پس از برگزاری یک سری جلسات فورمال بین نمایندگان دولت ، کارفرمایان و باصطلاح نمایندگان کارگران سرانجام ده روز مانده به آخرسال “شورای عالی کار” حداقل دستمزد سال 1401 کارگران را تعیین کرد. “شورای عالی کار ” حداقل دستمزد سال آینده را 4 میلیون و 180 هزار تومان در ماه اعلام کرد. بدین ترتیب دستمزدی برابر با یک چهارم خط فقر را رسما قانونی کردند.
این در حالی است که 6 تشکل مستقل کارگری 17 دیماه 1400 طی بیانیه ای با توجه به سبد معیشت و با توجه به تورم افسار گسیخته‌ی جاری، که نشانی از توقف یا کاهش آن دیده نمی‌شود، اعلام کردند که مزد حداقل سال ۱۴۰۱ نباید از ۱۶ میلیون تومان در ماه کمتر باشد.
ظاهر قضیه این است که سه جانب نمایندگان دولت ، نمایندگان کارفرمایان و “گروه کارگری” گویا در باره حداقل دستمزد تصمیم می گیرند. کارگران به خوبی می دانند که این بخش فورمال قضیه است و درواقع ، حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در بیرون از این نشست ها تعیین می شود و در روزهای پایانی سال آنرا اعلام می کنند. هر ساله هم طبق معمول اعلام تصمیم نهائی را تا دقیقه نود کش می دهند، تا وانمود شود گویا تصمیم گرفته شده حاصل مشاوره و ارزیابی های دقیق بوده است. واقعیت این است که نه “شورای عالی کار” مرجع تعیین دستمزد کارگران است و نه کسانی که تحت عنوان “گروه کارگری” در این نشست ها شرکت می کنند نماینده کارگران هستند. دستمزد کارگران را دولت و کارفرمایان یکجانبه و در راستای منافع سرمایه داران دولتی و خصوصی ماهها قبل از برگزاری نشست های شورای عالی کار تعیین می کنند.
در این میان خانه کارگریها که نقش نمایندگان کارگران را در این نمایش مسخره بر عهده دارند، فریبکارانه چرتکه می اندازند که گویا در کنار رقم مذکور ۸۵۰ هزار تومان بن کارگری ، ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن و۲۱۰ هزار تومان سنوات ماهانه کارگران پرداخت می شود و بدین ترتیب از نتیجه کار خود در شورای عالی کار ابراز رضایت می کنند. اما این یک فریبکاری آشکار است. بن کارگری و مزایای دیگر تنها بخش ناچیزی از دستمزد ربوده شده کارگران است که به جای اینکه وارد مبنی حداقل دستمزد شود، به عنوان بخشش به آنها بازگردانده می شود.
در واکنش به حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی کار 4 تشکل بازنشستگان با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند که در مبارزه علیه مزد حداقلی از پای نخواهیم نشست. در این بیانیه آمده است: “حداقل تصویبی نه تنها کفاف تامین مایحتاج عمومی را نمی دهد بلکه هزینه های سرسام آور بهداشت ودرمان، اجاره کمرشکن سرپناه، هزینه حمل و نقل و ارتباطات و سایر نیازهای به روز و فزاینده انسانی را نیز در بر نمی گیرد. بیانیه در انتها افزوده است ما کارگران و تمامی زحمتکشان مشمول تعیین دستمزد و تمامی کارگرانی که ظالمانه از شمول قانون کار خارج شده ایم به هیچ وجه، تعیین مزد خفت بار کنونی را به وسیله نمایندگان سرمایه داران و کارفرمایان نمی پذیریم و علیه این شرایط برده وار دست از مبارزه متحد و پیگیرانه خود بر نخواهیم داشت.”
نبرد بین کارگران و سرمایه داران بر سر افزایش دستمزد یک نبرد طبقاتی است که به درازای طول عمر سیستم سرمایه داری بین این دو طبقه جریان داشته است. هرگز سرمایه دارها دستمزد کامل به کارگران نپرداخته و نمی پردازند، زیرا سود آنها همان دستمزد نپرداخته به کارگران است. اما کارگران این امکان را دارند که با مبارزات متشکل سهم بیشتری از محصولات و خدمات تولید شده به صورت دستمزد را از کارفرماها بگیرند.
اما واقعیت این است که همین حداقل حقوق هم شامل حال وسیعترین بخشهای طبقه کارگر نمی شود. در حال حاضر بیش از 85 درصد از کارگران در ایران از جمله کارگران شاغل در کارگاههای کوچک، کارگرانی که از طریق شرکتهای پیمانکاری به کار گرفته شده اند، کارگران دارای قرارداد موقت و کارگران ساختمانی و بسیاری از کارگران شرکتی از دریافت حداقل دستمزد محرومند و کارفرمایان این حداقل را هم پرداخت نمی کنند.
اما اعلام حداقل دستمزد تعیین شده پایان ماجرا نیست. نفس چنین تعرضی به سطح معیشت طبقه کارگر به معنی تداوم مبارزات سرسختانه تا کنونی است.جهت وادار ساختن دولت و سرمایه داران به عقب نشینی برای مقابله با وضعیت دشواری که به طبقه کارگر تحمیل کرده اند، راهی جز توسل به مبارزه ای رودرو در کارخانه و کارگاه و محل زندگی و سراسری کردن این مبارزات از طریق پیوند تمام شبکه های کارگری وجود ندارد. تنها با اعتصابات کارگری در هر کارگاه و کارخانه و تلاش برای سراسری کردن این مبارزات است که چنین هدفی متحقق خواهد شد. باید خواب ثبات و سودآوری بنگاه ها و موسسات سرمایه داری به قیمت تحمیل یک زندگی برده وار به طبقه کارگر را از چشمان آنها ربود. نباید اجازه داد که رژیم این تجاوز آشکار به زندگی و معیشت کارگران را از سر بگذراند و هزینه ماجراجوئی های نظامی خود را در منطقه را از طریق تشدید استثمار کارگران و ربودن نان سفره اکثریت مردم این کشور تامین کند.
دستمزد متناسب با تأمین یک زندگی انسانی، یک مطالبه محوری طبقه کارگر ایران است. ضمانت تحقق این مطالبه در گرو مبارزه یکپارچه و متحدانه و سراسری است. این مبارزات متحدانه و سراسری کارگران است که طبقه سرمایه دار و رژیم جمهوری اسلامی را از تعرض به کار و زندگی و معیشت کارگران به عقب می راند و فضای مبارزه جویی بر علیه وضع موجود را در کل جامعه تقویت می کند.