ابعاد فساد در جمهوری اسلامی آنچنان وسیع و اشکالِ آن آنچنان متنوع هستند که نظیر آن را در کمتر جای جهان می توان سراغ کرد. رژیم جمهوری اسلامی از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. فساد در جمهوری اسلامی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده و موجب گسترش بی‌عدالتی، فقر و آسیبهای اجتماعی دردناکی شده است. دزدیهای میلیارد دلاری توسط بالاترین افرادِ نزدیک به حلقه حاکمیت که گاهی گوشه هائی از آن در نتیجه رقابت درونیِ دارودستەهای حکومتی آشکار می شوند، شکل معمول و شناخته شده فساد مالی در جمهوری اسلامی هستند، اما در کنار آن روزی نیست که اشکال جدیدی از فساد در این نظام فاسدپرور آشکار نشود.
اخبار مربوط به فساد مالی و وقوع دزدی های کلان در دستگاه اداری رژیم آنقدر زیاد و هر روزه شدەاند که دیگر همگان به شنیدن آن عادت کردەاند. اما این فساد تنها شامل مسئولان رده بالا نیست بلکه کل این رژیم به طور سیستماتیک بر اساس فساد گستردهِ مالی و غیره، اداره می شود. دامنه فساد در اشکال گوناگونش، در سطح ادارات و مؤسسات دولتی، چنان گسترده و وسیع شده است که سادەترین کارهای عادی مردم هم خارج از این مناسباتِ گندیده پیش نمی روند. فساد اداری و مالی در این کشور نه تنها بخش های دولتی، اقتصادی و اجرایی را در بر گرفته، بلکه به تمام عرصه‌های خصوصی و غیر دولتی هم سرایت کرده است. این پدیده البته به هیچ وجه دور از انتظار نیست. زیرا وقتی دستگاهی در بالا فاسد است، زیر مجموعەی خود و کل سیستم تحت اداره و کنترل خویش را در پائین، مطابق الگوی رهبری خود شکل خواهد داد. فساد اداری، مالی، اخلاقی و سیاسیِ رژیم اسلامی هم از راس آن شروع شده و به سطوح پائین تر سرایت کرده است.
اگر تا به حال عرصه‌های امنیت و آسایش، آزادی، رفاه و اخلاقی جامعه تحت‌الشعاع این فساد سیستماتیک رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی قرار داشتند و مورد تهدید جدی قرار می گرفتند، امروزه گستره‌ی این فساد سلامت مردم را نیز به خطر انداخته است.
روسیه فلفل دلمه‌ای ایران، هند کیوی صادراتی و اُزبکستان سیب زمینی صادراتی ایران را همگی به دلیل وجود مواد دفع آفات و آلودگی خطرناک ناشی از سموم تقلبی به ایران برگشت دادند. این اتفاق برای سیب صادراتی به ترکمنستان، هندوانه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس و نخل‌های صادراتی به قطر نیز رخ داد. اینها بخشی از مصائب فاجعه‌بار در بخش سلامت محصولات کشاورزی است که اخبار آن این روزها به بیرون درز پیدا کرده و رسانه‌ای شده است. این در حالیست که کشورهای دیگر نظیر عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان و… نیز به دلیل فاسد بودن و یا پائین بودن کیفیت، رغبتی به خرید مواد خوراکی و محصولات کشاورزی ایران ندارند و یا آنها را پس می فرستند.
با توجه به اینکه پس زدن و برگشت این همه محصول از سوی این کشورها خبر از یک خیانت و جنایت هولناک و انکارناپذیر سودجویان علیه سلامت مردم می‌دهد و از آنرو که مسئولین بی کفایت رژیم بر خلاف فساد و نا کارآمدی در سایر عرصه‌های دیگر از قبیل بالا رفتن قیمت ارز،نرخِ تورم و… نمی توانند این افتضاح را نیز به توطئه خارجی نسبت دهند و یا آن را یک امر تصادفی و سهل انگارانه به شمار آورند، به روال همیشه فرافکنی می‌کنند و هرکسی زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند و گناه را به گردن دیگری می‌اندازند. وزارت بهداشت توپ را به زمین جهاد کشاورزی می اندازد؛ آن یکی، سازمان حفظ نباتات را مقصر می‌داند؛ دیگری می‌گوید سازمان آب و خاک کوتاهی کرده و آن یکی می‌گوید موسسه گیاه پزشکی به وظیفه‌ی خود عمل نکرده است و غیره…
بدون تردید از باندهای مافیای اقتصادی و سودجویی که این سموم تقلبی و غیر استاندارد را وارد کشور کرده، تا تمام سازمان‌ها و نهادها و کسانی که مسئولیت امنیت و تولید غذا و دارو و محصولات کشاورزی را به عهده دارند، در این جنایت و خیانت علیه سلامتی مردم ایران سهیم هستند. آنان هستند که ضمن حیف و میل کردن هزاران میلیارد بودجه، این وضعیت اسفبار را برای مردم به بار آورده و سلامتی آنان را به مخاطره می اندازند. در عین حال به دلیل اینکه سیستم قضایی رژيم نیز خود بخشی از این فساد سیستماتیک است، چنین مجرمان و سودجویانی به راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی خواهند کرد و تاوان اصلی را اقشار بی بضاعت جامعه خواهد پرداخت.
اکنون مردم به شدت از بابت خطرات احتمالی که این محصولات خطرناک و زیان آور علیه سلامتی آنان ایجاد می کند نگران هستند. آنان میدانند که چه فاجعه‌ای در تولید و مصرف محصولات کشاورزی رخ داده و از آن بی خبر بوده‌اند. ضمنا به درست از این بابت نگران هستند که اگر با وجود به اصطلاح نظارت بر استاندارد بودن این محصولات برای صادرات، بازهم این گونه آلوده و خطرناک و غیرقابل مصرف و مضر برای سلامتی مردم کشورهای مقصد تشخیص داده شده و عودَت داده می‌شوند؛ در داخل که این نظارت‌ها و تشخیص‌ها و سختگیری‌ها بر مواد خوراکی و محصولات مورد نياز مردم وجود ندارد، چقدر آلوده و خطرناک و مضر هستند.به گفته کارشناسان یکی از پیامدهای مصرف این محصولات آلوده سرطان زایی و ناباروری و نقض جنین است که اگر یک آمار درست و قابل اعتماد از میزان شیوع این بیماری‌ها و مرگ و میر ناشی از این موضوع ارائه داده شود، بی‌تردید تا اندازه‌ای به عمق یک ابر فاجعه پی خواهیم برد.