پس از پایان مقررات ممنوعیت رفت و آمد به دلیل انتشار ویروس کرونا، فراخوانهای گسترده ای در شبکه های اجتماعی انتشار یافته است که در آنها از مردم عراق خواسته شده است که اهداف جنبش خود را در صحنه خیابانها همچنان پیگیری کنند. مردم معترض با تشکیل هر کابینه ای به ریاست مهره‌هایی که در طول ۱۷ سال گذشته در حاکمیت فاسد عراق سهیم بوده‌اند مخالفت می نمایند. توده های مردم معترض حاکمیت این جریانات فاسد را عامل اساسی فقر و گرسنگی و عدم وجود ثبات و امنیت عراق می دانند.
روز پنج شنبه ۲۱فروردین برهم صالح رئیس جمهوری عراق، پس از ناکامی دو کاندید پیشین، سومین شخص یعنی مصطفی کاظمی رئیس دستگاه امینت عراق را مأمور تشکیل کابینه کرد. این شخص گویا مورد توافق احزاب شیعه و کرد و سنی بوده است و با دولتهای آمریکا و عربستان و جمهوری اسلامی هم رابطه حسنه دارد. به دنبال فراخوانهای انتشار یافته، انتظار می رود که در روزهای آینده ، اعتراضات بر علیه کابینه ای که قرار است به ریاست مصطفی کاظمی تشکیل شود، از سر گرفته شود.سخنگویان کمیته تنظیم تظاهرات اعلام کردها ند که او نیز یکی دیگر از مهره‌های طبقه فاسد سیاسی حاکم برعراق است. او به اعتبار موقعیتش به عنوان رئیس مخابرات از همه موارد قتل و کشتار جوانان در میدانها و خیابانهای عراق آگاه بوده و شریک جرم و حامی آن جنایاتکاران می‌باشد و خود باید محاکمه شود. در این میان خامنه ای که زمانی دستور حمله به منافع آمریکا را به حشد “ولایت”می‌داد و این بخش از حشد نیز با انتشار اطلاعیه دستگاه امنیت عراق و رئیس آن کاظمی را در کشتن قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس همکار و همدست آمریکا می دانست، اینک که در موقعیت ضعیف تری قرار دارد یکباره موضع عوض می‌کند. تا شاید با قبول کاظمی برای پست نخست وزیری به عنوان دادن امتیازی بتواند مثلأ آخرین معافیت عراق از خرید گاز و برق از ایران که رژیم در چنین شرایطی به شدت به آن محتاج می‌باشد و مهلت این معافیت آخر این ماه به پایان می‌رسد را تمدید نماید.
از سوی دیگر به گزارش روزنامه شرق الاوسط خود مصطفی کاظمی روز سه شنبه با اعتراف به اینکه نه از جانب مردم بلکه از سوی احزاب و جناحهای حاکم مأمور تشکیل کابینه شده است گفت: “با توجه به تهدیدات و فشارهای موجود باید بگویم من نخست وزیر دوره بحران خواهم بود. در چنین شرایطی نه من و نه کس دیگری عصای سحر آمیزی برای گذار از این بحران در اختیار نخواهیم داشت.” واقعیت این است که او در چهارچوب این سیستم نمی‌تواند تافته جدا بافته و مستقل باشد. یکی از نمایندگان پارلمان عراق اعلام نمود که جناحهای سیاسی هر کدام کسانی از خود را به عنوان وزیر به کاظمی تحمیل خواهند کرد. کما اینکه روز سه شنبه سران احزاب شیعه در منزل هادی عامری، مصطفی کاظمی را فراخواندند و به او یاد آور کردند که در انتخاب وزرای کابینه اش باید شرط “توازن”را رعات نماید. این به معنای اعمال نفوذ و سهم خواهی آنان از کاظمی می باشد.
در این میان با بروز شکاف و اختلاف میان احزاب و جریانات اسلامی بر سر کسب قدرت و منافع، علاوه بر موقعیت جمهوری اسلامی موقعیت میلیشیای حشد شعبی نیز به عنوان ابزار اِعمال زور گویی و اغتشاش دچار انشقاق بیشتر شده است. اینک تنها بخشی کوچکی از حشد شعبی با نام حشد “ولایت”وابسته به سپاه پاسداران است و مجری سیاستهای آنان می باشد. به این دلیل این گروه مورد انتقاد بخشهای دیگری از حشد شعبی از جمله حشد “مرجعیت” متمایل به سیستانی و “سرایا سلام” وابسته به مقتدا صدر قرار گرفته است.در این رابطه روز سه شنبه ۲۵ فروردین سخنگوی رسمی “هیأت حشد شعبی” اعلام نمود که حشد شعبی یک نیروی رسمی و تحت امر حکومت عراق است و ملزم به رعایت احترام و موازین روابط خارجی دولت می باشد. او با رد اتهامات وارده به حشد شعبی در رابطه با حمله به نیروها و پایگاههای آمریکایی در عراق تأکید کرد که هر گونه تحرک نظامی حشد شعبی باید در چهارچوب سیاستهای دولت عراق باشد. گرچه این ادعای بی‌پایه ای است اما چنین اظهاراتی نشان از وجود اختلاف جدی میان آنها دارد. زیرا در ماههای گذشته مردم معترض عراق در شهرها و میدانها مورد حمله عوامل حشد شعبی وابسته به سپاه پاسداران قرار گرفته‌اند و بسیاری از فعالین آنها توسط مزدوران حشد شعبی جانباخته اند یا ربوده یا ترورشده اند و کسی هم نتوانسته مانع آنها گردد.
در مقابل این زد و بندها، معاملات و جنایتها که بر سر منافع شخصی و گروهی احزاب فاسد صورت می گیرد،نجات از اوضاع فلاکت باری که مردم عراق به آن دچار شده اند،در گرو پایان دادن به حضور این احزاب در قدرت سیاسی و قطع کامل دخالت دولتهای آمریکا و جمهوری اسلامی و عربستان و غیره در امور داخلی عراق است.