آمار قربانیان خشونت علیه زنان در ایران که خودسوزی زنان و قتل های ناموسی از حادترین اشکال آن است، روبه افزایش است. بر اساس یک تحقیق از سوی پژوهشگرانِ دانشگاهِ علوم پزشکی ایران که در پنج شهر تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز انجام شده است، خشونت نسبت به زنان در دوره شیوع بیماری کرونا به شدت افزایش پیدا کرده است. بر اساس این پژوهش در میان پنج هزار و 317 زن، چهار هزار و ۱۰۷ نفر آنها حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه کرونا تجربه کرده‌اند. از میان زنانِ خشونت دیده، ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده‌اند. این پژوهش نشان می‌دهد که خشونت در زنانِ جوان‌تر، کم سوادتر و با حمایت اجتماعیِ ضعیف‌تر بیشتر از سایر زنان بوده است. بر این اساس تجربهِ خشونت در زنان با وضعیت اقتصادیِ ضعیف، تقریبا چهار برابر بیشتر از زنان دارای وضعیت اقتصادی خوب بوده است. همچنین بر اساس این تحقیق، خشونت با مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر رابطه مستقیم دارد. نتایج این تحقیق با عنوان “بررسی خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن طی پاندمی کووید-۱۹ در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در ایران” منتشر شده است. در شهریور ماه رئیس اورژانس اجتماعی ایران طی نشستی اعلام کرد: “در دوره پاندمی کووید ۱۹ درگیری‌های کلامی و روانیِ خانواده‌ها که تا پیش از پاندمی در رتبه پنجم و ششم بود به رتبه اول مسائل اورژانس اجتماعی تبدیل شد.”
آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران که شهریور ماه منتشر شد نشان می‌داد که در سال ۱۳۹۹، ۸۰ هزار و ۱۸۷ نفر به دلیل آزار جسمی مورد معاینه پزشکی قانونی قرار گرفته‌اند که ۷۷ هزار و ۹۶ نفر از آنها زنانی بوده‌اند که گفته‌اند همسرشان آنها را آزار داده‌اند. به عبارت دیگر سهم زنان از مجموع آزارهای جسمی ۹۶ درصد بوده است.
گزارشات و تحقیقات متعددی نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان در دوران کرونا در بسیاری از کشورهای جهان افزایش چشمگیری داشته است و در کشورهای چون ایران که حکومت اسلامی و قوانین شرعی آن، علیه زنان بوده و تبعیضِ نهادینه شده ای در همه سطوح حکومت و بویژه در سیستم قضایی آن علیه زنان وجود دارد، ھمچنین بیکاری و فقر بیشتری گریبانگیر زنان بوده و استقلال مالی و کاری ندارند، میزان این خشونت به مراتب بالا تر است .
در خشونت علیه زنان علاوه بر قوانین ارتجاعی حکومت اسلامی، جدا از کارکرد دستگاه قضاییِ مردسالار و فاسد، با توجه به نقش موثر و تعیین کننده فقر و معضلات اجتماعی از قبیل اعتیاد به الکل، مواد مخدر و قمار، نقش تبعیض آمیز شرع اسلامی علیه زنان و عوامل فرهنگی نقش اصلی دارند.
چون بخش قابل توجهی از خشونت علیه زنان در فضای خانواده و از سوی نزدیکان آنها اعمال می شود، لازم است که به نقش فرهنگ و آداب و رسوم ارتجاعی، به نقش دین و شریعت و به دور از اخلاقیات و باورهای قدیمی و نامربوط به زمین و زمان ما توجه کرد. بدون نقد فرهنگِ مرد سالار و آداب و رسوم و اخلاقیات ظالمانه و تبعیض آمیز که بر زور و قلدری، بر سرکوب و بی حقوقی استوار است، ما قادر به مبارزه جدی و موثر علیه خشونت علیه زنان نخواهیم شد .
خشونت علیه زنان چه توسط ماموران حکومتی در خیابان و محیط کار و چه در خانواده از سوی مردانی چون شوهر، پدر، برادر و غیره، عملی مجرمانه و غیر انسانی است و عاملینِ چنین خشونتی باید دادگاهی و محاکمه شوند.
خشونت کلامی یا فیزیکی، هتک حرمت زنان و برسمیت نشناختن حقوق برابر زن و مرد در خانواده و در اجتماع، زخم عمیقی است بر چهره جوامعی که در آن زنان امنیت و حقوق برابر ندارند.
حکومت اسلامی ایران با قوانین ارتجاعی و تبعیض آمیز علیه زنان، دخالت دادن شرع و مذهب در قوانین جامعه، فقر و بیکاری، در همه عرصه های اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و خانوادگی، زندگی را بر نیمی از جمعیت جامعه که زنان باشند سخت و دشوار کرده است .
سرنگونی جمهوری اسلامی و کوتاه کردن دست مذهب از قوانین اداره جامعه شرط لازم تحقق برابری زن و مرد و خاتمه دادن به بربریت و خشونت علیه زنان است .