تغییر وضعیت، رسمی شدن و یا بستن قرارداد های مستقیمِ معطوف به رسمی شدن یکی از خواست های سراسری کارگران بخش های عمومی و خصوصی است. این مطالبه سالهاست توسط زنان و مردان کارگر مطرح شده و اخیراً در بیانیه های کارگران پیمانی نفت و پتروشیمی ها صراحت بیشتری یافته است. چند روز پیش کارگران اعتصابی پتروشیمی های رجال در منطقه ویژه اقتصادی در پارس جنوبی، دوباره این خواست را در صدر مطالبات خود قرار دادند.
از موقعی که کارگران طی مبارزات خود بر تحقق حذف پیمانکاران تاکید گذاشته اند مقامات حاکمیت با دو دوزه بازی و وعده های توخالی کوشیده اند تا کارگران را به لطف بالایی ها امیدوار نگه داشته و از مبارزات مستقیم و موثرِ خود آنها جلوگیری کنند. سردواندن مقامات، از جمله مجلس نشینان، این روزها که مبارزات و آکسیون های کارگری جهت تحقق این خواست بر بستر تناسب قوایی مناسبت تر جریان دارد، بیشتر هم شده است.
“ولی اسماعیلی” رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، روز چهارشنبه پانزدهم دی در گفتگو با ایلنا گفت طرح “ساماندهی استخدام کارکنان دولت” که از شهریورماه در کمیسیون تحت بررسی بوده، بالاخره تصویب شده و برای اخذ رای نهایی به مجلس فرستاده شده است. او در این مصاحبه اعتراف میکند که در چندماه گذشته کارشکنی بسیار بوده، تهدید و تطمیع زیاد بوده، اما از آنجا که افکار عمومی و میلیون ها خانوار با جدیت پیگیر این طرح می باشند، آنرا در کمیسیون تصویب کرده اند.
گزارشگر ایلنا از او می پرسد:
آیا «حذف پیمانکاران و واسطه‌ها» صد در صد و قطعی است؛ آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که با تصویب این طرح، همه پیمانکاران در مشاغل مستمر و دائمی حذف می‌شوند؟
او جواب می دهد:
“بله؛ ماده ۶ این طرح میگوید افرادی که از طریق مقاطعه‌کاران یا پیمانکاران به استخدام درآمده‌اند، کلاً از حالت پیمانکاری خارج می‌شوند. بنابراین پیمانکاران و مقاطعه‌کاران کاملاً حذف می‌شوند و افرادی که می‌خواهند وارد سامانه کار شوند چه به صورت قراردادی و چه به صورت رسمی باید با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن، قرارداد ببندند. در واقع، یکی از مولفه‌های مهم و بسیار مثبت این طرح ساماندهی، همین حذف پیمانکاران و مقاطعه‌کاران است. متاسفانه پیمانکاران بین سازمان و نیروی کار قرار گرفته‌اند و بسیاری از مشکلاتی که امروز نیروی انسانی دارد، ناشی از وجود همین پیمانکاران و واسطه‌ها است. دیگر قرار نیست هیچ واسطه‌ای بین نیروی انسانی و سازمان‌ها قرار داشته باشد.”
اسماعیلی در جواب سئوال دیگری میگوید پیمانکارانی که از دولت یا از خزانه پول می‌گیرند و بین نیروها توزیع میکنند را حذف میکنند. او تاکید میکند: “این طرح برای آن‌هایی صادق است که الان مشغول به کار هستند؛ یکی هم برای نیروهایی است که بعد از تصویب طرح می‌آیند. بعد از تصویب این طرح، فقط دو نوع قرارداد خواهیم داشت؛ یکی قراردادی و دیگری رسمی؛ هفده نوع قرارداد شغلی که الان داریم شامل ۸۹ روزه و ارکان ثالث و یکماهه و غیره همگی حذف می‌شوند و فقط دو نوع قراردادِ قراردادی و رسمی خواهیم داشت.”
ایلنا در توضیح بیشتر نوشته که دو نوع قرارداد به شکل زیر است:
الف- استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.
ب- استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.
این خبرگزاری در ادامه تاکید کرده که در مشاغل حاکمیتی، اشتغال موقت به کلی ممنوع شده است؛ در تبصره یک این طرح آمده است: «کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش اولیه خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی ـ آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان به استخدام رسمی ـ قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیرو‌های موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
اما در مشاغل غیرحاکمیتی، نوع قرارداد مجاز فقط «پیمانی» است و اولین قرارداد باید لااقل یکساله باشد و بعد از آن، زمان قرارداد پله‌ای افزایش می‌یابد:
در این شکی نیست که طرح مزبور زیر فشار اعتصابات، اعتراضات، گردهمایی ها، نامه نگاری ها و جمع آوری طومارهای متعدد نوشته شده است. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در چند مقطع از مصاحبه اش با ایلنا تاکید میکند که میلیونها خانواده چشم انتظار تصویب این طرح هستند. این فشار باید بیشتر هم بشود. اما از یک نکته نباید غافل شد و آن اینکه حتی در صورت تصویب طرح در مجلس و قانونی شدن آن، برای اجرایی شدنش باید یک هفت خوان رستم طی شود. پیمانکاران و حامیان آنها در حاکمیت قادر خواهندبود در یکی از پیچ های هفت خوان، قانون را عملا ناکارا کنند. حداقل فعالین کارگری بیاد دارند که کابینه احمدی نژاد نیز طرح مشابهی را به مجلس برد، اما علیرغم هیاهوی بسیار پیرامون ضرورت تصویب آن، بودجه ای برای تحققش در نظر گرفته نشده و عملاً مسکوت ماند.
همانطور که گفته شد این طرح که در شهریور ماه به مجلس رفت حاصل مبارزات پیگیرانه ای بود که جربان داشت و بیش از 100 هزار کارگر اعتصابی نفت و پتروشیمی ها در راس آن بودند. این طرح اگر به صورت قانون درآید باید پیمانکارانی را در بخش عمومی و دولتی کنار بگذارد که خودشان و یا پدرانشان به اشکال گوناگون خدمتگزار حاکمیت استبدادی و اسلامی بوده اند. بنابراین فقط با گسترش و تشدید مبارزات کارگریِ موجود امکان کنار گذاشتن آنها وجود دارد.
اگر این طرح قانونی شود و به اجرا درآید، راه مبارزات کارگران برای تحقق اهداف براندازانه و سوسیالیستی شان هموارتر خواهد شد.