مشکلات امروز مردم ایران یکی و دو تا نیست و به هر نقطه‌ای که انگشت بگذاری، دردی بی‌درمان پیدا می‌کنی. در میان این دردها، پدیده اجناس تقلبی و قاچاق جایگاهی ویژه دارد، زیرا تنها جیب مردم را خالی نمی‌کند، بلکه مستقیماً سلامت و گاه جان آنان را نشانه می‌گیرد. محدودیت‌های وارداتی، نوسانات شدید ارزی و سودجویی گروهی از افراد باعث شده است که بسیاری از کالاها با نام برندهای معتبر خارجی، اما با کیفیتی بسیار پایین یا به‌صورت زیرزمینی، تولید و روانه بازار شوند. امروز خریدار ایرانی وقتی کالایی را از قفسه برمی‌دارد، هیچ اطمینانی ندارد که آنچه روی برچسب نوشته شده با آنچه درون بسته است یکی باشد.
دامنه این پدیده بسیار گسترده است. آمارهایی که در سال‌های گذشته از زبان مسئولان و فعالان صنفی مطرح شده تصویری واقعی از این پدیده را ترسیم می‌کند. بر اساس این ارقام، حدود سی درصد زعفران، هفتاد درصد لوازم آرایشی، بیست درصد ساعت‌ها، هشتاد درصد لوازم خانگی و نود درصد برندهای پوشاک موجود در بازار تقلبی هستند. حتی اگر در دقت این اعداد تردید کنیم، همین که مسئولان خود از چنین ابعادی سخن می‌گویند، نشان می‌دهد که تقلب دیگر یک تخلف پراکنده نیست، بلکه به بخشی از ساختار بازار تبدیل شده است. ایران یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در منطقه است و همین تقاضای بالا، این حوزه را به میدانی پرسود برای جاعلان بدل کرده است.
اما خطرناک‌ترین چهره تقلب را باید در سفره مردم جست‌وجو کرد. تقلب در مواد غذایی به معنای تغییر، دستکاری، جایگزینی یا برچسب‌زنی نادرست و عمدی محصولات به منظور کسب سود بیشتر یا کاهش هزینه است و پیامدهای آن می‌تواند برای سلامت انسان بسیار جدی باشد. در شیر، افزودن آب، نشاسته یا جوش‌شیرین برای افزایش حجم یا جلوگیری از ترشیدگی رایج است. زعفران، این طلای سرخ ایرانی، با خامه ذرت و گلرنگ مخلوط می‌شود یا به روغن‌های مصنوعی آغشته می‌گردد تا وزنش بیشتر شود. در ادویه‌جات و زردچوبه از خاک اره، پودر نان خشک، نشاسته و حتی رنگ‌های صنعتی خطرناکی مانند کرومات سرب استفاده می‌شود که از عوامل شناخته‌شده مسمومیت با سرب است. عسل از طریق تغذیه مصنوعی زنبورها با شربت قند و گلوکز یا افزودن مستقیم شیره قند به محصول نهایی تقلبی می‌شود. در گوشت و مرغ، تزریق آب به بافت، ترکیب گوشت‌های ارزان‌تر و افزودن پودر استخوان و سویا گزارش شده است. روغن زیتون با روغن‌های ارزان‌تری چون پالم و سویا مخلوط می‌شود و آبلیموی تقلبی با جوهر لیمو، آب، اسیدهای مصنوعی و رنگ خوراکی جای آبلیموی طبیعی را می‌گیرد.
مواد شوینده نیز از این قاعده مستثنا نیستند. رقیق بودن بیش از حد، بوی نامطبوع شیمیایی و نداشتن نشان استاندارد از ویژگی‌های شوینده‌های تقلبی است. در کنار این‌ها، مواد غذایی قاچاق و تاریخ‌گذشته با بسته‌بندی‌های شکیل عرضه می‌شوند و گاه تاریخ مصرف آن‌ها دستکاری می‌شود. وقتی چنین دستکاری‌هایی به دارو و مواد غذایی می‌رسد، دیگر نمی‌توان از یک تخلف اقتصادی ساده سخن گفت، بلکه با تهدیدی مستقیم علیه سلامت عمومی روبه‌رو هستیم. خطر به سفره محدود نمی‌ماند و لوازم برقی تقلبی نیز سهم قابل توجهی در آتش‌سوزی‌های خانگی دارند، همان‌طور که رنگ‌ها و مواد شیمیایی بی‌کیفیت سلامت مصرف‌کننده را تهدید می‌کنند.
