نمایندگان پارلمان بلژیک بعد از ۲ روز بحث و تبادل نظر در صحن مجلسِ این کشور و هفتەها اِبراز نظرِ موافق و مخالف در دنیای مجازی، چنانکە قابل پیش بینی بود، شامگاه چهارشنبه ۲۰ ژوئیه ٢٠٢٢ میلادی برابر با ٢٩ تیر ١٤٠١ خورشیدی، معاهده تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی را تصویب نمودند. این معاهدە در پارلمان بلژیک با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از تصویب مجلس نشینان این کشور گذشت. با تصویب این معاهده محکومان دو کشور بدون در نظر گرفتن نوع جرم و محکومیت کە شامل تروریست های جمهوری اسلامی نیز می شود، اجازه می‌یابند دوران زندان را در کشورهای خودشان بگذرانند. مطابق این عهدنامە “دولتی که زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند به وی تخفیف مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین داخلی خود عفو کند.” اسدالله اسدی و سایر همکاران تروریست وی کە پروندە جرائم آنها در بلژیک مورد بررسی قرار گرفته است و هم اکنون در زندان این کشور بە سر می برند، طبق این معاهدە، تحویل رژیم اسلامی دادە می شوند و در ایران یک روز هم در زندان نباشند.
بعد از اقدام پارلمان بلژیک، ۱۷ نفر از قانونگذاران پارلمان اروپا طی نامه‌ای خطاب به همکاران خود در بلژیک “درباره خطرات تصویب معاهده استرداد “مجرمان” با ایران هشدار داده بودند.” اما نە دولتمردان بلژیک و نە قانونگذاران این کشور، به اعتراضات اپوزسیون دولت خود، بە افکار عمومیِ مترقی و آزادیخواە داخلی و خارجی در بلژیک و اروپا و مخالفت اپوزیسیون ضد رژیم جمهوری اسلامی اعتنا نکردند و با این اقدام، ننگ رسوایی و همکاری با یک رژیم حامی تروریسم بین المللی و گروگانگیر را با اتکا بە اکثریت پارلمانی برخود پذیرفتند. نخست وزیر بلژیک کە مسئولیت مستقیم تصویب معاهدە میان بلژیک و جمهوری اسلامی و مبادلە زندانیان دو کشور را بر عهدە دارد، در توجیە اقدام خود و دولتش اظهار داشت “دولتِ کشورش از همه توان خود برای آزادی شهروندانش که بی‌گناه در زندان هستند، استفاده خواهد کرد.” پارلمان بلژیک در شرایطی بە این “معاهدە ” رای مثبت داد کە بنا بە گزارشاتِ موجود تنها یک شهروند بلژیکی بە نام “اُلیویه وندکاستیل” کە بە ایران سفر کردە بود از ماه فوریه در تهران به اتهام “جاسوسی” در بازداشت است. فارغ از ادعاهای جمهوری اسلامی، هیچ نهاد مستقلی “جاسوس” بودن شهروند گروگان بلژیکی در ایران را تآئید نمی کنند و ادعای جمهوری اسلامی در این رابطە بی پایە و ارزش است.
پارلمان بلژیک و حزب حاکم اگرچه با این مصوبە به منظور عوام فریبی و تحریک احساسات مردم در “دفاع” دولت از “حقوق” شهروندان و هموار کردن راە، برای آزادی یک شهروند عادی و گردشگر آن کشور در جمهوری اسلامی را چاشنی این اقدام خود نمود، اما در عمل یک بدعت و معاملە کثیف در امتیاز دادن بە حکومت تروریست و گروگان گیر اسلامی حاکم بر ایران را در حیات سیاسی و حکومتی خود ثبت کرد. این معاهدە و مصوبە پارلمان بلژیک به معنی هموار نمودن راە آزادی “اسداللە اسدی” تروریست است کە در یک دادگاە با نرمهای حاکم بر قوانین قضایی و محاکمات کشورهای اروپایی با ادعانامە مستند، وثائق معتبر دعاوی، قضایی و اثبات جرم بە زندان محکوم شدە است. مصوبە یادشدە در پارلمان بلژیک، اسداللە اسدی تروریست را از زندان این کشور با عزت و احترام و بدون سپری کردن دوران زندان و جرایم مرتکب شدە بە راس نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی تقدیم میکند کە باعث شرم دولت و قانون گذاران این کشور است. این مصوبە در همان حال دخالت سیاسی آشکار در امور قضایی است کە دولت بلژیک بعنوان یکی از دول اروپایی مدعی جدایی این دو نهاد از همدیگر و مستقل بودن قوە قضائیە است.
مصوبە مجلس بلژیک و معاهدە مبادلە مجرمان با حکومت اسلامی، دادن امتیاز بە رهبران تروریست و تروریست های صادراتی جمهوری اسلامی بە اروپا و سراسر جهان است. رژیم اسلامی با تشویق تروریست ها و دادن قوت قلب بە آنان کە از این بە بعد با فراغ بال و اطمینان خاطر و با تکرار سناریوی بلژیک در صورت دستگیری آنها، در هر گوشە جهان بە شکار مخالفین بپردازند و نگران عواقب آن نباشند. گروگان گرفتن اتباع خارجی گردشگر و مدنی کە بە ایران سفر توریستی داشتە باشند، همچنین باجگیری مالی از کشورهای خارجی بەمنظور پرکردن خزانە خالی رژیم، بعنوان تروریسم مالی اوج خواهد گرفت. مصوبە پارلمان بلژیک، هموار کردن مسیر قانونی برای گروگان گیری، گسترش تروریسم و باجگیری مالی جمهوری اسلامی از کشورهای مختلف جهان است و لازم است آنرا محکوم و افشا نمود.