شنبه – ۴ خرداد – ۱۳۹۸ , 25 – 05 – 2019
روز چهارشنبه اول خرداد مرکز آمار رژیم در گزارشی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه یعنی میزان افزایش قیمت کالاها در این ماه را در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، ۵۲،۱ درصد اعلام کرد. بر اساس این گزارش نرخ تورم در دوازده ماه گذشته ۳۴،۲ در صد دیگر افزایش یافته است. این گزارش در سطح کلی اعتراف می کند که قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی و دخانیات در یک سال گذشته ۸۲،۶ در صد بالا رفته است. البته قیمت برخی از مواد خوراکی از جمله گوشت، پیاز، سیب زمینی، میوه و سبزیجات به مراتب بیش از صد در صد بالا رفته است. گرچه اعداد و ارقام و آمارهای ارائه شده از جانب مراکز و مؤسسات رژیم هیچ گاه بر مبنای علم آمار و اقتصادی نبوده بلکه فرمایشی و بنا به مصالح سیاسی نهادهای قدرت در حاکمیت دستکاری و تنظیم می شوند، اما اعلام همین آمارها از افزایش قیمت مایحتاج مردم از سوی رژیم، بسیار تکان دهنده هستند.
سایت روزنامه سازندگی هفته گذشته در رابطه با افزایش قمیت مواد خوراکی نوشت که بنا به گزارش مرکز آمار ایران در فروردین ماه امسال قیمت پیاز۴۶۰ در صد و سیب زمینی ۲۰۸ در صد افزایش نشان داده است. گرچه اِعمال تحریمها در هر جایی موجب بالا رفتن نرخ تورم در اقتصاد مملکت خواهد شد، اما در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی افزایش چنین درجه بالایی از تورم در فاصله زمانی یک سال نمی تواند از پیامد تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشد. مُضاف بر این، تحریمهای آمریکا در یک ماه گذشته صدور نفت ایران را کاهش داده است و قبل از آن صدور نفت ایران با توجه به معافیت هشت دولت از تحریمهای آمریکا جریان داشته است. بنا براین عامل اصلی افزایش جهشی قیمت کالا ها در ایران را باید در جای دیگری جستجو کرد.
ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران یک ماه قبل در گزارشی به تورم افسار گسیخته و افزایش سریع قیمت کالاها پرداخت و از قول باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم اعلام کرد که : “دلار ۴۲۰۰ تومانی رانت بزرگی ایجاد کرده و باید اعتراف کنیم که منابع دلار ۴۲۰۰ تومانی به مردم نرسیده است”. بانک مرکزی تا کنون لیستهای ناقصی از کسانی که دلار۴۲۰۰ تومانی را گرفته اند منتشر کرده است. این لیست البته شامل همه آنهایی نمی شود که از آن رانت استفاده کرده اند. از این لیست اسامی کسانی از مسئولین و اعوان و انصار رژیم حذف شده است. ایسنا همچنین اعلام نمود که : “میزان این رانت خواری تنها در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، بالغ بر بیست میلیارد دلار بوده که در تاریخ تجارت ایران بی سابقه می باشد.”
از سوی دیگر اکبر کریمی، عضوکمسیون اقتصاد مجلس رژیم نیز با تائید این رانت خواری اعلام کرد که پرونده های دلار ۴۲۰۰ تومانی سراسر تخلف بوده و حتی یک دلار آنهم به دست مصرف کننده نرسیده است. در همین رابطه سایت رویداد ۲۴نیز، سه روز قبل فاش ساخت که : “بر اساس اطلاعات بانک مرکزی از ابتدای سال گذشته تا کنون نزدیک به سی میلیارد دلار برای واردات کالا های اساسی به ده هزار شرکت داده شده است که از میان آنها ۹ میلیون دلار تنها به سه شرکت داده شده که با نام ( خیریه امیر المؤمنین )فعالیت می کنند و متعلق به موسوی اردبیلی هستند. دریافت کنندگان این پولها یا اصلأ کالایی وارد نکرده اند یا اگر وارد کرده اند کالاهای غیر اساسی بوده که آنرا با قیمت بالایی به بازار عرضه کرده اند.
این دزدی و رانت خواریها که از زبان کاربدستان و مسئولان نهادهای حکومتی افشا می شوند، تازه گوشه کوچکی از عرصه سؤاستفاده مسئولان و کاربدستان رژیم اسلامی از شرایط تحریمها می باشد. این پولها کلأ از مال و سفره توده های مردم ایران بالا کشیده می شود و به جیب سرمایه داران صاحب قدرت در حاکمیت سرازیر می گردد. سرمایه داران زالو صفتی که حتی در شرایط سخت تحریمهای ضد بشری که آمریکا به دلیل سیاستهای توسعه طلبانه جمهوری اسلامی بر زندگی کارگران و مردم زحمتکش تحمیل کرده است، از طمع ورزی دست بر نمی دارند. بنابراین دزدی و رانت خواریهای کلان یکی از عوامل اصلی تشدید گرانی و فقر و فلاکت توده های مردم ایران می باشد که در کل ساختار سیاسی و اقتصادی فاسد حاکمیت جمهوری اسلامی ریشه دوانده است. به همین دلیل نهادها و مسئولان پائینی دولتی نه می توانند کنترل و حسابرسی بر واردات کالا داشته باشند و نه می توانند جلو دزدی حاکمان سرمایه دار صاحب قدرت را بگیرند. بنابراین اقدامات و فرمانهایی از قبیل تشکیل “شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه” که پارسال از سوی خامنه ای برای تصمیمات کلان اقتصادی و کنترل بحران و جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش تومان، صادر می شود، فریبکاریی بیش نیست.
روحانی در سخنان روز دوشنبه گذشته خود در قم به بن بست و در ماندگی اقتصاد جمهوری اسلامی اعتراف نمود که اقتصاد کشور در آستانه ورشکستگی قرارگرفته است. او با هشدار به جناح رقیب در حاکمیت گفت: “همه باید حواسمان جمع باشد و شعار ندهیم. این هشدار روحانی از نگرانی واقعی او از بروز یک جنبش وسیع اعتراضی ناشی می شود.
در چنین شرایطی به ویژه کارگران و مردم تهیدست جامعه نه تنها نمی توانند هیچ امیدی به بهبود وضع معیشتی خود در آینده داشته باشند بلکه شاهد تشدید فقر و بیکاری بیشتر نیز خواهند بود. در این میان جز از دست خود کارگران و مردم ستمدیده ایران، از دست کس دیگری کاری برای تغییر این اوضاع ساخته نیست. در چنین شرایطی دامن زدن به اعتصابات کارگری و اعتراضات مردم زحمتکش علیه وضع موجود آن ابزاری است که می تواند تعرض سرمایه داران دزد و فاسد حکومتی و غیر حکومتی به زندگ و معیشت خود را به شکست بکشانند و حق خود را از حلقومشان بیرون کشند.