در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی از ۹ اسفند ۱۴۰۴ وارد سومین ماه خود شده و توجه جهان به تحولات میدانی و دیپلماتیک معطوف است، جمهوری اسلامی پشت پرده جنگ، یکی از خونبارترین دورههای اعدام معترضان سیاسی را از سر گذرانده است. تنها در ۴۲ روز گذشته، دستکم ۲۰ زندانی سیاسی در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به دار آویخته شدهاند و ۴۴ نفر دیگر در صف اعدام قرار دارند.
اعدام معترضان بازداشتی از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. در این روز، صالح محمدی، سعید داودی و مهدی قاسمی در زندان مرکزی قم اعدام شدند. در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵، محمد تقوی سنگدهی و اکبر دانشورکار به دار آویخته شدند. یک روز بعد، بابک علیپور و پویا قبادی بیستونی اعدام شدند.
در ۱۳ فروردین، امیرحسین حاتمی اعدام شد. سه روز بعد، همپروندهایهای او، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست، در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند و علی فهیم در ۱۷ فروردین در همان زندان اعدام شد. وحید بنیعامریان نیز در ۱۵ فروردین اعدام شد.
در ادامه، امیرعلی میرجعفری در ۱ اردیبهشت و عرفان کیانی در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شدند. سرانجام، ساسان آزادور، قهرمان ۲۱ ساله کاراته کیوکوشین، در ۱۰ اردیبهشت در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) اعدام شد. او دهمین معترضی بود که در ارتباط با اعتراضات دیماه به دار آویخته شد. آخرین قربانیان تاکنون یعقوب کریمپور (۴۳ ساله) و ناصر بکرزاده (۲۶ ساله) هستند که صبح ۱۲ اردیبهشت در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. هر دو تحت شکنجه به اعتراف وادار شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران در تازهترین گزارش خود فاش کرده است که دستکم ۴۴ معترض دیگر به اعدام محکوم شدهاند که در میان آنان ۲ زن و ۳ نوجوان که در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، دیده میشود. اسامی شماری از آنان عبارت است از: منصور جعفری (۱۷ ساله)، شاهین سلیمانی (۲۳ ساله)، حسین قلعهبیگی (۲۲ ساله)، رضا مؤذنی (۲۳ ساله)، یاسر مختاری، مسلم حیدری، رمضان اسدی، ابوالفضل هاشمیان، جواد طالبپور، دانیال هارونی، مهدی اسکندری، نوید شیرانی، سیدرضا حسنلو، داوود امینزاده، مبین سلطانی و پژمان حقیقیان که همگی در زندان مرکزی اصفهان نگهداری میشوند.
رسانههای حکومتی در اقدامی ضد انسانی «اعترافات» اجباری محمد عباسی (۵۵ ساله) و دخترش فاطمه را پخش کردند . عباسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد. دختر او فاطمه عباسی به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
ابوالفضل صالحی سیاوشانی (۵۱ ساله)، شهاب زهدی (۳۸ ساله) و یاسر رجائیفر نیز در پروندهای با ۷ متهم به اعدام محکوم شدهاند. ۴ نفر از متهمان این پرونده در جریان جنگ اخیر اعدام شدند.
سه نوجوان دیگر، احسان حسینیپور حصارلو (۱۹ ساله)، متین محمدی (۱۷ ساله) و عرفان امیری (۱۷ ساله) همراه با مریم هداوند به اعدام محکوم شدهاند. وکیل احسان، میلاد پناهیپور، هشدار داده که این پرونده فاقد هرگونه شواهد واقعی است و صرفاً بر اعترافات اخذشده تحت شکنجه استوار است.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، صراحتاً بر اجرای سریع احکام اعدام تأکید کرده است. محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در اینباره میگوید: «جمهوری اسلامی از اداره مؤثر کشور و تأمین نیازهای اساسی مردم ناتوان مانده، مشروعیت خود را از دست داده و برای حفظ قدرت به سرکوب و ایجاد ترس متوسل شده است. مجازات اعدام همچنان قدرتمندترین ابزار حکومت برای ایجاد این ترس است.»
او افزوده است: «جمهوری اسلامی با بهرهگیری از قانون جدید جاسوسی، روند اجرای احکام اعدام معترضان را تسریع کرده است. این روند نه یک فرایند قضایی، بلکه بخشی از یک کارزار سازمانیافته خشونت دولتی است. احکام اعدام نتیجه دادرسیهای بهشدت ناعادلانهای است که در آنها به جای شواهد معتبر، به اعترافات اخذشده تحت شکنجه استناد شده است.»
ما این اعدامهای سیاسی را به شدت محکوم میکنیم. جمهوری اسلامی با هر یک از این اعدامها، نه تنها یک انسان را از زندگی محروم میکند، بلکه برگ دیگری از ناتوانی خود در پاسخگویی به مطالبات بهحق مردم را به نمایش میگذارد. به دار آویختن نوجوانانی چون متین محمدی و عرفان امیری که در زمان بازداشت کمتر از ۱۸ سال داشتهاند، و زنانی چون مریم هداوند و بیتا همتی، فراتر از هر توصیفی وحشیانه است.
قلب ما با خانوادههای داغداری است که عزیزان خود را در این موج خونین از دست دادهاند: مادر ساسان آزادور که برای ملاقات آخر فراخوانده شد، پدر و مادر صالح محمدی، سعید داودی و مهدی قاسمی، خانواده امیرعلی میرجعفری و عرفان کیانی، و تمامی خانوادههایی که عزیزانشان در زندانهای قم، اصفهان، قزلحصار و ارومیه به دار آویخته شدند.
جامعه بینالمللی نمیتواند در برابر این جنایات سکوت کند. سازمان حقوق بشر ایران به درستی خواستار آن است که « تعلیق مجازات اعدام به یکی از مطالبات اصلی در هرگونه مذاکره با جمهوری اسلامی تبدیل شود».