روز پنج شنبه ۲۳بهمن ماه روزنامه “دیلی صباح”ترکیه طی گزارشی با ذکر جزئیات، فاش ساخت که محمود رضا ناصرزاده، دیپلمات کنسولگری جمهوری اسلامی همراه هشت نفر دیگر از همدستانش با قرار یکی از دادگاهها استانبول به اتهام شرکت در قتل مسعود مولوی بازداشت شده است. او متهم است که سال گذشته اسناد شناسایی جعلی برای طراح اصلی این ترور را درست کرده تا پس از ترور مسعود مولوی در آبان ماه سال ۹۸بتواند از استانبول به ایران باز گردد. مسعود مولوی خود یکی از عوامل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و مدیر کانالی به نام “جعبه سیاه”بود. او پس از خروج از ایران در رابطه با فساد های کلان مالی موجود در سپاه پاسداران و بیت رهبری افشاگری می کرد.
خبرگزاری رویترز نیز با تأیید این خبر، گزارش داد که قاتل دستگیر شده اعتراف کرده که قتل مسعود مولوی را به دستور دو مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی انجام داده است. به این ترتیب رابطه دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی با اعضا یک شبکه جنایت و قاچاق مواد مخدر برای انجام ترور و آدم ربایی نیز فاش گردید. تلویزیون رسمی دولت ترکیه دو ماه قبل اعلام نمود که “میت “سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه اعضا یک شبکه یازده نفره وابسته به دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی را به اتهام ربودن و کشتن مخالفان رژیم ایران بازداشت کرده است.
در واکنش به اعلام جزئیات این عمل تروریستی از جانب ترکیه، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه رژیم همان روز بازداشت یکی از کارکنان کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول در ارتباط با ترور مسعود مولوی را تکذیب کرد و آنرا بی‌اساس دانست. او ادعا نمود که هیچ یک از کارکنان سرکنسولگری رژیم در استانبول بارداشت نشده اند. تکذیب این خبر توسط وزارت خارجه رژیمی که وزیرش اعتراف می نماید نقشی در تعیین سیاست خارجه جمهور اسلامی ندارد جای تعجب نیست. سخنگوی این باصطلاح وزارتخانه می‌داند که همه کارکنان سفارات و کنسولگریهای رژیم در کشورها را نه آنها بلکه دستگاههای امنیتی سپاه پاسداران تعیین می‌کنند. اکثر آنها پاسدار و از عوامل دستگاههای امینتی هستند. خطیب زاده درحالی ادعا می‌کند که هیچ یک از کارکنان آنان از دور و نزدیک درگیر فعالیتهای تروریستی نبوده اند که وزارت اطلاعات رژیم روز ۲۲ آبان طی اطلاعیه ایی رسمی با افتخار خبر ربودن “حبیب اسیود”رهبر سابق حرکت “النضال “یا جنبش آزادیبخش اهواز، از ترکیه به ایران را تحت عنوان دستگیری در نتیجه “اقدامات تخصصی و ترکیبی سربازان گمنام امام زمان”پخش نمود.
اما جمهوری اسلامی در طور چهار دهه دوران حاکمیتش ترور را به عنوان یکی از پایه‌های استراتژی بقای خود به کار برده است. صدها نفر از مخالفان سیاسی در داخل و خارج کشور را از طریق ترور حذف نموده است. دولتهایی که چنین ترورهایی در کشورشان صورت می‌گرفت در مقابل این ترورها به خاطر معامله با رژیم اسلامی نه تنها عکس‌العملی نشان نمی دادند بلکه بعضأ برای تروریستهای جمهوری اسلامی تسهیلاتی نیز فراهم کردند. اما در یکی دوسال گذشته در مواردی به قصد اِعمال فشار بر رژیم اسلامی اقدامات تروریستی در کشورهایشان را بی پاسخ نگذاشتند و عاملان ترور و کشتار که مستقیمأ به دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی وابسته بوده‌اند را بازداشت و محاکمه کرده اند.از جمله:
دستگاه قضایی سوئد در آبان سال گذشته یکی از عوامل امنیتی رژیم اسلامی به نام حمید نوری را هنگام ورود به این کشور، به جرم مشارکت در کشتار سال ۶۷بازداشت نمود. بازداشت این عامل رژیم تاکنون به طور بی سابقه ای ۱۵بار هر ماهه تمدید شده است.
در مورد دیگری روز ۱۶بهمن دادگاهی در بلژیک یکی دیگر از دیپلمات تروریستهای جمهوری اسلامی به نام “اسداله اسدی”و سه نفر دیگر از همدستان او را به جرم توطئه بمب گذاری در اجتماع سازمان مجاهدین محاکمه نمود. این “سرباز گمنام امام زمان “شاغل در سفارت رژیم در اتریش و طراح عملیات تروریستی انفجار یک تجمع اپوزیسیون در پاریس، هفته گذشته در بلژیک محاکمه گردید و به بیست سال حبس محکوم شد. جمهوری اسلامی که از ابتدا دخالت خود در این توطئه تروریستی را تکذیب می کرد، چند ماه قبل با راه انداختن جار و جنجالِ تهدیدِ اعدام “احمد رضا جلالی”استاد دانشگاههای بلژیک که در ایران به همین منظور در گروگان نگه داشته شده است، تلاش نمود پرونده اسداله اسدی و همدستانش را مسکوت بگذارد. اما موفق نشد.
ترور “غلامرضا منصوری”در ۳۰ خرداد امسال در رومانی، یکی دیگر پرونده های تروریستی جمهوری اسلامی است. او نیز از عوامل رژیم و یکی از قُضات جنایتکار پرونده های سیاسی بود. دستگاه ترور جمهوری اسلامی با هدف زهر چشم گرفتن و جلوگیری از افشای پرونده های فساد درون حاکمیت، او را نیز پس از خروج از ایران در بخارست ترور کرد.
در مهر ماه سال ۹۷ نیز رئیس سازمان اطلاعات دانمارک از یکی دیگر از طرحهای تروریسیت جمهوری اسلامی علیه یکی از فعالان سیاسی ایرانی ساکن دانمارک پرده برداشت. او اعلام نمود که یکی از عوامل ترور جمهوری اسلامی که برای انجام این ترور قصد داشت از نروژ به دانمارک بیاید، توسط پلیس سوئد دستگیر شده است. در آن هنگام سران چهار دولت اسکاندیناوی در نشستی در اسلو طی بیانیه مشترکی شدیدأ به جمهوری اسلامی هشدار دادند و خواهان اعلام موضع اتحادیه اروپا در مقابل این اقدامات رژیم شدند. به دنبال اتحادیه اروپا نیز به رژیم ایران هشدار داد.
خارج شدن عوامل و مهره‌های رژیم در دوره اخیر نشان از نگرانی آنها از سرنوشت خود پس از سقوط رژیم اسلامی است تا به سرنوشت ساواکیهای زمان شاه دچار نشوند. اعمال تروریستی کنونی جمهوری اسلامی علیه عوامل سابق خودش که به خارج متواری می‌شوند نیز اقدامی ارعاب انگیز و بازدارنده برای دیگر عوامل و مهره‌های امنیتی و قضایی در داخل می‌باشد. این اقدامات از هر دو سو نشان از اوج ضعف و آشفتگی جمهوری اسلامی است که به آستانه فروپاشی رسیده است.