تقلب و فروش جنس بنجل به جای کالای معتبر پدیده‌ای منحصر به ایران نیست. در هر نظام بسته و استبدادی که خریدار و مشتری از حقوق واقعی برخوردار نباشند، این پدیده رواج پیدا می‌کند. آنچه وضعیت ایران را متمایز می‌کند، نقش نهادهای قدرتمند حکومتی و شبکه‌های وابسته به آن در کنترل بازار و واردات است. سپاه پاسداران و برخی آخوندهای صاحب‌نفوذ که در افکار عمومی به سلطان این یا آن کالا مشهور شده‌اند، کالاهای ارزان و نامرغوب را وارد کشور می‌کنند و سپس شبکه‌ای از متقلبان حرفه‌ای که هیچ مسئولیتی در برابر مصرف‌کننده احساس نمی‌کنند، نام و نشان این کالاها را با برندهای معتبر جهانی عوض کرده و با دست باز در قیمت و کیفیت آن دست می‌برند. وقتی کسانی که باید ناظر بازار باشند خود در آن ذی‌نفع‌اند، نظارت عملاً بی‌معنا می‌شود.
در کشورهای پیشرفته، حمایت از مصرف‌کننده حاصل دهه‌ها مبارزه مردم و فعالیت سازمان‌های غیردولتی مستقل است. در سال ۱۹۸۵ نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد رهنمودهایی برای حمایت از مصرف‌کنندگان تصویب کرد که ایران به‌عنوان عضو این سازمان در برابر آن مسئول است. بر پایه این رهنمودها، مصرف‌کننده حق دارد اطمینان یابد که کالای عرضه‌شده به او آسیبی به سلامتش نمی‌رساند، اطلاعات لازم برای انتخاب آگاهانه در اختیارش قرار می‌گیرد و در برابر تبلیغات گمراه‌کننده و اطلاعات نادرست مورد حمایت قرار می‌گیرد. اما در ایران نهادی که با عنوان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند، زیرمجموعه‌ای دولتی و بوروکراتیک است. گزارش‌ها و تجربه شهروندان حکایت از آن دارد که فساد در این مجموعه نیز ریشه دوانده و شکایت مصرف‌کننده از این مسیر به ندرت به نتیجه می‌رسد.
نتیجه این وضعیت، فرسایش اعتماد عمومی است. وقتی دروغ و تقلب به رفتار رایج در داد و ستد تبدیل شود و متخلف بداند که مجازاتی در انتظارش نیست، اخلاق بازار از درون فاسد می‌شود. این آسیب فرهنگی شاید از خود کالای تقلبی خطرناک‌تر باشد، زیرا حتی اگر شرایط سیاسی تغییر کند، بازسازی اعتماد و اصلاح رفتار اقتصادی جامعه سال‌ها زمان خواهد برد. نسلی که آموخته است برای بقا باید فریب دهد یا فریب بخورد، به‌آسانی این عادت را کنار نمی‌گذارد.
البته برای فهم کامل این پدیده باید به عوامل دیگری هم توجه کرد. تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، دسترسی به کالای اصلی را دشوار و گران کرده و تقاضا را به سمت بازار قاچاق و جعلی سوق داده است. تورم بالا و کاهش قدرت خرید نیز بسیاری از خانوارها را ناچار می‌کند کالای ارزان‌تر را با علم به خطر آن بخرند.
با این همه، یک نکته روشن است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند سلامت شهروندانش را به دست سودجویان بسپارد و همچنان سالم بماند. تا زمانی که نهادهای مستقل حمایت از مصرف‌کننده، رسانه‌های آزاد برای افشای تخلفات و دستگاه قضایی کارآمد برای مجازات متخلفان وجود نداشته باشد، سفره مردم همچنان میدان بازی با جان آنان خواهد بود.