حوادث کار در ایران روزانه جان ده‌ها کارگر را می‌گیرد. آمارهای انتشار یافته از جانب نهادهای رسمی نظیر پزشکی قانونی ، سازمان تامین اجتماعی و سازمان آتش نشانی به هیچ وجه ابعاد واقعی مرگ و میر ناشی از کار و مصدومیت و از کار افتادگی کارگران در حین کار را نشان نمی دهند. برای مثال، کلیه کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر درایران که مشمول قانون کار نمی‌شوند، کارگران ساختمانی روزمزد در آمارهای رسمی منظور نمی شوند. در اردیبهشت ۹۸خبرگزاری ایرنا از قول نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اعلام کرد: «سه میلیون و ۵۰۰هزار کارگر زیرزمینی با حداقل دستمزد و بدون بیمه در کشور وجود دارد. کارگران زیرزمینی نه تنها ثبت نشده‌اند، بلکه از نظارت بیمه و حداقل دستمزد محروم هستند.». بدین ترتیب خیل عظیمی از کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، از آمارهای حوادث ناشی از کار وزارت کار حذف می‌شوند. همچنین این آمارها کارگرانی را که خانواده‌هاشان از کارفرما شکایت نکرده‌اند، در برنمی‌گیرد. بیماری های ناشی از عدم رعایت بهداشت محیط کار هم البته در این آمارها گنجانده نمی شوند. در عین حال نهادهای دولتی آمارهای کاملا متناقضی در این مورد ارائه می دهند. که نشان از بی اعتباری آن دارد. به عنوان مثال گزارش ویژه وزارت کار اعلام کرده بود که در سال ۱۳۹۶ کل حوادث کار در ایران ۹۹۹۶ مورد بوده است. اما سازمان تامین اجتماعی، کل حوادث کار را درایران ۱۸هزار و ۸۷۶ نفر، یعنی دو برابر وزارت کار اعلام کرده بود. اخباری که بوسیله فعالین کارگری جمع آوری می شوند، از جانباختن روزانه ۵ تا ۷ کار در نتیجه حوادث کاری خبر می دهند و حدود ده برابر این رقم را حوادثی تشکیل می دهند که به مصدومیت و از کار افتادگی کارگر منجرمی شوند. روشن است که این آمار نیز هنوز، به دلیل محدودیتی که در تهیه آنها وجود دارد، ابعاد واقعی جنایاتی را که کارفرمایان و دولت مسبب آن هستند، نشان نمی دهند. اگر حساب کنیم که کل این حوادث نه فقط دامنگیر کارگر جانباخته یا صدمه دیده می شود، بلکه همه اعضای خانواده کارگران را نیز درگیر می‌کند، آنگاه می بینیم که ابعاد فاجعه بسیار آنچه که آمارها به ما می گویند گسترده تر است. بدین ترتیب،در کنار استثمار شدید و بی حقوقی های دیگر ،قربانی شدن کارگران در محل های کار، به یک معضل جدی برای طبقه ی کارگر تبدیل شده است.
در این میان، کارگران ساختمانی بیش از سایر بخش های طبقه ی کارگر در معرض خطر و آسیب دیدگی قرار دارند. طبق آمار انتشار یافته، در بخش ساختمان سازی سالانه حدود پانزده هزار حادثه به وقوع می پیوندد. آمارهای “سازمان تأمین اجتماعی، و مرکز آمار ایران ” حاکی از آن هستند که، از هر سه کارگر ساختمانی، تنها یک نفرِ آنان به سن بازنشستگی می رسد و دو نفر دیگر، اگر شانس بیاورند و از مرگ رهایی یابند، معلول و از کار افتاده می شوند. لازم به ذکر است، اعتراضات کارگرانِ این رشته جهت پرداخت حق بیمه، و یا تهیه ی ابزار و تجهیزات ایمنی، به دلائلی از جمله پراکنده بودن، ممانعت از متشکل شدن در تشکل های مستقل و طبقاتی، و همچنین خارج بودن آنها از شمول قانونِ کار ضد کارگری رژیمِ اسلامی، تا کنون دستاورد چندانی در پی نداشته است.
آنچه روشن است، در اکثر محیط های کار و تولیدِ کشور سطح استانداردهای ایمنی بسیار نازل است و همواره خطر مرگ، مصدومیت و نقص عضو، و یا ابتلاء به انواع بیماری های مهلک و کشنده، جان و حیات کارگران را تهدید می کند. مدیران و مسئولینِ دولتی هر حادثه ای در کارگاهها، کارخانه ها و دیگر مراکز کار را به سهل انگاری و بی احتیاطی کارگران ربط می دهند. اینها در حالی است که فقدان اسباب و ادوات ایمنی و یا غیر استاندارد بودن محل های کار و فشارهای مضاعف کار از عوامل اصلی خستگی مفرط و بهم ریختن حواس و تعادل فکری کارگران هستند، که به حادثه منجر می شوند.
در موارد بی شماری ” اداره کار” و نیز “دستگاه قضایی” رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی، صاحبکاران و کارفرمایان را با هدف خلاصی از پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان محیط ناأمن کار، از کوتاهی در تأمین امنیت در محل های کار تبرئه کرده اند و در عوض کارگران آسیب دیده را مقصر جلوه داده اند.
در حقیقت کارفرمایان به سادگی و بدون فشار مبارزه متحدانه کارگران حاضر نیستند بخشی از ارزش اضافه و سودی را که محصول رنج و تلاش کارگران است، به تأمین ایمنی مراکز کار اختصاص دهند. بارها و به کرات مشاهده شده، آنها با هزار دوز و کلک، و البته با همکاری بی دریغ بازرسان وزارت کار، از زیر بار مسئولیت ایمن سازی محیط های کار، فرار کرده اند. بی شک، سرمایه داران و دولت شان از بابت اینکه کارگران یکی بعد از دیگری معلول، و یا از بین بروند، کمترین نگرانی به خود راه نمی دهند، زیرا با توجه به ارتش میلیونی بیکاران، هرگاه بخواهند کارگران بیکار را به جای کارگران آسیب دیده و تلف شده با همان شرایط شاق و طاقت فرسا استخدام می کنند.
واقعیت این است که کارفرمایان از سر سودپرستی و حرص و آزی که دارند، نه تمایلی به بهبود امنیت محیط کار دارند و نه نگران از دست دادن کارگران در نتیجه سوانح محیط ناامن کار هستند. تا زمانی که خروش انقلاب کارگران و مردم زحمتکش بساط رژیم جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری را درهم نپیچیده است، این مشکلات ریشه کن نخواهند شد. بنابراین این خود کارگران هستند که باید به فكر خویش باشند و با اتکاء به مبارزات متشکل و آگاهانه خود کارفرمایان و دولت را وادار به تأمین امنیت محیط کار خود بنمایند. اتحاد و نیروی طبقاتی کارگران تنها ابزار مقابله با تحمیلات نظام سرمایه داران و دولت آنها است. در زمینه ی کاستن از مخاطرات و صدمات و قربانیان کار و تولید سرمایه داری و تضمین ایمنی و بهداشت محیط کار و پرداخت خسارت به کارگرانی که در اثر این سوانح آسیب می بینند، نیز باید نیروی متحد و متشکل کارگران بکار بیفتد و مطالبات عاجل و فوری طبقه ی کارگر را به کارفرمایان و دولت حامی آنها تحمیل کند. تأمین ایمنی محیط کار هم مثل هر مطالبه دیگری تنها به ضرب مبارزه و همبستگی طبقاتی کارگران به سرمایه داران و دولت حامی آنان تحمیل می شود.