حزب کمونیست ایران

نگاهی به بازتاب دستگیری اخیر فعالین کارگری و مدنی

فعالین کارگری، عثمان اسماعیلی، محمود صالحی و نرگس محمدی از فعالین حقوق بشر، همچنان در بازداشت به سر می برند. بازپرس شعبه سه دادسرای شهر سقز دو فعال جسور را به اتهام تبلیغ علیه نظام ، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و انتشار عکس و فیلم مربوط به این روز در دنیای مجازی، دستگیر کردند.آنها با برحق دانستن فعالیت های خود، از حقوق اجتماعی طبقه کارگر دفاع کرده و اعلام داشتند هر اقدام طبقه کارگر علیه ظلم هایی که در جامعه بدان ها روا داشته می شود، حق بی چون و چرای کارگران است. در نهایت بازپرس شعبه مذکور، برای نامبردگان قرار وثیقه چهل میلیون تومانی صادر می کند، اما آنها اعلام کردند که: “ما نه متهم هستیم و نه مجرم؛ تا با تامین وثیقه آزادمان کنند.” لذا قرار وثیقه صادره را قبول نکرده و از این رو آنها را به زندان مرکزی شهر سقز منتقل کردند.

شعبه دادگاه کیفریِ مجتمع قضایی قدسِ تهران، نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، را از بابت یک پرونده سازی که در دوران حبس برای او سرهم شده بود، به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است. این فعال مشهور حقوق بشر در یک مصاحبه پیرامون آن احکام گفت:

“در این پرونده جای شاکی و متهم عوض شده و هر حکمی که بخواهند اعمال کنند، من تمرد و سرپیچی خواهم کرد و اجازه نخواهم داد که به من شلاق بزنند. اگر ابلاغ معرفی به زندان هم برای من صادر شود، به زندان مراجعه نخواهم نکرد”

نرگس محمدی در مصاحبه ای دیگر تأکید کرد که:”بخشی از رأی جدید قضایی به‌خاطر تلاش او برای مبارزه علیه اعدام در کشور است، اما به مبارزه ادامه خواهم داد”.

بازداشت عثمان اسماعیلی و محمود صالحی و نرگس محمدی با اعتراض گسترده ای از جانب کارگران آگاه و فعالین مدنی، سازمانها و نهادهای کارگری جهانی روبرو شده است. در نخستین اقدام، صدها نفراز فعالین کارگری و مبارزین سرشناس عرصه های مختلف، فعالیت اجتماعی با اسم و رسم و امضاء خود، بلافاصله در محکومیت بازداشت محمود صالحی و اسماعیل محمدی بیانیه ای صادر کردند. به دنبال آن مسئولین اتحادیه بین المللی صنایع غذائی و هتلها (ای یو اف) نیز در 21 مه طی اطلاعیه ای و به نمایندگی از 2 میلیون و پانصد هزار عضو خود از کاربدستان جمهوری اسلام خواستند فورا محمود صالحی و عثمان اسماعیلی را آزاد کنند. آنها در اطلاعیه خود نوشتند:

“طبق اطلاعات ما، این دو متهم به انتشار اطلاعات مربوط به جشن ۱ مه هستند ، روزی که بیش از یک قرن توسط کارگران در سراسر جهان جشن گرفته می شود. برای سالهای زیادی، آقای صالحی به دلیل دفاع از حقوق کارگران مورد آزار و اذیت، بازداشت و بارها زندانی شده است. حقوق اساسی کارگران برای آزادی تشکل، حقوقی که در اسناد حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون های سازمان ملل متحد تعیین شده است.”

در پایان اطلاعیه ضمن درخواست برای آزادی فوری این فعالین چنین آمده است:

“ما دولت شما را مسئول سلامتی جسمی و روانی این دو نفر می دانیم. ما اعضای خود را از وضعیت مطلع خواهیم کرد و منتظر اقدامات سریع شما هستیم.”

سندیکای شرکت واحد نیز در محکومیت بازداشت محمود صالحی، عثمان اسماعیلی وهیراد پیربداغی و کل بازداشت های اخیر فعالین کارگری اطلاعیه ای منتشر کردند.در این اطلاعیه آمده است:

” سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت فعالین کارگری و حامیان حقوق کارگر را محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط‌ آنان می‌باشد”.

انجمن قلم آمریکا روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰، بیانیه ای انتشار داد و در ضمن اعتراض به صدور حکم حبس، شلاق و جزای نقدی برای خانم محمدی، خواهان لغو فوری این حکم شد.

سران قوه قضائی، با ابراهیم رئیسی، عضو تیم مرگ در کشتار زندانیان سیاسی سال 1367،در راسشان،به این امید این فعالین سرشناس جنبش کارگری را دستگیر کردند و شخصیت مبارزی چون نرگس محمدی را برای چندمین بار به زندان و بویژه شلاق محکوم کردند تا شاید از مبارزات رو به رشد، جسورانه و حق طلبانه کارگران، معلمین، بازنشستگان و پیشروان فعالیتهای اجتماعی جلوگیری کنند. اما در همین مدت تداوم مبارزات هزاران کارگر رسمی و غیر رسمی شرکتهای وابسته صنعت نفت، کارگران معترض گاز، کارگران پتروشیمی، کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران شهرداری ها، کارگران قطار شهری و نظایر آنها نشان داد که کارگران نه تنها مرعوب نشده اند، بلکه پرونده سازان در قوه قضائیه چون دزدان آشفته و خرد باخته به کاهدان زده اند. این روزها هر حمله ای به فعالین سرشناس کارگری و حقوق بشری بر دامنه اعتراضات علیه رژیم خواهد افزود و همین امر یکی از نشانه های تضعیف روز افزون جمهوری اسلامی است. رژیمی که عمرش به روزشمار افتاده و دور نیست آن روز که طبقه کارگر و متحدان آن این حکومت جهل و جنایت را به زباله دان تاریخ بیفکنند و از طریق شوراهای خویش حاکمیت مردمی را برقرار کنند.