چهارشنبه گذشته در یک نشست اضطراری در ساعت یک بامداد، پارلمان عراق با عجله تشکیل جلسه داد تا به مصطفی کاظمی سومین کاندید نخست وزیری بعد از عادل عبدالمهدی و کابینه پیشنهادی نیمه ناتمامش رأی اعتماد بدهند. این رأِی گیری درحالی انجام گرفت که پارلمانتاران تعدادی از احزاب سیاسی عمدتاً از ائتلافهای شیعه از حضور در پارلمان و دادن رأی خود داری کردند. پس از پایان رأی گیری، کاظمی به عنوان نخست وزیر سوگند یاد کرد و اسامی ۱۵ نفر از کابینه ۲۲ نفره خود را معرفی کرد. او طبق معمول اولویتهای دولتش را در مخالفت ظاهری با تبدیل عراق به صحنه درگیریهای نیابتی، ضرورت انحصار اسلحه در دست دولت، برگزاری انتخابات پیش از موعد و همکاری و روابط حسنه با دیگر کشورهای همسایه و جامعه جهانی عنوان کرد. او برای خالی نبودن عریضه، اشاره‌ای به مقابله با چالشهای کرونا و فساد مالی و اصلاح نهادهای دولتی و حمایت از اعتراضات مسالمت آمیز نیز نمود و گفت: “دولت ما دولت حل بحران خواهد بود نه دولت ایجاد بحران“. کاظمی بعداً در “تویتی تکمیلی” اولویت کار دولتش را خدمت به مردم در برقراری حاکمیت، امنیت، و عدالت اعلام کرد. کاظمی در شرایط کنونی مورد تأیید آمریکا و جمهوری اسلامی نیز قرارگرفته است. گرچه قبلاً جمهوری اسلامی او را در موقعیت رئیس سازمان امنیت عراق به همدستی با آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی مورد اتهام قرار داده بود، با این وجود روزنامه شرق الاوسط روز دوشنبه فاش ساخت که سفرای آمریکا و جمهوری اسلامی در عراق جداگانه با کاظمی دیدار کرده اند.
اما با توجه به اوضاع و شرایط واقعی موجود عراق واضح است که وعده و وعیدهای کاظمی و یا هرکس دیگری نیز نمی‌تواند جز ادعاهای بی‌پایه چیز دیگری باشد. زیرا سیستم حاکمیت و ترکیب نیروهای سیاسی و میلیشیای متعدد و منافع و مصالح آنها از سویی و دخالت و اعمال نفوذ دولتهای ذینفع در عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون نه تنها امنیت و ثباتی در جامعه به وجود نیاورده است بلکه به فساد و دزدی و قتل و کشتار و جنایت و ناامنی در این کشور غنی و ثروتمند دامن زده است. روندی که روال یک زندگی عادی را از مردم سلب کرده و جامعه را با فقر و گرسنگی و مشکلات و بحرانهای عمیقی روبرو ساخته است.
معامله و زد و بندهای سیاسی اخیر دولتها و احزاب و گروههای موجود بر سر تعیین نخست وزیر در عراق با استفاده از فرصت و محدودیتی انجام گرفته که ویروس کرونا برای حضور توده های مردم معترض در چند ماه گذشته ایجاد کرده بود. اما به دنبال کاندیداتوری کاظمی برای این پست علیرغم وجود خطر این ویروس، توده های مردم معترض بار دیگر با حضور خود در خیابانها و میادین بغداد و دیگر شهرها با رد صلاحیت نخست وزیری مصطفی کاظمی به عنوان یکی از مهره‌های فساد و سرکوب دستگاه حاکمیت عراق، بر تداوم اعتراضات و مطالبات خود تأکید کردند. به این منظور روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت و به دنبال تشکیل اولین جلسه دولت کاظمی، به فراخوان کمیته های هماهنگی تظاهرات از طریق شبکه‌های اجتماعی و با شعار “پیمان برای بازگشت انقلاب “در بسیاری از شهرهای عراق از جمله بغداد، بصره، ناصریه، دیوانیه، کوت، بابِل و کربلا مردم معترض در ادامه مبارزات هشت ماهه گذشته خود که آنرا “انقلاب اکتبر۲۰۱۹“می نامند، دست به تظاهرات و اعتراض زدند و ضمن رد صلاحیت کاظمی، خواهان بهبود وضعیت معیشت خود و پایان دادن به حاکمیت فاسد کنونی و خواهان دستگیری و مجازات قاتلان مردم معترض شدند. نیروهای میلیشیای مسلح که عامل کشتار و ترور و ربودن فعالان این جنبش عظیم اجتماعی هستند، در بصره و جاهای دیگر همانند گذشته در مقابل مردم قرار گرفتند و به روی آنها آتش گشودند که متأسفانه بر اثر شلیک گلوله میلیشیای “ثارالله”در بصره سه تن از معترضان جان باختند و تعداد زیادی نیز زخمی شدند. درهمین رابطه در شهر کوت مرکز استان واسط نیز معترضان خشمگین به ستاد سازمان “بدر“حشد شعبی به رهبری “هادی عامری” و مقر حزب الدعوه حمله ور شدند و آنها را به آتش کشیدند. تظاهرات توده های مردم معترض در بغداد نیز از جانب نیروهای دولتی مورد یورش قرار گرفت و در نتیجه تعداد زیادی از مردم معترض که می‌خواستند از پل جمهوری عبور کنند و خود را به منطقه سبز برسانند، زخمی شدند.
این یورشهای وحشیانه به مردم معترضی که خواهان پایان دادن به حاکمیت میلیشیای احزاب فاسد سیاسی هستند درحالی است که مصطفی کاظمی در اولین نشست کابینه اش از اتخاذ بعضی از اصلاحات و تصمیمات از جمله آزادی دستگیر شدگان اعتراضات چند ماه گذشته و پیگرد عاملین کشتارهای مردم با تشکیل کمیته حقیقت یاب صحبت به میان آورد که این خود به معنای حواله به آینده نامعلوم و عدم تحقق آن خواهد بود.
واضح است که در چهار چوب سیستم سهمیه بندی سیاسی کنونی عراق که در هفده سال گذشته احزاب فرقه ای و مذهبی با توسل به میلیشیای مسلح و با دخالت و پشتیبانی دولتهای دیگر کل قدرت و حاکمیت را میان خود تقسیم می‌کنند و هر گروهی در تلاش برای گسترش دامنه نفوذ خود، برای فساد و دزدی است، سهمی برای بهبود زندگی مردم و خدمات اجتماعی باقی نمی ماند. تداوم و گسترش اعتراضات توده های مردم به جان آمده از گرسنگی، فساد و ناامنی حاکم بر عراق در هشت ماهه گذشته تنها حرکتی است که مردم عراق به آن امید بسته اند. این جنبش عادلانه مردم عراق که تاکنون ترفند های احزاب فاسد و وابسته به جمهوری اسلامی را با شکست مواجه کرده و دولت عادل عبد المهدی را وادار به استعفا نموده است، در تداوم و تکامل خود می‌تواند به فاکتور تعیین کننده ای در نجات مردم عراق از این توحش و بربریت احزاب فاسد و میلیشیاهای وابسته و دخالت رژیمهای ضد انسانی جمهوری اسلامی و آمریکا و دیگران به حساب آید.