انتخابات پارلمان اروپا از بیست و سوم تا بیست و ششم ماه مه، دوم تا پنجم خرداد در بیست و هشت کشور انجام گرفت. پانصد میلیون شهروند اتحادیه اروپا دعوت شده بودند که هفتصد و پنجاه و یک نفر نماینده پارلمان را انتخاب کنند. از هفته های قبل میلیونها یورو هزینه آگهی های تبلیغاتی و نصب آنان به در ودیوار گشت. علاوه بر آن نمایندگان احزاب و گروهها فرصت یافتند از طریق شبکه های رادیو تلویزیونی و اجتماعی به مردم بقبولانند که چرا بهتر است آنها را انتخاب کنند. در جریان این بمباران تبلیغاتی مردم باید باورشان می شد که گویا نقشی در تنظیم سیاستهای اتحادیه اروپا دارند و صد البته خود این امر یکی از برجسته ترین اهداف “انتخابات” در جوامع بورژوائی است. همواره صحبت از انتخابات سرنوشت ساز میشود و همه اینها برای این است که مردم باور کنند که هیچ وظیفه ای ندارند جز اینکه در یک روز معین به پای صندوقهای رأی رفته و از میان فراکسیون های بورژوازی که زحمت حکومت کردن بر آنان را پذیرفته اند، یکی را انتخاب کنند. در این رهگذر هم مردم احساس میکنند که در یک جامعه دمکراتیک به سر برده و خود حاکم بر سرنوشت خویشند و هم حاکمین به این طریق برای دوره ای دیگر مشروعیت حکومت کردن را می یابند و در این میان اصلا مهم نیست که چند درصد از شهروندان در این انتخابات شرکت میکنند. مسئله مرکزی این است که شهروند این جامعه احساس کند در یک عمل “دمکراتیک” شرکت جسته است. این دیگر راز پنهانی نیست که بعد از انتخابات با همان سرعتی که آگهی های تبلیغاتی از در و دیوار کنده میشوند با همان سرعت نیز وعده و وعیدهای انتخاباتی هم به فراموشی سپرده میشوند و بعد از انتخابات، این حاکمین جدید با شتاب به سوی کنسرن ها سرازیر میشوند تا همواره از طریق بخششهای آنان صندوق های انتخاباتی خود را پرکنند. از اینرو برای شهروندی که وظیفه خود را رفتن به پای صندوق رأی میداند، بهتر است که به جای نگاه کردن به تصاویر آگهی های تبلیغاتی به عملکرد این احزاب و نمایتدگانش نظر بیاندازد تا درک کند که این یا آن حزب در خدمت منافع کدام کنسرن و در خدمت افزایش ابرسود کدام بانک و انحصار عمل میکند. و درست از همین منظر و علیرغم همه این تبلیغات، واقعیت این است که انتخابات را باید در چهار چوب نظم حاکم در نظر گرفته و در بستر زمینه های عینی و واقعی که این انتخابات صورت میگیرد، باید به تحلیل آن پرداخت.
واقعیت این است که جامعه سرمایه داری از دو طبقه اساسی استثمار کننده و استثمار شونده تشکیل یافته است. انحصارات و کنسرنها با مالکیت بر وسایل تولید در شرایطی قرار دارند که احزاب موجود را به معنای واقعی کلمه بخرند. اگر در گذشته این امر درچهارچوب جغرافیای یک کشور انجام میگرفت، اکنون با توجه به جهانی شدن، در مقیاس بسیار گسترده و جهانی انجام میگیرد. ماهیت احزاب بورژوائی و فراکسیونها و اختلافات آنان را درست از این منظر باید نگریست. قبل از همه باید گفت که برخلاف تبلیغات گسترده احزاب و مدیای بورژوازی، اتحادیه اروپا یک اتحادیه بوروکراتیک، یک اتحادیه میلیتاریستی و یک اتحادیه نئولیبرال است. در واقع امر پارلمان اروپا که گویا نمایندگانش با رأی آگاهانه مردم انتخاب شده اند فاقد هر گونه قدرت تصمیم گیری است. آنچه که مربوط به انتخاب رئیس کمیسیون و اعضاء بیست و هشت گانه آن است، اینها را “شورای اروپا” متشکل از رؤسای دولتهای اروپائی منصوب کرده و به رأی پارلمان می گذارند. پست های دیگر اتحادیه اروپا نیز بر مبنای توازن قوای موجود بین فراکسیونهای مختلف منصوب میشوند. در حوزه تصویب قوانین هم همین حکم جاری است. کمیسیون اروپا قوانین را در مشورت با سی هزار لابیهای کنسرنها و انحصارات که در بغل گوش کمیسیون نشسته اند، تنظیم کرده و در اختیار پارلمان اروپا میگذارند، یا پارلمان آنرا تصویب میکند و یا در صورت مخالفت آنرا به کمیسیون ارجاع میدهد که در فاصله زمانی مشخصی آن را اصلاح کند.
