سرانجام بعد از روزها کشمکش و سخنان متناقض مسئولین حکومت جمهوری اسلامی، محمدرضا لواسانی مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش جزئیات طرح مبهم «بنزین برای همه» را که قرار است به طور آزمایشی در این منطقه و سپس در سراسر کشور اجرا شود، اعلام نمود.
به گفته وی، «حدود ۵۰ درصد خانوارها و افرادی که خودرو ندارند» و از یارانه انرژی نیز بی‌بهره‌اند، از این یارانه برخوردار خواهند شد. بر اساس این طرح، به دارنده هر کد ملی «ماهانه ۲۰ لیتر بنزین» اختصاص خواهد یافت. طبق آمارهای وزارت نفت از ۸۵ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین در کشور، حدود ۷۰ درصد بنزین سهمیه‌بندی شده به قیمت هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و بقیەی آن با قیمت سه هزار تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.
به عبارتی اکنون به ازای هر فرد، تقریبا روزانه یک لیتر بنزین مصرف می‌شود، اما بعد از طرح «بنزین برای همه» ماهانه ۲۰ لیتر به هر شهروند دارای کد ملی ارائه خواهد شد که معادل تحویل روزانه ۵۵ میلیون لیتر بنزین برای حدود ۸۳ میلیون نفر جمعیت ایران است.بدین ترتیب روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین اضافی باقی می‌ماند که سرنوشت آن نامعلوم است و از طرفی دیگر مشخص نیست اگر نیاز روزانه بنزین خودروهای کشور ۸۵ میلیون لیتر است، نیازهای خود را چگونه با ۵۵ میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای که معادل تنها دو سوم مصرف کنونی بنزین کشور است برآورده خواهند کرد .در اینجا ذکر چند نکته در این زمینه لازم است. اولا اينکه اين طرح ادامه‌ی همان طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست زیرا در دوره احمدی نژاد نیز در باره‌اش بسیار صحبت میشد. آنزمان که صحبت از یارانه و هدفمند کردن یارانه‌ها بود، می گفتند که به ازای هر نفر مبلغ ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه‌ی انرژی می پردازند اما با اين استدلال که همه بطور یکسان از این یارانه و سهمیه‌ی بنزین بهره‌مند نخواهند شد در جستجوی راه چارەای دیگری بودند.
بعدا کم کم و با سپری شدن زمان و از بین رفتن ارزش پول اين موضوع به کلی فراموش شد که این مبلغ ۴۵ هزار تومان چرا آمد و به چه سرنوشتی دچار شد. تا اینک نهایتا ۲۴ آبان ۱۳۹۸ به طور ناگهانی و یک شبه دولت حسن روحانی به یک‌باره قیمت بنزین را از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد افزایش داد و این امر باعث بروز اعتراض‌های گسترده در کشور شد، اعتراضاتی که در ابتدا علیه افزایش قیمت بنزین بود، اما به سرعت کل نظام را هدف قرار داد و شعارهایی علیه رهبران جمهوری اسلامی سر داده شد و مسئلەی بنزین کاملا تغییر کرد و این موضوع با آبان ۹۸ گره خورد.
دوم اینکه اين طرح از جانب محسن رضایی ارائه شده است (کسی که درک و شعورش در حدی بود پیشنهاد می کرد برای کمک به اقتصاد کشور برویم آمریکایی‌ها را بگیریم و برای آزاد کردن هر کدام یک میلیارد دولار پول بخواهیم و از این طریق برای کشور درآمد ارزی کسب کنیم) که این خودش یکی از طنزهای تلخ تاریخ ایران است.هم اکنون تورم در ایران بیداد می کند و از آنجا که قرار است بخش زیادی از مردم این یارانه را به صورت نقدی دریافت کنند، بدون شک به افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم بیشتر منجر خواهد شد.اما تورم تنها به مسئله بنزین محدود نمی شود. انفجار قیمت در عرصەی مسکن کم سابقه است. قیمت مواد غذایی و دیگر لوازمات ابتدایی زندگی به شدت در حال افزایش است. اما اینکه مردم در برابر گرانتر شدن بنزین واکنش و حساسیت بیشتری نشان می‌دهند به خاطر این است که بنزین کالایی است در اختیار دولت و آنها به درست این موضوع را درک کرده و می گویند که چرا باید این را بر مردم تحمیل کند.
نکته‌ی دیگر قابل توجه در این طرح این است که می گویند کسی که بنزین مصرف نمی کند می تواند سهم خود را از طریق اینترنت به فروش برساند. مسئولین رژیم که در دوران کرونا نتواستند برای بخش آموزش دانش آموزان مکانیزمی را راه اندازی کنند تا بچه‌ها از درس و تحصیل باز نمانند، چه تضمینی برایاستفادەی کاربران از چنین مکانیزمی وجود دارد. مردمی که در مناطق دور افتاده‌ی کشور هستند، پیرمردها و پیرزنهایی که نه انترنت دارند و نه گوشی هوشمند و نه حتی از خیلی مسائل روز هم باخبر هستند، چطور می توانند این خرید و فروش را انجام بدهند.
ضمنا این طرحهمچنین باعث ایجاد درآمدهای کاذب و شغل‌های کاذب دیگر خواهد شد و گستره‌ی فساد و سوء استفاده‌ی مالی را وسیعتر خواهد کرد، از دیگرسو بە دلیل نبود زیر ساختهای کافی، این طرح ” آپلیکیشنی” از همین حالا با شکست حتمی روبرو است.
اگرچه مسئولین رژیم با ادعاهای دروغین می‌خواهند وانمود کنند که ضرورت این طرح توجه به قشر بی بضاعت جامعه و آن بخش از مردم است که از یارانه‌ی بنزین بی بهره هستند اما واقعیت این است که هدف اصلی این طرح افزایش قیمت و کسب درآمد بیشتر برای حکومت و در جهت پرکردن کسری بودجه‌ی دولت است و مردم نفعی از آن نمی برند.
دولت ابراهیم رئیسی هم اکنون با بحران کسری گاز مواجه است و صنایع و نیروگاه‌های برقی کشور مصرف مازوت و گازوئیل را به شدت افزایش داده‌اند، دولت در لایحه بودجه سال آینده که با فرض ادامه تحریم ها بسته شده است ١٨٦ هزار میلیارد تومان صادرات فرآورده‌های نفتی را در نظر گرفته که ۳۳ درصد بیشتر از سال جاری است. از اینرو تلاش دولت برای تحقق این میزان از درآمد، ضمن افزایش قیمتها، کاهش مصرف داخلی بنزین و صادرات آن به خارج برای جبران افت صادرات بنزین و مازوت است.
بنابراین چنین افزایشی برای مردم و بویژه اقشار تهیدست جامعه فاجعەبار خواهد بود. از طرفی دیگر باعث خواهد شد مراکز کوچک تولیدی به کلی از هم بپاشند زیرا امکان افزایش دستمزد و برقراری تعادل با این افزایش هزینەای را نخواهند داشت و به اين ترتيب شاهد موج وسیعتری از بیکاری کارگران این مراکز خواهیم بود.خروجی این طرح آنطور که ادعا می کنند نه تنها هیچ کمکی به گشایش در معیشت خانوارها و آن بخش ازجامعه که یارانه‌ی بنزین دریافت نمی کنند، نخواهد کرد، بلکه با ایجاد تورم و گرانی بیشتر گلوی مردم فقیر و بی بضاعت ایران را بیشتر خواهد فشرد.