آموزش عمومی در ایران بر این وعده بنا شده بود که کودکان صرفنظر از طبقه اجتماعی یا منطقه جغرافیاییشان، از فرصتی برابر برای یادگیری برخوردار باشند. امروز این ستون بهروشنی ترک برداشته است. آنچه در سالهای اخیر رخ داده، نه یک افت تدریجی کیفیت، بلکه شکلگیری دو نظام آموزشی موازی است: نظامی برای کسانی که توان مالی خرید آموزش را دارند، و نظامی رو به فروپاشی برای اکثریتی که چنین توانی ندارند.
شاید گویاترین نشانه این شکاف، نتایج کنکورهای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ باشد. در میان ۴۰ رتبه برتر سه رشته اصلی کنکور، حتی یک نفر هم از مدارس عادی دولتی نبود. رتبههای برتر تقریباً بهطور کامل از میان دانشآموزان مدارس خصوصی آمدند؛ مدارس خصوصی، نمونهدولتی و سمپاد، یعنی همان مدارسی که امکانات آموزشی بیشتر، معلمان متخصصتر، کلاسهای کمجمعیتتر و برنامههای تقویتی گستردهتر در اختیار دارند.
این آمار را باید در کنار آماری دیگر خواند: میانگین معدل نهایی دانشآموزان پایه دوازدهم در مدارس عادی دولتی در سال ۱۴۰۳ تنها ۸.۹۶ بوده، در حالی که همین شاخص در مدارس سمپاد به ۱۶.۱۴ رسیده است. فاصله نزدیک به دو برابری میان این دو عدد، تصویری فشرده از نظامی است که هر سال بخش بزرگتری از دانشآموزانش را از رقابتی که قرار بود «برابر» باشد، کنار میگذارد.
برای بسیاری از خانوادههای طبقه متوسط، مدرسه خصوصی دیگر یک ترجیح نیست، بلکه ناچاری است. خانوادههایی که سالها فرزندانشان را در مدارس دولتی ثبتنام میکردند، اکنون با افت محسوس کیفیت تدریس، کلاسهای شلوغ، تعطیلی مکرر کلاسها به دلیل نبود معلم متخصص، و بیتفاوتی نهادی نسبت به سرنوشت تحصیلی فرزندشان روبهرو هستند. نتیجه آن است که همین خانوادهها با تحمل هزینههای سنگین، فرزندان خود را صرفاً برای رسیدن به حداقلی از آموزش قابلقبول به مدارس خصوصی منتقل میکنند.
این هزینهها کم نیستند. شهریه مدارس خصوصی در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته و خانوادهها برای سه سال پایانی دبیرستان گاه باید دهها میلیون تومان بپردازند. به این ترتیب، چیزی که طبق قانون باید رایگان باشد، عملاً به کالایی تبدیل شده که تنها با پول قابل دسترسی است؛ کالایی که قیمت آن همزمان با تورم سنگین معیشتی، فشار مضاعفی بر خانوادههای کارگری و طبقه متوسط رو به پایین وارد میکند.
در سوی دیگر این شکاف، مدارس دولتی با بحرانی ساختاری دستوپنجه نرم میکنند. نقش مدیر مدرسه، از «مسئول آموزش» به «تأمینکننده پول و امکانات» تغییر کرده است. بسیاری از این مدارس در ساختمانهای قدیمی و نامناسب مستقرند، و بودجه دولتی حتی هزینههای اولیه را پوشش نمیدهد. مدیران برای تعمیر ساختمان، خرید وسایل، تأمین تجهیزات آموزشی و حتی پرداخت حقوق خدمتگزار مدرسه، ناچار به جمعآوری پول از والدیناند؛ یعنی بار مالیای که قاعدتاً باید بر عهده دولت باشد، بهطور غیررسمی به دوش خانوادهها منتقل میشود، بیآنکه این خانوادهها از مزایای مدرسه خصوصی برخوردار شوند.
کلاسهای پرتراکم یکی از ملموسترین نشانههای این بحران است. در بسیاری از مدارس شهری، تراکم کلاسها به ۳۵ تا ۴۵ دانشآموز میرسد و بیش از ۶۰ درصد کلاسها در مناطق پرجمعیت بیش از ۳۰ دانشآموز دارند؛ در برخی مناطق نسبت دانشآموز به معلم تا ۵۷ به ۱ گزارش شده است. در چنین کلاسهایی نه تهویه مناسبی وجود دارد، نه معلم فرصت توجه به تکتک دانشآموزان را دارد، و نه اساساً امکانی برای آموزش عمیق باقی میماند. کمبود معلم ورزش، بهداشت و مشاور تحصیلی نیز به این فهرست اضافه شده، درست در شرایطی که آسیبهای اجتماعی و فشارهای روانی بر دانشآموزان رو به افزایش است.
اگر در مدارس شهرهای بزرگ بحث بر سر افت کیفیت است، در مناطق محرومتر کشور بحران از مرز کیفیت عبور کرده و به نبود اساسی آموزش رسیده است. گزارشهایی وجود دارد از مدارسی که یک پایه تحصیلی آنها در تمام یک سال تحصیلی بدون معلم مانده است.
پیامد چنین وضعیتی ترک تحصیل و ورود زودهنگام کودکان به بازار کار، بهویژه در مناطق محروم، رو به افزایش گذاشته است. خود مدرسه، یا نبودِ کارکرد واقعی آن، بخشی از چرخهای شده که آنها را به حذف از آموزش و ورود زودرس به کار سوق میدهد؛ آسیبی که اثرش میتواند تا سالها در زندگی این کودکان باقی بماند.
پشت همه این نشانهها، یک عامل تعیینکننده قرار دارد: بودجه. سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی کشور طی یک دهه گذشته پیوسته کاهش یافته و از رقمهایی بالاتر از ۱۵ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده است. این کاهش بودجه بهصورت مستقیم به مدارس، و از آنجا به خانوادهها منتقل شده است؛ همان خانوادههایی که هم باید هزینههای روزمره زندگی را در شرایط تورمی سنگین تأمین کنند و هم برای چیزی که طبق قانون باید رایگان باشد، هزینه بیشتری بپردازند. در این الگو دولت بهتدریج از مسئولیت تأمین یک کالای عمومی پا پس میکشد و بار آن را به بازار و به کیف پول خانوادهها منتقل میکند. آموزش، که قرار بود ابزار برابرسازی فرصتها میان طبقات باشد، در غیاب بودجه کافی، خود به یکی از میدانهای بازتولید نابرابری طبقاتی تبدیل شده است.
مقایسه مدارس خصوصی و دولتی در ایران امروز، تصویر دو مسیر کاملاً متفاوت را نشان میدهد: مسیری که با پول کافی به رتبههای برتر کنکور، معدلهای بالا و آیندهای تضمینشده منتهی میشود، و مسیری که برای اکثریت دانشآموزان کشور، از دل کلاسهای پرتراکم، کمبود معلم و در بدترین حالت، ترک تحصیل و ورود به بازار کار میگذرد. تا زمانی که این روند – عقبنشینی بودجهای دولت از آموزش عمومی و واگذاری تدریجی آن به بازار – ادامه یابد، شکاف میان دو ایران آموزشی، با هر نسل تحصیلی جدید عمیقتر خواهد شد.