اینکه سیاستهای نئولیبرالی و ریاضتهای اقتصادی علیه منافع اکثریت مردم توسط این اتحادیه به اجراء گذاشته میشود، خود یکی از مؤلفه های اساسی بیان ماهیت ضد دمکراتیک در این اتحادیه است. کافی است جمله ای از دهان حتی احزاب چپ رفرمیست در ارتباط با عدالت اجتماعی، تصویب حداقل دستمزد و سیاستهای اقلیمی طرح شوند تا جار و جنجال همه دولتها، فراکسیونهای مختلف بورژوازی و کنسرن ها، گوش فلک را کر کند. اتحادیه اروپا به مثابه عضو پیمان نظامی ناتو در بیش از بیست و هشت کشور جهان در جنگهای نیابتی، قومی و مذهبی شرکت دارد. فقط کافی است که توجه کنیم دولت آلمان در بودجه امسال مبلغ چهل و هشت میلیارد یورو به بودجه نظامی خود اختصاص داده است. اتحادیه اروپا به مثابه یک گروهبندی جهانی در رقابت خود با آمریکا، روسیه و چین آشکارا میگوید که در فکر ایجاد یک نیروی نظامی مشترک اروپائی است که بتواند سریع وارد عمل شده و از منافع اروپا دفاع کند.
در این دوره از انتخابات پارلمان اروپا، پنجاه و یک درصد شهروندان شرکت کردند که این رقم افزایش ده درصدی را نشان میدهد. این افزایش بیشتر مدیون کشورهای نظیر آلمان است که بیشترین بهره را از اتحادیه اروپا میبرند. اگر در آلمان شصد و یک درصد به پای صندوقها رفتند در اسپانیا سی و پنج درصد، در لهستان پانزده درصد، در مجارستان هفده در صد، در اسلواکی بیست و سه درصد و در جمهوری چک چهل و سه درصد در انتخابات شرکت کردند. در فرانسه شرکت در انتخابات دو درصد بیشتر از دوره قبل بود. آنچه که روشن است احزاب اصلی بورژوائی که در چهارچوب دو فراکسیون احزاب محافظه کار و سوسیال دمکرات جمع شده اند، نه تنها در اکثر کشورها با کاهش چشمگیر آراء روبرو شدند بلکه برای اولین بار در تاریخ پارلمان اروپا اکثریت خود را از دست دادند. آرای حزب سوسیال دمکرات آلمان با بیش از یکصد و چهل سال سابقه به پانزده در صد تقلیل یافت. حزب محافظه کار انگلستان به نه و یک دهم در صد و حزب کارگر به چهارده و یک دهم درصد سقوط کردند و این در حالی استکه “حزب برگزیت” که چند هفته ای از تشکیل آن نمیگذرد سی و یک و شش دهم درصد را به خود اختصاص داد. در فرانسه حزب راسیستی “اجتماع ملی” ماری لوپن با بیست چهار و دو دهم در صد در مقام اول قرار گرفت. در ایتالیا حزب راسیستی “لگا ” با سی و سه و چهاردهم در صد بیشترین آراء را کسب کرد.
همه این آمار نشان میدهند که احزاب سنتی و جا افتاده بورژوائی نه تنها مشروعیت خود را از دست داده اند بلکه هیچگونه راه حلی برای خروج از این وضعیت ندارند و راه بیش از بیش برای احزاب راسیستی و نئو فاشیستی باز میشود. از بازندگان دیگر انتخابات اروپا احزاب رفرمیست چپ بودند. اگر آنها برای دوره ای نظیر “سیرزا ” در یونان و یا “پودموس” در اسپانیا در دل بحران جهانی سرمایه داری و اعمال سیاستهای ریاضت اقتصادی با اقبال اقشار پائین جامعه روبرو شدند ولی اینها هم با زندانی شدن در چهارچوب سیاستها نئولیبرالیی اتحادیه اروپا بخش وسیعی از پایه های اجتماعی خود را از دست دادند و این البته سرنوشت همه آن نیروهائی است که به نام چپ در زمینی بازی میکنند که متعلق به آنان نیست. بحران برگزیت، گرایش به راست دولتهای اروپائی و رشد احزاب راسیستی و نئوفاشیستی بیان آن است که اتحادیه اروپا نه به سوی وحدت و یکپارچگی که به سوی شکافهای عمیقتر می رود. رؤیای کشورهای متحد بورژوائی اروپا ضربات اساسی خورده و کشورهای اروپائی بیش از گذشته به سوی بازگشت به مرزها و دولتهای ملی درحرکتند.