به دنبال گسترش خیزش توده های مردم ستمدیده عراق در پنج ماه گذشته و تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در آن کشور، علی شمعخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در سفر دو روزه ایی به بغداد، با مقامات این کشور بر سر معضل انتخاب نخست وزیر جدیدی که بتواند مورد تأئید باشد به گفتگو پرداخت. این درحالی است که دولت متشکل از احزاب دزد و فاسد وابسته عراق به نخست وزیری عادل عبدالمهدی که با توافق جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر کار آمده بود، یک سال پس از تشکیل شدنش تحت فشار و گسترش خیزش سراسری توده های مردم این کشور، در اوائل آذر ماه مجبور به استعفا شد. از آن زمان تاکنون حضور قدرتمند مردم معترض در خیابانها به آنها اجازه نداده کسی از چهره‌های فاسد و وابسته به احزاب درون و بیرون حکومت کنونی به عنوان نخست وزیر انتخاب شود.
سفر شمعخانی به دنبال پنج ماه گسترش اعتراضات خیابانی سراسری مردم عراق علیه سلطه احزاب دزد و فاسد متمایل به جمهوری اسلامی و کشته شدن قاسم سلیمانی صورت می گیرد. اعتراضاتی که با توجه به شناخت ماهیت جمهوری اسلامی نوک تیز شعارهایش متوجه دخالتهای این رژیم به عنوان یکی از عوامل اصلی اوضاع فلاکتبار سیاسی و معیشتی شان می باشد. اعتراضاتی که در آنها کنسولگری ها و دیگر اماکن وابسته به رژیم اسلامی نیز مورد حمله قرار داده می شود. سفر شمعخانی به عراق در شرایطی صورت می‌گیرد که مأموریت محمد توفیق علاوی که به هر حال برای تشکیل کابینه مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز بود، با شکست مواجه شد. احضار مقتدا صدر و هادی عامری توسط جمهوری اسلامی به قم و دادن دستورات لازم برای اجرای نقشه های جنایتکارانه شان مبنی بر کشتار بیشتر مردم و آنش زدن چادرهایشان در میدان اعتراض شهرهای عراق و شاخ و شانه کشیدنشان علیه زنان مبارز نیز نتوانست اعتراضات توده های مردم ستمدیده عراق علیه احزاب فاسد و وابسته و علیه جمهوری اسلامی را خاموش نماید.
در چنین شرایطی جمهوری اسلامی شمعخانی را با این هدف روانه بغداد می‌کند تا بلکه بتواند با ادامه تلاشهایش از نزدیک و دخالت در امور عراق به انتخاب یک نخست وزیر مناسب از نظر جمهوری اسلامی کمک نماید. تا هم موقعیت تضعیف شده اش را پس از کشته شدن قاسم سلیمانی بهبود بخشد و به تداوم سیاستها و نقشه های مخرب و مداخله جویانه اش در عراق ادامه دهد و هم مَفری برای شرایط بحرانی خود در عراق نیز پیدا کند. شمعخانی در این سفر با بسیاری از مقامات دولتی و امنیتی کنونی و سابق و سران احزاب شیعه عراق دیدار کرد. اما چنین پیداست که او در این سفر دستاوردی نداشته و دست خالی برگشته است. شمعخانی در بخشی از سخنانش به هدف سفرش پرداخت و گفت: “باید برای حفاظت از منافع ایران و عراق در برابر هجمه ناجوانمردانه ( تروریسم ادراکی!)همه ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و مردمی را با شناخت کامل به میدان آورد.”او همچنین آمادگی جمهوری اسلامی برای کمک به عراق در رابطه با جلوگیری از شیوع بیماری کرونا را اعلام نمود. البته بسیاری از مردم به ویژه در ایران نیز ژشت کمک رژیم اسلامی به عراق در رابطه با جلوگیری از گسترش کرونا را در حالی که جمهوری اسلامی خود یکی از عوامل اصلی انتشار آن در سطح منطقه بوده، به عنوان طنز و شوخی به حساب می آوردند. زیرا تعداد مبتلایان در کل عراق حدود 80 نفر بوده درحالی که حتی مطابق آمار های خود رژیم در ایران بیش از هشت هزار نفر می باشند و رژیم ایران تاکنون در برابر گسترش جهش وار آن عاجز و در مانده است.
روزنامه شرق الاوسط در گزارش خود در رابطه با سفر شمعخانی هدف اصلی جمهوری اسلامی از آن را کمک به رفع مشکلات درونی احزاب شیعه طرفدار خود می‌داند که به شدت متفرقند و با هم اختلاف دارند. این گزارش هدف دیگر این سفر را تشویق رهبران احزاب شیعه و مسئولان عراقی برای ابقای مجدد عادل عبدالمهدی در پست نخست وزیری تا پس از انتخابات پیش از موعد عنوان کرد. اما این درخواست از سوی تعدادی از آنها قویأ رد شد و او به این هدف نیز دست نیافت.
اما رویترز هدف دیگر سفر شمعخانی را در رابطه با تلاش برای پیدا کردن راهی برای دور زدن تحریمها و تداوم مبادلات بازرگان و تجاری با تشدید تحریمهای آمریکا علیه جممهوری اسلامی اعلام نمود. روز دوشنبه ۱۹اسفند ماه مدیرکل امور مالی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که: ” شرکتها و اشخاصی با هر ملیتی و به هرنوع در ذخیره سازی و حمل و نقل و فروش نفت و محصولات پتروشیمی به جمهوری اسلامی کمک کند را تحت تحریم قرار خواهد داد.”این امر به ویژه پس از آنکه در سوم اسفند ماه گروه ویژه اقدام مالی ( اف. ای. تی. اف ) برای بار دوم جمهوری اسلامی در لیست سیاه خود قرار داد، اهمیت بیشتر برای جمهوری اسلامی پیدا کرده است. زیرا از این به بعد همه مبادلات بازرگانی عراق و دیگر کشورهای همجوار نیز تحت کنترل و نظارت گسترده ای قرار خواهند گرفت. در نتیجه جمهوری اسلامی از این به بعد نمی‌تواند از عراق برای پولشویی و قاچاق نفت استفاده نماید.
اما اینک که بیش از پنج ماه از خیزش توده‌ای و سراسری مردم عراق علیه، احزاب فاسد درون حاکمیت و علیه فقر و بیکاری و نبود امکانات زیستی می گذرد، جنبش توده‌ای خیابانهای عراق علیرغم همه توطئه و کشتار و ترور و جنایت گروههای مسلح و تروریست احزاب شیعه متمایل به جمهوری اسلامی، به قدرت و فاکتور مهمی در تعیبن سرنوشت سیاسی این کشور تبدیل شده است. نه جمهوری اسلامی و نه دیگر دولتها نمی‌توانند به آسانی سیاستهای ضد انسانی خود را در عراق ادامه دهند. کما اینکه نتوانستند محمد توفیق علاوی را به مسند قدرت بنشانند. مردم عراق ماهیت این احزاب و دولتها را شناخته اند و دریافته‌اند جز به نیروی عظیم سازمان یافته و سراسری خود نباید به هیچ نیروی دیگری اعتماد کنند.