با تعمیق بحران اقتصادی و تنگتر شدن حلقه تحریمها، مقامات دزد و فاسد رژیم در رقابت و تسویه حساب با هم به جان یکدیگر افتاده و پرونده های فساد و اختلاس و دزدی یکدیگر را برملا می سازند و برای مردم خط و نشان می کشند. دزدی و فساد درون این نهاد اصلی حاکمیت آنقدر افتضاح آمیز است که بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران رژیم را همزمان به تلاش برای انحراف و فریب افکار عمومی واداشته است. علی خامنه ای مجبور شد روز پنج شنبه مسئولان قضائی را فراخوانَد، او در جمع آنان طی سخنانی گفت : “نسبت به فساد درون قوه قضائیه باید سختگیری کنید. به این دلیل که قوه قضائیه خود مسئول رفع فساد است. اگرخود آن دستگاه فاسد شد، گناهش نابخشودنی است.”
همزمان ابراهیم رئیسی، رئیس قاتل و جنایتکار قوه قضائیه رژیم گفت :”هاضمۀ نظام اسلامی فساد را نمی پذیرد و اجازه نمی‌دهد در هیچ کجا لانه کند. برخورد با موارد فساد مالی، مقطعی و موسمی نیست و موجی است که همۀ فساد را از بین خواهد برد.” او درعین حال افزود با هر فسادی در نظام اداری، قضائی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آلوده به فساد برخورد خواهند کرد.” البته برشمردن نام دستگاههای گوناگون از جانب رئیسی به این خاطر است تا مردم تصور نکنند که فساد تنها در سیستم قضائی نظام لانه کرده است بلکه در دستگاههای دیگر حاکمیت هم فساد موجود است. علاوه بر آنها علی عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات این قوه نیز روز چهارشنبه ۲۳مرداد اعلام کرد که : “به دستور مقام رهبری پاکسازی در درون قوه قضائیه آغاز شده است”. مراجع قضائی در این رابطه پرونده تعدادی از مقامات پیشین قوه قضائیۀ در سطح بالا را رو کرده‌اند. اخیراً کسانی از جمله “معاون اجرایی و مدیر کل امور مالی حوزه ریاست قوه قضائیۀ” و “رئیس سابق سازمان خصوصی سازی رژیم” را که در واگذاری سهام میلیاردی “مخابرات” و “همراه اول” به سپاه پاسداران نقش داشت تحت عنوان اخلال در نظم اقتصادی کشور دستگیر کرده اند.
افتضاح فساد گسترده و سیستماتیک در قوه قضائیه و سایر نهادهای این حکومت فاسد قبلأ در رقابتهای جناحی توسط دیگر نهادهای حاکمیت افشا شده بود. در جریان رقابتهای انتخاباتی رئیس جمهوری در دوره اخیر، هر چهار کاندید فساد مالی، یکدیگر و اعوان و انصارشان را در واگذاری املاک شهرداری برای مردم فاش ساختند. احمدی نژاد نیز دو سال قبل و هنگامی که قوه قضائیه نزدیکانش را مورد تعرض قرار داد، از مقامات بالای قوه قضائیه به عنوان “فاسدان درجه یک”نام برد. البته مردم خود سالها است دزدی و فساد در همه ارکان رژیم را با تمام وجود و در زندگی روزانه شان دیده و احساس کرده اند.
در تمام طول حاکمیت نظام اسلامی دزدی و فساد سران و کار بدستان در کل ارکان رژیم درجریان بوده و برای مردم امر جدیدی نیست. اما چرا اینک این مسأله دوباره به صدر مسائل روز ایران پرتاب شده است. بدون شک رقابتهای جناحی و تسویه حسابهای شخصی در چنین اقداماتی بی تأثیر نیست. در شرایطی که بحران اقتصادی رژیم براثر عوارض تحریمها تشدید شده است و اوضاع معیشتی توده های مردم هر روزه بدتر و بدتر می‌شود و رژیم درمانده تر از آن است که راه چاره‌ای برای عبور از آن داشته باشد، رو کردن پرونده های فساد مالی و دستگیری تعدادی از مهره‌های ارشد رژیم و فرار تعدادی از آنها به خارج کشور، چیزی جز ترفند دیگر جمهوری اسلامی برای کاهش خشم و غضب توده های مردم از معضلات اقتصاد و در انتظار نگهداشتن آنها نیست. زیرا توده های مردم براین امر واقفند که اختلاسها و فساد و دزدیهای کلان و میلیاردها دلاری مسئولان و کاربدستان بالای رژیم، یکی از دلائل تشدید بحران اقتصادی و بیکاری و فقر و گرسنگی مردم ستمدیده است. به میدان آوردن بحث مبارزه علیه فساد از جانب مسولان رده بالای رژیم در این شرایط نشان از نگرانی مقامات رژیم از بروز اعتراضات توده های مردم عاصی و گرسنه و به منظور جلوگیری از آن صورت می گیرد.
اما اظهارات رهبران و مسئولان رژیم در رابطه با فساد و مخالفت با فساد در درون جمهوری اسلامی را کسی نه تنها باور نمی‌کند بلکه مردم، خودِ آنان را به عنوان عامل اصلی فساد می شناسند. همه به یاد دارند که چند سال پیش خامنه ای فساد را “اژدهای هفت سر”نامید و روحانی آنرا غده سرطانی خواند. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که “فساد سیستماتیک در ایران آنقدر وسیع است که حتی نهادهای مسئول مبارزه با فساد هم خود به فساد مبتلا شده اند.”افتضاح مالی صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضائیه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و واریز پولهای مربوط به پرونده های قضایی به حساب شخصی او با سود بانکی ماهانه بیست میلیارد تومان، سند غیر قابل انکار فساد مالی آن قوه در نظام فاسد اسلامی است. سران رژیم جمهوری اسلامی از بالا تا پائِین خود مشمول و عامل فساد هستند. آنان نمی‌توانند مدعی مبارزه علیه فساد مالی و دزدی و اختلاس باشند. در چنین شرایطی دستورات مقامات رژیم از خامنه ای گرفته تا دیگر سران و کار به دستان رژیم در رابطه با مبارزه علیه فساد و تشکیل پرونده های فساد مالی، فریب و نمایشی بیش نیست. اما این رژیم جنایتکار نمی‌تواند توده های مردم کارگر و زحمتکش را از پیگیری خواست و مطالباتشان منصرف سازد و در انتظار نگهدارد. در چنین شرایطی دامن زدن به جنبش مطالباتی در ابعاد توده‌ای و سراسری می‌تواند پاسخ شایسته ای به فریبکاریهای جمهوری اسلامی باشد.