خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله”، و “مرگ بر جمهوری اسلامی” مبارزات خود را ارتقا داده بودند. سران رژیم در کنار ازدیاد وحشیگری نیروهای سرکوب که تا 26 اردیبهشت موجب جانباختن حداقل 5 نفر و دستگیری دهها نفر شده بودند، دسیسه های نخ نمایی را نیز شروع کردند.
پس از شروع اعتراض‌ها، وزارت اطلاعات توطئه شناخته شده و رسوایی را شروع کرد. کاربدستان آن لانه جنایت و فساد با بازداشت دو سندیکالیست خوشنام و صاحب نظر فرانسوی، که صرفا برای گردشگری به ایران آمده بودند، اعلام کرد که منشأ اعتراض‌های اخیر در چند استان، تحریک عوامل خارجی بوده‌است. این عمل ضد انسانی، اعتراضات وسیع و افشاگرِ تشکل های مستقل کارگری و حقوق بشری در داخل و خارج را باعث شد.
سپاه پاسداران و بسیج در میانه اعتراضات مردمی رزمایش‌های گسترده‌ای در استان‌های مختلف از جمله خوزستان، کردستان، اصفهان، مازندران، حومه تهران، سمنان، کرمانشاه و ایلام برگزار کرد.
رئیسی صرفاً برای پیاده کردن طرحهای اقتصادی و سیاسی ضد مردمی با اتکا به نیروهای کشتارِ آورده شده، از هم اکنون ناتوانی خود در خفه کردن نطفه اعتراضات و حل مشکلات روزانه شهروندان را نشان داده است. مصوبه کابینه این جلاد در مورد اضافه شدن 10 درصد اضافه دستمزد کارگران و کارکنان دولتی به محض ابلاغ به صورت ورق پاره در آمده است. پرداخت شدن یارانه 400 هزار تومانی کفاف مخارج یک هفته حداقل 5 میلیون کارگر بیکار و خانوده های آنها را نخواهد کرد. همان مقدار کمک خرجی برای بیش از ده میلیون کارگر کم درآمد و خانواده های آنان کافی نخواهد بود. کارگران، زنان، جوانان و معترضین علیه ستم ملی در عین اینکه مبارزه روزانه برای بهبود درآمد را ادامه می دهند خواستار آنانند که کلیت رژیم برچیده شود. شعارهای آنان در اعتراضات اخیر گویای این واقعیت است. اما مردمی که تا بن دندان از این رژیم مستبد و استثمارگر نفرت دارند لازم است بدانند که حتی سرنگونی جمهوری اسلامی برای دستیابی به رفاه و آزادی کافی نخواهد بود. سقوط جمهوری باید شروع حکومتی شورایی و مردمی باشد که راه رهایی کامل از ستم و استثمار را هموار کند.