آخر وقت روز چهارشنبه بیستم فروردین “شورای عالی کار”جمهوری اسلامی با افزایش ۲۱ درصد به دستمزد پارسال، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار و پانصد تومان اعلام کرد. این مصوبه مورد توافق وزیران صنایع و معادن و تجارت و کار و اقتصاد و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز بوده است. شریعتمداری وزیر باصطلاح تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار رژیم اسلامی، افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران را روندی مثبت و مبارک برای فعالیت‌های تولیدی دانست. به این ترتیب کل دستمزد کارگران با احتساب دیگر مزایا از قبیل بُن خواربار و حق مسکن و غیره برای یک کارگر مجرد، حدود دو میلیون و نیم و برای کارگران متأهل سه میلیون تومان خواهد بود. اعلام این “تحفه” کارفرمایان و رژیم سرمایه به کارگران آنچنان بیشرمانه بود که حتی نمایندگان کارگری دست نشانده رژیم در نهاد دست ساز شورای عالی کار نیز حاضر به امضای آن مصوبه ضد کارگری نشدند و جلسه را ترک کردند. افزایش ۳۱۸ هزار تومان به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایط بحران اقتصادی عمیق و گرانی و تورم و کاهش ارزش پول رژیم، قدرت خریدی برای کارگران در جامعه باقی نمی گذارد. این درحالی است که بحران ناشی از ویروس کرونا نیز به اعتراف نهادهای مسئول رژیم هزینه سبد معیشتی را نیم میلیون تومان دیگر بالا برده است.
تعیین این مقدار دستمزد برای سال ۹۹ با برآورد مرکز آمار رژیم که افزایش هزینه زندگی خانوار کارگری از اسفند ۹۷ تا اسفند ۹۸ را ۶۴ درصد اعلام کرده بود فاصه زیادی دارد. این مقدار دستمزد با برآورد “کمیته مزد شورایعالی کاررژیم” نیز که هزینه سبد معیشتی ماهانه خانواده کارگری را پنج میلیون و چهارصد هزار تومان اعلام کرده بود، فاصله بسیار زیادی دارد. این حداقل دستمزد با ماده۴۱ قانون کذائی کار رژیم جمهوری اسلامی نیز که مبنای تعیین حداقل دستمزدها را “هزینه سبد معیشتی و نرخ تورم” اعلام کرده، مغایرت دارد. افزایش ۲۱ درصدی به حداقل دستمزد پارسال حتی بسیار کمتر از نرخ کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال گذشته می باشد. افزایش این چندر غاز به حداقل دستمزد پنج مرتبه زیر خط فقر پارسال توسط این نهاد ضد کارگری نه تنها افزایش جهش وار هزینه سبد معیشتی را جبران نمی‌کند بلکه با افزایش نرخ تورم ۴۳درصدی کنونی اقتصاد ورشکسته این رژیم کارگر ستیز نیز خوانایی ندارد. در حاکمیت افسار گسیخته اسلامی سرمایه سهم دستمزد پرداختی از جانب کارفرما و حکومت به کارگرانی که خالق و صاحب اصلی تولیدات جامعه می باشند، چیزی حدود پنج درصد کل هزینه تولید می باشد. با این حساب حداقل دستمزد امسال نیز به معنای زندگی پنج مرتبه زیر خط فقر به حساب می‌آمد و کفاف نان بخور و نمیر بیش از ۴۰ میلیون نفر خانواده کارگری را نیز نمی دهد.
این درحالی است که پارسال و قبل از شیوع ویروس کرونا، فعالین و تشکلهای مستقل کارگری دسستمزد پائین تر از 8میلیون تومان را زندگی زیر خط فقر اعلام کردند. روز پنچ شنبه ۲۱ فروردین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی بیانیه ای با محکوم کردن مصوبه شورای عالی کار، حامیان نظام سرمایه داری تحت نام نمایندگان کارگران در این شورا را بخشی از مناسبات نظام سرمایه داری و سرسپرده و مدافع استثمار کارگران دانست که با تصویب دستمزدهای تاکنونی فقر و فلاکت را به کارگران تحمیل کرده اند. سندیکای کارگران هفت تپه در بیانیه مزبور اعلام نمود که: “ما کارگران به مصوبه این شورا در مورد تعیین دستمزد سال ۹۹ به شدت اعتراض می‌کنیم و آنرا توهین و تحقیر آشکار مدافعان سرمایه داری به سرنوشت میلیونها کارگر می‌دانیم و همزمان خواستار حداقل دستمزد ۹ میلیون تومان برای سال ۱۳۹۹ می باشیم.
اسماعیل بخشی چهره سرشناس و یکی از رهبران جنبش کارگری نیز به این مصوبه و عملکرد شورای عالی کار اعتراض نمود. اسماعیل به نقد نظرات کسانی از فعالین کارگری پرداخت که قبلآ او را به خاطر در پیش نگرفتن راه گفتگو و رایزنی با مسئولین برای حل مشکلات کارگری مورد انتقاد قرار می دادند. او برای رد این نقد، آنان را به بیهوده بودن جلسات دو ماهه شورای عالی کار رژیم مراجعه داد که نتیجه آن همان شد که باب طبع کارفرما و دولت بود. شورای عالی کار برای یک مطالبه ساده کارگری یعنی تعیین حداقل دستمزد هم به اصطلاح نمایندگان کارگری در شورا را به هیچ گرفتند. اسماعیل بخشی در ادامه راه‌کار اصلی حل مشکلات را به کارگران یاد آور می‌شود و می پرسد “به این ترتیب آیا راهی برای کارگران جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می ماند؟”
در طول حیات حکومت ضد کارگری اسلامی، رژیم هر ساله نه تنها در رابطه با تعیین حداقل دستمزد این بلا را سر کارگران می‌آورد بلکه برای دیگر مطالبات کارگری نیز پاسخی غیر از سرکوب و شکنجه و زندان، اخراج و محکومیت و محرومیت نداده است. در مقابل جنبش کارگری نیز برای تحقق خواست و مطالباتشان از هیچ فداکاری و مبارزه‌ای دریغ نکرده و تسلیم اراده حاکمیت سرمایه نشده اند. درحالی که دزدی و فساد و رانت خواری سراپای ارکان و نهادهای حاکمیت را درهم تنیده است و هر یک از مسئولین این حاکمیت ضد بشری میلیاردها دلار از ثروت و سامان کارگران به عنوان تولید کنندگان اصلی بخش اعظم سرمایه کشور را از راههای گوناگون به جیب زده اند، حق مسلم کارگران است که از امکانات یک زندگی شایسته انسانی برخوردار باشند. اما چنانچه اسماعیل بخشی اعلام نموده کارگران برای دستیابی به این امر راهی جز تداوم مبارزه، اعتصاب و اعتراض متشکل و سازمان یافته تحت رهبری خود طبقه کارگر برای تحقق شعار حاکمیت شورایی و بر چیدن حاکمیت سرمایه داری از هر جنس و شکل و قماشی پیش رو ندارد. امری که رسالت رهبران این جنبش عظیم و توانمند اجتماعی است.