دستمزدها هر سال بالا میروند، اما زندگی گرانتر و سفرهها کوچکتر میشوند!
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ بار دیگر مسئله معیشت کارگران را به یکی از مهمترین موضوعات جامعه ایران تبدیل کرده است. شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ حداقل دستمزد را ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان اعلام کرد؛ رقمی که روی کاغذ نسبت به سال قبل حدود ۶۰ درصد افزایش دارد. اما واقعیت زندگی کارگران نشان میدهد که این افزایش، با توجه به میزان تورم و گرانی افسار گسیخته نه تنها به بهبودی در سطح زندگی کارگران منجر نشده است، بلکه حتی در مقایسه با یک سال گذشته آنرا پائین تر نیز آورده است.
مسئله اصلی این است که مزد کارگر را نباید فقط با رقم ریالی آن سنجید، بلکه باید دید این مزد چه مقدار کالا و خدمات واقعی میتواند بخرد. حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳۰ هزار تومان بود و اکنون به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است؛ اما در همین دوره، قیمت مسکن، خوراک، دارو، حملونقل، آموزش و انرژی چندین برابر شده و ارزش پول ملی سقوط کرده است. برآوردها نشان میدهد ارزش دلاری حداقل دستمزد از حدود ۳۰۰ دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۰۵ دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی بیش از ۶۵ درصد کاهش در ۱۵ سال. این معنای این سقوط این است که کارگر ایرانی امروز با وجود دریافت حقوقی چند ده برابرِ گذشته، در واقع فقیرتر شده است.
تورم، مهمترین عامل ذوب شدن دستمزدهاست. طبق دادههای موجود، شاخص قیمت مصرفکننده در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد افزایش داشته و تورم دوازدهماهه نیز به ۵۳.۷ درصد رسیده است. یعنی خانوارها برای خرید همان سبد کالای سال قبل باید بیش از ۷۳ درصد هزینه بیشتری پرداخت کنند. در این میان، فشار اصلی بر کالاهای ضروری وارد شده است؛ نان و غلات بیش از ۱۰۶ درصد گران شدهاند و روغن و چربیها نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. در اسفند ۱۴۰۴ نیز تورم خوراکیها و آشامیدنیها به بیش از ۱۱۳ درصد، نان و غلات به ۱۴۰ درصد و روغن و چربیها به ۲۱۹ درصد رسیده بود. معنای این ارقام حذف تدریجی غذا از سفره مردم است.
این فشار برای دهکهای پایین شدیدتر است. گزارشها نشان میدهد تورم سالانه دهک دوم ۵۸.۲ درصد و برای دهک دهم ۵۲ درصد ثبت شده است. برای ثروتمندان، تورم ممکن است به معنای کاهش بخشی از پسانداز یا تغییر نوع مصرف باشد، اما برای کارگران به معنای حذف وعده غذایی، عقبافتادن اجاره، ناتوانی در خرید دارو و شرمندگی در برابر فرزندان است.
جنگ نیز این وضعیت را وخیمتر کرده است. آوار واقعی جنگ نه فقط بر ساختمانها، بلکه بر سفرههای خالی، دستمزدهای بیارزششده، خانههای اجارهای و بدنهای خسته کارگران فرود آمده است. بحران ارزی، رکود تولید، ناامنی اقتصادی ، همه باعث شدهاند قیمتها شتاب بیشتری بگیرند. روزنامه دنیای اقتصاد سه سناریو برای تورم ترسیم کرده است: در خوشبینانهترین حالت و در صورت توافق با آمریکا، تورم ۴۹ درصد خواهد بود؛ در وضعیت «نه جنگ نه صلح»، تورم به ۶۷ درصد میرسد؛ و در صورت تداوم جنگ، کشور با ابرتورم ۱۲۳ درصدی روبهرو خواهد شد. حتی خوشبینانهترین سناریو نیز برای کارگران به معنای ادامه فشار سنگین معیشتی است.
افزایش نرخ ارز نیز آتش تورم را شعلهورتر کرده است. وقتی دلار از مرز ۱۸۰ هزار تومان میگذرد و در یک روز بیش از ۱۶ هزار تومان جهش میکند، اثر آن بلافاصله در قیمت غذا، دارو، پوشاک، کرایه حملونقل، اجارهخانه و خدمات روزمره ظاهر میشود. در این چرخه، کارگر همیشه عقب میماند، زیرا دستمزدها سالی یکبار، با تأخیر و بسیار کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش مییابد، اما قیمتها روزانه و حتی ساعتی تغییر میکنند. به همین دلیل، حتی افزایش ۶۰ درصدی مزد نیز نمیتواند قدرت خرید از دسترفته را بازگرداند.
اما مسئله فقط گرانی نیست؛ مسئله بیپناهی مردم در برابر گرانی است. در جامعهای که تشکلهای مستقل کارگری سرکوب میشوند، کارگران پراکنده میمانند و صدای سازمانیافته ندارند. سرمایهداران و نهادهای قدرت ابزار دفاع از منافع خود را دارند، اما کارگر بدون تشکل، تنها و بیدفاع در برابر بحران ایستاده است. به همین دلیل، نخستین گام برای مقابله با این وضعیت، بیرون آمدن از پراکندگی است. کارگران در محیطهای کار، محلهها، کارخانهها، مدارس، بیمارستانها و مراکز خدماتی میتوانند حلقههای ارتباط و همبستگی ایجاد کنند. این حلقهها، حتی اگر کوچک باشند، پایههای تشکلهای بزرگتر و مؤثرتر خواهند شد.
مطالبات فوری نیز باید روشن و سراسری باشد: افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی، پرداخت بهموقع حقوق، بیمه کامل، ممنوعیت اخراجهای خودسرانه، حمایت از بیکاران، تأمین کالاهای اساسی، آموزش و درمان رایگان، رفع محدودیت اینترنت، حق تشکل مستقل و حق اعتراض. این مطالبات میتوانند کارگران رسمی و غیررسمی، زنان و مردان، شاغلان و بیکاران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، رانندگان و کارگران پروژهای را به هم پیوند دهند.
در نهایت، بدون مهار تورم، افزایش سالانه حقوق بیفایده خواهد بود. دستمزدها هر سال بالا میروند، اما زندگی گرانتر و سفرهها کوچکتر میشوند. بحران معیشت ریشه در ساختار توزیع قدرت و ثروت دارد؛ جایی که منابع جامعه صرف جنگ، سرکوب، فساد و منافع گروههای خاص میشود، نه رفاه، درمان، آموزش و امنیت مردم. راه نجات از دل انتظار و انفعال نمیگذرد. پاسخ واقعی در اتحاد، تشکلیابی مستقل، طرح مطالبات سراسری و مبارزه جمعی برای زندگی شایسته است. کارگران اگر پراکنده بمانند، قربانیان خاموش بحران خواهند بود؛ اما اگر متشکل شوند، میتوانند به نیرویی برای تغییر تبدیل شوند.