با بروز هر بحران، سرمایه داران در سرتاسر جهان فرصتی را مییابند که به مزد کارگران هجوم ببرند. زمانی که صاحبان بورس صنایع عظیم و فرا ملی از سود حاصلۀ سهامشان چندان رضایت ندارند و به مدیرانِ برگمارده، که خود از سهامداران همین مؤسسات هستند، فشار می آورند که از هزینه ها بکاهند، در اغلب موارد اولین مؤلفه ای که به ذهن این مدیران خطور میکند، کاهش هزینه در بستر کاهش دستمزدهاست. تهدید به بیکارسازی و یا انتقال این مؤسسات به کشورهای پیرامونی، یکی از ترفندها جهت مجاب کردن کارگران است. این امر اگر در کشورهای متروپلِ سرمایه داری که میزان دستمزد در دل چانه زنی رهبران اتحادیه های کارگری و یا در واقع آریستوکراسی کارگری با کارفرما انجام میگیرد و معمولا این تهاجم به دستمزدها در بسیاری از موارد از جانب همین اشرافیت کارگری با استدلال به اصطلاح “بازخرید عادلانه” بخشی از کارگران به ازاء حفظ اشتغال بقیه کارگران صورت میگیرد، اما در کشورهای پیرامونی که گارگاههای عرقریزان، کارگران بومی برای کمپانیها وشرکت های فراملی است، دیگر نیاز به این بازی میان سرمایه داران واتحادیه ها نیست. در این کارگاههای عرق ریزان حتی مرگ و میر کارگر به حساب نمی آید، مهم کاهش هزینه است. اخبار و گزارشات آوارشدن سقف این کارگاهها بر روی کارگران و یا قربانی شدن کارگران در اثر آتش سوزی و یا انفجار اخبار چندان نادری نیستند.
در ایران و در زیر حاکمیت سرمایه داری اسلامی این امر از جانب شورایعالی کار در تعیین حداقل دستمزد در روزهای پایانی هر سال و فراتر از آن درهجوم آزادنه کارفرمایان بر مزد بگیران صورت میگیرد. بورژوازی و دولتش در اینجا آشکارا و به هزار زبان میگویند که کارگر”خاموش و ارزان”میخواهد. به گلوله بستن کارگران، به بند کشیدن و شکنجه رهبران وفعالین کارگری و شلاق زدن بر بدن کارگران، بیکارسازی آنان، ایجاد تشکلهای زرد و سرکوبگر جهت مقابله با تشکل های مستقل کارگری نمونه هایی از سیاست “کارگر خاموش” این دولت بورژوازی است. از اینرو اینجا دیگر دستمزد عقد قرارداد بین کارگر و کارفرما نیست. اینجا دولت به مثابه کلان سرمایه دار و با تکیه به قوه قهریه اش به میدان می آید و بنابراین زمانی که فعالین کارگری برای بدیهی ترین مطالبات به رسمیت شناخته شدۀ جهانی سرکوب میگردند، دیگر صحبتی هم از عقد قرارداد بین کارگر و کارفرما نمیتوان کرد. خود ترکیب شورایعالی کار که ارگان تعیین حداقل دستمزد است، آشکار میسازد که مصوباتش هدیه ای جز به فقر کشیدن میلیونها کارگر نخواهد بودواین بیان دومین مؤلفه یعنی “کارگر ارزان” است.همه آمار و ارقام وگزارشات رسمی در طول سالیان گذشته نشان داده است که آنچه را که شورایعالی کار تحت عنوان حداقل دستمزد و در جریان چانه زنی های سه جانبه میان دولت ، کارفرما وبه اصطلاح نمایندگان کارگری به تصویب میرسد، چندین برابر زیر خط فقر بوده و شورایعالی کار بیشرمانه همه ساله این دستمزد چند مرتبه زیر خط فقر را به کارگران تحمیل میکند. اینجا دیگر با توجه به وجود ارتش عظیم ذخیرۀ کار، شورایعالی کار هیچگونه نگرانی از اینکه این دستمزد حتی هزینه بازتولید نیروی کار نیست را، ندارد. اینجا دیگر حداقل دستمزد آنچنان نازل است که کارگر نمیتواند با دریافت آن هزینه معیشت و به زبان دیگر حداقل امکانات زیستی خود را تأمین کند. و همین ارتش عظیم ذخیره کار سبب میگردد که میلیونها کارگر مجبور شوند به نرخ بسیار کمتری از حداقل دستمزد به بیگاری تن دردهند. وتازه میدانیم که همین دستمزد هم به بهانه های مختلف ماهها به عقب میافتد و کارگر مجبور است برای دریافت همین مزد ناچیز عقب افتاده دست به اعتراض بزند واگر سنبه اش پر زور باشد در اینصورت کارفرما مجبور میشود که آنرا قطره چکانی بپردازد.ومیدانیم که کم اتفاق نیفتاده است که کارفرما بابستن کارخانه ویا کارگاه خود را از به اصطلاح”شر” پرداخت مزدهای عقب افتاده رها ساخته است.
