مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا طرحی تحت عنوان “تقویت نظام آموزش و پرورش”طراحی کرده که ۳۴ مجلس نشین آنرا امضا و وزیرآموزش موافقت خود را با آن اعلام کرده است.هدف این طرح به گفته طراحان آن:« توزیع امکانات و منابع وزارت آموزش و پرورش، ضرورت تنوع بخشی به منابع تأمین مالی آموزش و پرورش و گشودن راه‌هایی فراتر از اتکای صرف به تأمین مالی دولتی و ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش است.» مطابق این طرح با تعریف پاداش‌هایی ویژه مدیران و مسئولان واحدهای درآمد آفرین مشوق‌هایی برای آنان در نظر گرفته می شود که موجب افزایش انگیزه آنان در بهره‌وری حداکثری از منابع آموزش و پرورش می گردد.» بر اساس این طرح سازمان‌ها و مراکز زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش ازجمله مدارس به‌عنوان واحدهای اقتصادی در نظر گرفته می شوند و باید خود «درآمدآفرین» باشند؛ یعنی وزارت آموزش و پرورش به طوررسمی و جدی‌تر وارد بنگاه‌داری شود. یک جامعه شناس در همین مورد گفته است: «هسته اصلی این طرح این است که دولت نمیتواند منابع بیشتری صرف آموزش عمومی کند، پس وزارتخانه باید به دنبال تنوع بخشی به منابع خود باشد.یعنی کفگیر دولت به ته دیگ خورده است.»
این طرح در واقع چیزی نیست جز گسترش خصوصی سازی ها در امر آموزش و پرورش، که کارفرمای آن مستقیما وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. در واقع می خواهند بخشی از بودجه ناچیز سالهای گذشته آموزش و پرورش در ایران را بازهم کاهش دهند، به این منظور در جیب مردم می کنند تا کسری بودجه خود را جبران کنند، اما فریبکارانه نام آن را طرحی برای افزایش حقوق کارمندان و معلمین نامگذاری کرده اند.
بر أساس تازه ترین گزارش بانک جهانی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بالاترین نرخ خصوصی سازی آموزش متوسطه در جهان را دارد.لایحه‌ی تأسیس مدارس خصوصی در سال ۱۳۶۷ به تصویبرسید.آموزش به عنوان نخستین حوزه‌ای بود که در دوره حاکمیت رژیم اسلامی پای بخش خصوصی را به آن باز شد.تصویب این قانون، مقدمه‌ای بر تغییرات عمده در سیاست‌های آموزش و پرورش بود. از آن زمان به بعد هر ساله طرحی و سیاستی در زمینه واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی عملی می شود. طرح جدید مجلس اسلامی هم یکی از قوانینی متعددی است که در ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرالی اتخاذ می شود. زرورق افزایش حقوق معلمان از طریق« درآمد آفرینی» نمیتواند تلاش برای سلب مسئولیت از دولت در مورد پائین بودن حقوق معلمان را بپوشاند.
این طرح در شرایطی مطرح شده که اکثرشهروندان ایران، روز به روز در اعماق فقر بیشتری فرو می روند. به قول خود مقامات ۷۰ درصد شهروندان ایران زیر خط فقر هستند و۳۰درصد آنان حتی قادر به تامین به اصطلاح نان شب نمیباشند، یعنیدچار فقر مطلق هستند. بخشی از این مردم فرزندانشان به جای تحصیل به ناچار راهی بازار کار شده و دختران خرد سال آنها مصائبی تکان دهنده را تجربه میکنند که فقط یکی از آنها ازدواجِ زود هنگام از روی ناچاری است. با طرح کنونی اداره آموزش و پرورش آن بخش از فرزندان مردم کارگر و زحمتکش که هنوز با فداکاری والدین قادر به تحصیل در مدارس هستند از این حداقل فرصت هم محروم شوند.
در میان سران جمهوری اسلامی دسته ای فقر و نتایج ویرانگر آنرا برای آمدن امام مجعول زمان لازم میدانند. اینها پایداری ها و رهبر فکریشان هستند. دسته ای هم معتقدند که فقر امکانِ آگاهی و سازماندهی به مردم محروم را نمی دهد و هرگونه شورش های کورِ احتمالی آنها نیز سرکوب خواهند شد. اما این هر دو دسته تحولات در جامعه و بعد از خیزش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” را متوجه نشده اند. واقعیتهای امروز جامعه ایران نشان می دهند که اینگونه خود فریبی ها و یا مردم فریبیها راه به جائین می برند و پای جمهوری اسلامی ایران بر لب گور است. بر ویرانه های ایران ثروتمند و غارت شده، امکانات یک فضای آزاد، زندگانی مرفه و با فرصت برابر واقعی برای همگان بنا خواهد شد.