نماینده فلسطین در سازمان ملل در روز پنجشنبه ۲۶ اکتبر، برابر با چهارم آبان، گفت که در نسل کشی اسرائیل در غزه تا تاریخ مذکور ۱۷۰۰زن جانباخته اند. چه تعداد از آنها دختر و یا مادر بوده و کودکانشان در میان ۳۰۰۰ جانباخته کم سن و سال بوده اند، نمیدانیم. چه تعداد از آنها کارگر و یا فعال جنبش های اجتماعی، نظیر جنبش صلح و همزیستی اسرائیلیان و فلسطینیان بوده اند، این را هم نمی دانیم.
قبل از حمله حماس در هفتم اکتبر، هزار و پانصد کارگر فلسطینی اسیر شده در نوار غزه با داشتن اجازه کار وارد مناطق اشغالی شده و در شهرک ها کار میکردند. آنها بخشی از ۲۰۰ هزار فلسطینی کارگری بودند که اجازه کار داشتند. در کنار آنان ۹۰ هزار کارگر نیز در درون یک شبکه دلالی از دو سو دست به دست شده به سرزمین های اشغالی وارد شده و به ناچار تن به استثمار شدیدتر از معمول میدادند. زیرا آنهادر اصطلاح کارگران غیر قانونی شمردهشده و از هرگونه حقی محروم هستند. البته قانون کار اسرائیل شامل زنان و مردان کارگرِ فلسطینی مناطق اشغالی دارای اجازه هم نمی شود. طبق یک گزارش بانک جهانی تنها ۱۸ درصد از زنان فلسطینی در سرزمین اشغالی، یعنی غزه و کرانه باختری جزء نیروی کار به حساب می آیند.
کارفرماهای اسرائیلی در شهرک های ساخته شده در سرزمین فلسطینی اشغال شده در ۱۹۶۷، از طریق دلالان و سرپرست های عرب کارگران زن/مرد را به کار میگمارند. تخمینا تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۳۵هزار و ۴۰۰ زن فلسطینی کارگر در اینگونه شهرک ها کار میکردند. آنها کارگر مجازند، اما غیر رسمی محسوب شده و از تمام حقوق قانونی محرومند. این زنان حق انتخاب محل کار و نوع شغل خود را ندارند. آنها بایستی هرکار موجود در کارخانه ها یا مزارع را انجام دهند. زنان ناچارند در برابر هرگونه خشونتی علیه خود یا همکارانشان سکوت کنند. آنها حق ندارند در مورد شرایط کار شکایت کنند. هرگونه شکایتی با تهدید اخراج مواجه می شود.در ضمن جانشین کردن کارگران اخراجی آسان است. هرجا که دوربین باشد کارفرمای اسرائیلی زنان را مونیتور کرده و اگر کم کاری ببیند دلال و یا سرپرست عرب را فراخوانده و به آنها تذکر می دهد. یا مثلا اگر لازم ببیند امر میکند از دستمزد کارگر کم شود. زنان قبل از شروع کار موبایل هایشان را تحویل سرپرست و یا دلال ها میدهند. قرارداد به طور شفاهی با دلال ها بسته می شود و روزی ۲۴ دلار و ماهی ۷۲۰ دلار گزارش شده است. کارفرما ها برای اضافه کاری ۳ و نیم دلار در ساعت می پردازند. این درحالی است که حداقل دستمزد قانونی برای هر ساعت کار در ساعات معمولی ۸ و نیم دلار (برای ۸ ساعت کار ۶۸دلار) می باشد. دلال ها گاه درآمد ماهانه شان به۶۱۰۰ دلار می برسد. مردان عرب فلسطینی معمولا زنانی را که در شهرک ها کار میکنند با سوء ظن نگریسته و به خواستگاری آنها نمی فرستند. به همین جهت دختران کوشش میکنند با استفاده از درآمدی که طی مدتی طولانی کسب میکنند تحصیل کرده و یا کسب و کار کوچکی راه بیاندازند تا در جامعه به شدت سنتی و مردسالار مقبول افتند.
در روز سوم دسامبر ۲۰۱۹، حدودا زمان شروع بیماری کرونا در جهان، کارگران عمدتا زن فلسطینی یک کارخانه واقع در یکی از شهرک های کرانه غربی اشغالی برای تحقق بعضی مطالبات دست به اعتصابی دو روزه زدند. تولید کارخانه چیدن توت فرنگی و سبزیجات، بسته بندی کردن آنها و روانه کردنشان به بازار است. کارگران اعتصابی خواهان دستمزد عادلانه و برخورداری از بعضی مزایای اجتماعی طبق قانون کار اسرائیل، شدند. کارفرما نه تنها تن به هیچ کدام از خواسته های کارگران نداد، بلکه از دستمزد ها هم کم کرد.یک زن کارگر ۴۹ ساله که سالها است که در بخش بسته بندی سبزیجات کار میکند. شرایط کاری خود را چنین وصف می کند:
“روزی ده ساعت در کنار سایر زنها کار میکنم و فقط نیمساعت استراحت دارم تا نهاری را که از خانه آورده ام بخورم. به خاطر سالها بسته بندی کردن سبزی پشتم صدمه دیده است. کارفرما نه تنها برای معالجه ام چیزی نمی پردازد، بلکه اگر روزی نتوانم سرکار حاضر شوم دستمزد آن روز نمی گیرم. من، مثل بقیه همکارانم، از حقوق بازنشستگی برخوردار نیستم. آمدن و بازگشتنمبیش از دو ساعت طول می کشد و پول اتوبوس را باید خودم بپردازم.”
البته زنان عرب فلسطینی تبعه اسرائیل که قانون کار شاملشان میشود، قانونا و در روی کاغذ وضع بهتری از زنان مورد اشاره دارند. با این حال آنهادر عمل در میان کم درآمدترین ها در جهان قرار میگیرند. در حالیکه زنان یهودی شهروند آن کشور درآمدشان در سطح بالاترین ها در دنیاست. زنان تبعه به سختی کوشیده اند تا از راه تحصیل، سخت کوشی، کسب مهارت و شرکت در سازمان های حقوق بشری موقعیت خود را در عرصه های آموزش و پرورش، بهداشت، قضا، فن آوری و در افکار و فرهنگ عمومی ارتقا دهند. آنها در این راه دستاوردهائی نیز داشته اند.
آن تلاش های فردی البته خوب است، اما برای حل بنیادی مسئله فلسطین و اسرائیل و ایجاد کشوری که هر دو جانب بتوانند در فضائی کاملا دموکراتیک و با حقوق برابر زندگی کنند، باید به سطح دیگری از کوشش و مبارزه اندیشید.