در هفته های گذشته، ازدواج کودکان، یکی از داغ ترین موضوعات مورد بحث در حوزه اجتماعی بوده که هنوز هم ادامه دارد . از آنجا که ازدواج در سیستم جمهوری سرمایه داری اسلامی علی العموم و ازدواج کودکان به طور خاص، یکی از چرخ دنده های مهم و ضروری است بنابراین دولتمردان جمهوری اسلامی می کوشند، اولا با هرچه وسیعتر کردن و هرچه پایینتر آوردن سن ازدواج، کارایی قطعات سیستم را جهت هرچه بیشتر کردن سود، بالاتر ببرند و دوما اینکه یکی از مهمترین اشکال سرکوب را، قدرت بیشتری ببخشند.
قطعا یکی از راههای که سیستم سرمایه داری در همه جای دنیا به کار می برد این است که با به کار گرفتن شکلی از ادبیات، یا بهتر بگوییم با به کار گرفتن ادبیات خائن، اتفاقات واقعی درون جامعه را لاپوشانی کرده و به آن با کلاه بوق شرعی جلوه ای قانونی بدهند. مطرح کردن عبارت کودک همسری، چیزی جز تلاش برای هرچه قانونی کردن پدوفیلیسم نیست. اگرچه از لحاظ روانشناختی سنی که مناسب آغاز یک زندگی مشترک باشد به هیچ عنوان 18 سال نیست اما، در قانون قریب به اتفاق بسیاری از کشورها، سن ازدواج 18 سال مصوب شده است، اما در ایران قانونی در رابطه با تعیین حداقل سن ازدواج وجود ندارد، طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج کودکان با اجازه والدین و مجوز دادگاه امکان‌پذیر است، و البته نقش اسلام سیاسی اینجا بیشتر مشخص می شود چرا که فقیهان اسلامی ازدواج کودک زیر ۹ سال را هم با رضایت پدر، جایز می‌دانند، شماری از همین فقیهان از جمله خمینی لذت جنسی از کودک شیرخوار؛ لذتهایی مانند لمس نمودن با شهوت، بغل گرفتن و… رامجاز می دانند.
واقعیتهای جامعه ی ایران نشان می دهند، تلاش برای قانونی کردن چنین افکار شنیع و ضد انسانی ای هر روزه در بطن شرایط سخت اقتصادی بیشتر می شود، خبرگزاری “دویچه وله” در یکی از گزارشهایش راجع به ازدواج کودک در ایران می نویسد، شهریور ۱۳۹۷: تنها یک تصادف باعث شد دختر ۹ ساله افغانی در مشهد، زن مردی ۳۶ ساله نشود. دخترک پدر و مادر نداشت و وصلت به ابتکار اقوام سر گرفته بود. فردی خبر را تلفنی به اطلاع اورژانس اجتماعی رساند. ” کودک به قدری جثه کوچکی داشت که پایینتر از سن‌اش نشان می‌داد و به شدت هم از داماد می‌ترسید. با وجود این که برایش عروسی آن چنانی با سیصد چهارصد مهمان گرفته بودند، چیزی از وحشتش کم نشده بود.”
بهمن ۱۳۹۷: دختر ۱۱ ساله ایلامی که به خاطر بدهی پدرش به عقد طلبکار ۴۴ ساله در آمده بود، با کمک کنشگران و دادستانی استان به بهزیستی تحویل شد. خواهر ۱۳ساله او هم با اذن پدر به عقد دایم یکی از اعضای طایفه در آمده بود. سرنوشت دو دختر در دست یک ولی معتاد قرار داشت. کوچکترین فرزند داماد هم دو سال از عروس بزرگتر بود. بر کسی پوشیده نیست که مهمترین دلیل پدیده ی بردگی کود کان و به قول سران جمهوری اسلامی فقر اقتصادی است. ازدواج کودکان معمولا نزد گروههای ساکن حاشیه شهرهای بزرگ، مرزنشین‌ها و دهک‌های پایین اجتماعی و فقیر به چشم می‌خورد. برخی خانواده‌ها تنها برای پول، کم کردن یک سر عائله و تامین هزینه زندگی، دختران ۹ تا ۱۰ ساله را به ازدواج افرادی با سن بالا در می‌آورند.
در رابطه با پسران، فقر باعث می‌شود آنها در سنین بالاتر ازدواج کند اما عملکرد فقر نزد دختران معکوس است. آنها در سنین پایین اغلب ناخواسته و با اراده والدین به زندگی زناشویی وارد می‌شوند تا هم “یک نانخور کمتر شود” و هم شاید که دختر فرصتی برای ارتقای موقعیت اقتصادی یا اجتماعی بیابد. به این ترتیب و به این سودا، دختران در سنین پایین به عقد مردانی به مراتب مسن تر از خود در می‌آیند. واقعیتهای جامعه تا آن اندازه تکان دهنده است که دست اندرکاران حکومتی مجبور به اعتراف شده اند. محمد مهدی تند گویان معاون وزارت ورزش و جوانان سال گذشته و در پی افزایش دوبرابری وام ازدواج گفته بود، بر اساس آمارهای بدست آمده از بانک مرکزی در شش ماه نخست سال جاری ازدواج افراد زیر پانزده سال چهار برابر کل سال گذشته بود و همین امر نگرانی ها را در حوزه ی ازدواج کودکان بسیار افزایش داده است و مشخص شده که عملا در برخی استانها، خانواده ها در حال فروش دختران خود هستند در مناطقی که فقر اقتصادی و فرهنگی وجود دارد، رقم سی میلیون تومان رقم قابل توجهی است و همین قضیه هم باعث شده که ازدواج در سنین زیر پانزده سال در چنین مناطقی افزایش پیدا کند
دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونیسکو در دانشگاه شهید بهشتی نیز چند روز پیش هشدار داده بود، پرداخت وام ازدواج صد میلیون تومانی به دختران کمتراز بیست وسه سال موجب ازدواج زود هنگام می شود، اما وی نگفت که سران جمهوری اسلامی کاملا آگاهانه با لحاظ کردن چنین باصطلاح امکاناتی می خواهند تا جاییکه می شود، نه تنها پدیده ی ازدواج شرعی را گسترده تر کنند، بلکه بردگی کودکان را قانونی کرده و از این رهگذر آنرا به نرم اجتماع تبدیل کنند.
غلیانهای اجتماعی جنبش های رادیکال وپیشرو در داخل ایران، هرچه گسترده شدن موج نارضایتی ها در میان اقشار جامعه، پرولتریزه شدن بخشهائی ازاقشار متوسط و ریزش چشمگیر خودی ها هم به لحاظ مالی و هم ناشی از فسادی که در تاروپود جمهوری اسلامی رخنه کرده است، باعث شده که آنها به هر وسیله ای متوسل شوند تا بتوانند جامعه را سرکوب و به بقای ننگین خود ادامه دهند.
آنچه مهم است اینکه در مقابل اشکال نرم سرکوب مانند ازدواج کودکان ودر واقع بردگی کودکان نه تنها نباید سکوت کرد، بلکه فعالین عرصه های مختلف اجتماعی باید با توضیح چنین پدیده هایی، ضرورت به پایین کشیدن سیستمی را که در آن کودک به دلیل فقر مانند یک کالا به فروش می رسد را عمومی کرده و به طریق اولی از آسیب پذیر ترین افراد جامعه محافظت نمایند. تنها راه مقابله با جمهوری اسلامی فشرده تر کردن صفوف جنبشهای اعتراضی رادیکال و هرچه بیشتر سازمان یابی گروههای مختلف اجتماعی با یک چشم انداز سوسیالیستی است.