امسال در شرایطی که کمتر از پنج هفته به پایان سال مانده است و در حالیکه شورایعالی کار هنوز حتی یک جلسه هم برگزارنکرده، معلوم گشت که معاون حقوقی رئیس جمهور بخشنامه ای در یازدهم بهمن به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرده است. عنصر مرکزی این بخشنامه “مزد توافقی” است. این دستورالعمل کوشش جدیدی برای مقررات زدائی بیشتر و باز گذاشتن دست کارفرمایان جهت هجوم به مزد کارگران است. اگر دولت روحانی نتوانست از طریق لایحه اصلاح کار نیم بند رزیم این سیاست را به پیش ببرد و اگر کارفرمایان در تحمیل “مزد منطقه ای” با مقاومت کارگران روبرو شده وشکست خوردند، اکنون این بخشنامه همه گونه شرایط وتسهیلات جهت فرار سرمایه داران از افزایش مزایای مزدی و سنوات سالانه فراهم کنند. دولت روحانی بیشرمانه این تهاجم را در زرورق دستیابی به “رشد اقتصادی و خروج از رکود” پیچانده است.بیجهت نبود که اتاق بازرگانی با شور وشعف با استقبال این بخشنامه دولت رفته واعلام کرد که “با اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درصورت تسویه حساب قراردادکارفرمایان و کارگران در پایان هر سال، قرارداد دورۀ بعدی به عنوان یک قرارداد جدید محسوب شده و دو طرف میتوانند با رعایت حداقل مزد مصوب شورایعالی کار برای سایر سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند” .
در شرایطی که طبق گزارشات موجود بیش از نود در صد کارگران با قراردادهای موقت، مشغول بکارند و در حالیکه هفتاد درصد آنان دریافت کنندگان حداقل دستمزد هستند که حتی به سه میلیون تومان هم نمیرسد و این در حالی است که حتی بر مبنای برآورد گروه کاری کمیته مزد شورایعالی کار سبد معیشت از نه میلیون ودویست هزار تومان گذشته است. این هجوم دولت برای سرکوب مزدی کارگران آنچنان وحشیانه است کهسر وصدای محمد رضا تاجیک نماینده مجمع عالی نمایندگان به اصطلاح کارگری در شورایعالی کار را نیز در آمده است. همان نمایندگانی که همه ساله بعد از سرو صدای زیاد و چانه زنیها بالاخره به حداقل دستمزد شورایعال کار تن میدهند. او میگوید ” نمیتوان با نامه دولت پایه سنوات و سایر سطوح مزدی را زایل کرد” و مدعی میشود که گویا “دولت هیچ جایگاهی برای تعیین دستمزد ندارد” و این ادعا در حالی است که نماینده دولت در شورایعالی کار نشسته است و مضافا اینکه دولت از طریق سرکوب فعالین وتشکل های مستقل کارگری، شرایط مساعدی را برای هجوم همه جانبه به کارگران را فراهم کرده است.خود اینکه چنین بخشنامه ای در این مقطع زمانی انتشار میابد از سوئی نشان میدهد که تمام جار وجنجالها در مورد چانه زنی در شورایعالی کار یک نمایشنامه تکراری بیش نیست و از سوی دیگر فرصتی به اصطلاح نمایندگان کارگری در شورایعالی کار میدهد که در جامه تقلبی مدافعین کارگری ظاهر شوند.
باید گفت که بخشنامه دولت در مورد “مزد توافقی” هجوم وحشیانه جدیدی است که سفرۀ خالی کارگران را خالیتر خواهد کرد.اینکه دولت روحانی بخود جرأت داده است که چنین تهاجمی را سازمان دهد، بیان توازن قوائی است که در جامعه به سود سرمایه داران و دولت آنان وجود دارد. جنبش کارگری، فعالان و رهبران این جنبش راهی بجز برهم زدن این توازن قوا را ندارند.