در آستانه “روز جهانی حقوق بشر”، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به رژیم جمهوری اسلامی هشدار دادند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه‌دارِ این رژیم در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان سال ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد. در پی آن “سازمان عفو بین الملل” روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه طی بیانیه‌ای هشدار این گروه از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به حکومت جمهوری اسلامی در مورد تخلفات حقوق بشری و در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ را اقدامی بی‌سابقه و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات خوانده است.
۳۲سال پیش در تابستان سال ۱۳۶۷ رژیم اسلامی پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و آتش بس در جنگ ارتجاعی ایران و عراق و نوشیدن جام زهر، دست به جنایتی هولناک زد كه هنوز هم آثار و اسناد و ناگفته های آن، موضوع کار پژوهشگران برای ساختن یک حافظه تاریخی است. شکل دادن به یک حافظه تاریخی تا این جنایات فراموش نشوند و امر دادخواهی ممکن گردد. در آن زمان خمینی و مشاوران اصلی اش رفسنجانی، خامنه ای و حسن روحانی که نگران گسترش اعتراضات کارگران و مردم ایران بعد از شکست زبونانه رژیم در جنگ ارتجاعی با عراق بودند با هدف مرعوب کردن مردمِ به جان آمده از جنگ و فلاکت اقتصادی، برای کشتار زندانیان برنامه ریزی کردند. پروژه قتل عام و كشتار زندانیان سیاسی در زندانهای ایران بعد از سركشیدن جام زهر و بر اساس فرمان خمینی آغاز شد.در آن زمان ارتباطِ زندانهای اصلی ایران با دنیای خارج به تمامی قطع شد و طی حدود دو ماه جنایتی رقم خورد كه جنبش دادخواهی علیه آن داغ ننگ این جنایت را بر پیشانی جمهوری اسلامی حک کرده است.
بر اساس فرمان خمینی، هیئت ویژه ای که بعدها به هیئت مرگ شهرت پیدا کرد، مسئول اجرای پروژه كشتار زندانیان سیاسی شدند. در آن روزها دستگاه كشتار رژیم اسلامی هزاران زندانی با گرایشات مختلف سیاسی را به جوخه مرگ سپرد. منتظری در کتاب خاطرات خود با استناد به گزارش‌های دریافتی تعداد آنها را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر ذکر کرده است و بر اساس برخی گزارشها بین ۵ تا ۶ هزار انسانِ مبارز در این جنایت هولناك جانشان را بر سر ایستادگی بر عقاید و باورهایشان از دست دادند. به دنبال این جنایت، رژیم پیکر بی جان هزاران تن از این قربانیان را درگورهای جمعی در گورستان خاوران دفن كرد.
در زمان و قوع کشتار خونین ۶۷، دولت های اروپا و آمریکا و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نه تنها به این کشتار اعتراض نکردند بلکه به طور محرمانه بر آن مهر تائید زدند. رسانه های به اصطلاح آزادِ قدرت های امپریالیستی آگاهانه بر فاجعه کشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی سرپوش گذاشتند. دولت های غربی این مدافعین دروغین حقوق بشر که سیاستِ یاری رساندن به تثبیت حاکمیت رژیم اسلامی را در پیش گرفته بودند، دست سران رژیم در انجام این کشتار را باز گذاشتند. آنان پس از وادار کردن سران رژیم به قبول شکست در جنگ ایران و عراق و سر کشیدن جام زهر، به حکام اسلامی ایران چراع سبز دادند که برای ممانعت از خیزش های انقلابی و امن کردن ایران برای استثمار و چپاول سرمایه داری جهانی، می توانند دست به هر جنایتی بزنند. به همین دلیل سازمان ملل که کلوپ بین المللی این قدرت های سرمایه داری است در مورد این جنایت خونین سیاسی، خفقان گرفت و در خفا مهر تائید بر آن کوبید.
اکنون در آستانه “روز جهانی حقوق بشر”، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به رژیم جمهوری اسلامی در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان سال ۱۳۶۷هشدار داده و آنرا جنایت علیه بشریت بحساب آورده اند و در همین خصوص، اعتراض نامه ایی برای رژیم اسلامی ارسال داشته اند. اینها همه از نتایج جنبی جنبش دادخواهی مردم آزادیخواه ایران علیه جنایت جمهوری اسلامی می باشد، جنبشی که در سالهای اخیر قوت گرفته است. همین که پرونده کشتار زندانیان در تابستان سال ۱۳۶۷به عنوان یک جنایت علیه بشریت مورد توجه گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است نشانه آن است که این سازمان هم نمی تواند بیش از این روی این جنایت هولناک رژیم اسلامی سرپوش بگذارد و این از دستاورهای جنبش دادخواهی است. بدون تردید ثبت کشتار زندانیان سیاسی به عنوان جنایت رژیم جمهوری اسلامی علیه بشریت، تکرار آن در جهان را مشکل تر می کند. اما جنبش دادخواهی علیه جنایات جمهوری اسلامی یک ضرورت است و لازم است تداوم یابد. جنبش مادران خاوران به رغم فشار بی امان سرکوب، برگزاری مراسم های هر ساله گرامیداشت قربانیان این فاجعه، کار و فعالیت های پژوهشی برای روشن کردن ابعاد ناشناخته این فاجعه، برگزاری دادگاههای نمادین، آکسیون ها و کمپین های تبلیغی در سالگرد این جنایت و …، همه و همهِ اینها لازم است تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ادامه یابد. تاز زمانی که جمهوری اسلامی به زیر کشیده نشده است نباید انتظار دادخواهی داشت، بنابراین لازم است که این جنبش با جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و اعتراضی پیوند بخورد. کارشناسان سازمان ملل اما در نامه اخیر خود به مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرده‌اند که ناپدیدسازی‌های قهری قربانیان «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفنِ» آنها همچنان ادامه خواهد یافت. با اینحال فقط تداوم جنبش دادخواهی و پیوند آن به دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی است که می تواند به این نوع فشارها جنبه اجرایی ببخشد و مانع آن شود که پرونده کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به وجه المصالحهِ جدال و کشمکش رژیم اسلامی بر سر برنامه هسته ای و سیاست های منطقه ای آن با قدرت های سرمایه داری غربی تبدیل گردد.