جمهوری اسلامی مردم را گذشته از دیکتاتوری هار و استثمارِ بی مهار با مصائب عدیده دیگری نیز روبرو کرده است که یکی از آنها تشدید بی مسکنی و بدمسکنی است. این مصیبت گور خوابی، پشت بام خوابی، کارتن خوابی، اتوبوس خوابی و زاغه نشینی را شامل میشود. کارشناسان نداشتن مسکن امن و بهره مند از خدمات کامل شهری در حاشیه شهرها و اجاره نشینی در خانه های فرسوده را بدمسکنی میخوانند، اما اغراق نخواهد بود اگر همه آن مصیبت ها را بی مسکنی به حساب آورد. البته فرق است بین اشخاصی که سقفی بر روی سر دارند و آنها که از همان سقف هم محرومند، اما آنجا که باید بدنبال درمان درد گشت باید همه را زیر عنوان بی مسکنی و شاخه های آن جمع کرد تا راه حل اساسی از نظر دور نماند.
کسی آماری از تعداد گور خواب ها یا کارتن خواب های ایجاد شده توسط صاحبان قدرت در کل کشور ندارد. رسانه ها نیز برای داشتن سوژه های محرک احساسات در این عرصه بیشتر به تهران توجه دارند. در سال 1395 پخش آمار دهها گور خواب در گورستان نصیرآباد خبر ساز شد، ولی کسی به دنبال تعیین آمار اینگونه کسان، تحلیل موقعیشان و تعیین نقش دستگاههای دولتی در ایجاد آن نیافتاد. زیرا نیروهای امنیتی به شیوه خود راه حل مسئله را ارائه دادند و آن کتک زدن و راندن گورخوابان از قبرستان مذکور بود. در چنان شرایطی دادن گزارش مفصل و تحلیل در سایر نقاط کشور طبعا امنیتی شد. اما در یک گوشه ایران، در زابل، امام جمعه از شش هزار گور خواب سخن به میان آورد که شاید بدلیل عدم اطلاع از علم جامعه شناسی منظورش کل بیخانمان های شهر بود. در هرحال اگر آمار گور خواب ها در شرایط مجرم شمردن آنها و کتک زدن و پراکندنشان و حتی طرح جنایتکارانه عقیم کردن زنان بی خانمان در دست نیست، در مورد اجاره نشینان و حاشیه نشینان آمار هایی توسط مسئولین به رسانه ها داده شده است.
طبق آمارهای موجود، که در میزان دقت آنها شک وجود دارد، 8 و نیم میلیون خانوار در ایران اجاره نشین هستند. آمار مذکور در تیرماه 1400 از قول معاون وزیر و شهرسازی ذکر شده است که بیش از یکسوم جمعیت 85 میلیونی ایران را شامل میشود. طبعا نقش سیستم سرمایه دارانه جمهوری در ایجاد این وضعیت اصلا مورد بحث و بررسی رسانه های تحت سانسور قرار نگرفته است، اما به نقش کابینه ها اشاراتی شده است.
مثلا یادآوری شده که کابینه روحانی در هشت سال حاکمیت فساد آمیزش تقریبا هیچ مسکنی نساخت. در مقابل رئیسی، جلاد 67، اعلام کرده که طی 4 سال 4 میلیون خانه ارزان قیمت خواهد ساخت و زمین رایگان به مردم میدهد. البته کارشناسان گفته اند که اینها وعده سرخرمن است. برای ساخت هر مترمربع مسکن، دولت باید خدمات عمومی از جمله فضای آموزشی، فضای سبز، امکانات بهداشتی و زیرساخت‌هایی از جمله تلفن، گاز، آب، برق و جاده نیز ایجاد کند که در توانش نیست. زیرا دزدان پولها را غارت کرده و میکنند. البته پیش از این در کشور برای حل مشکل مسکن طرح‌هایی از جمله مسکن مهر توسط باند احمدی نژاد ارائه شده بود که با شکست مواجه شده است.
در مورد خانه ارزان نیز باید گفت با توجه به هزینه‌هایی که در سیستم مافیایی جمهوری اسلامی وجود دارد ساخت مسکن ارزان قیمت به معنای واقعی باید به فراموشی سپرده شود، زیرا بازار مسکن در دست باندهای قدرتمندی است که روز به روز بر قیمت مسکن و لاجرم اجاره می افزایند. در دهه ۸۰ هزینه‌های ساخت مسکن مهر در نهایت حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان می‌شد اما امروز برای ساخت یک واحد ۷۵ متری بدون شک حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه ساخت لازم است، بنابراین قیمت ساخت هر متر مسکن چهار تا پنج میلیون تومان است. در همانحال برای ساخت یک مسکن 2 سال زمان نیاز است که از این زمان 8 تا 9 ماه آن برای مراحل بروکراسی و اداری و شهرداری‌ها، بانک و بنیاد مسکن صرف میشود. دم و دستگاههای مورد اشاره نیز تماما غرق در فساد بوده و کلا در ید قدرت وابستگان به رژیمند.
در کنار اجاره نشینان که عمدتا در خانه های غیرایمن و فرسوده زندگی میکنند باید به مصیبت حاشیه نشینی نیز توجه کرد. طبق آخرین آمارها 20 میلیون نفر حاشیه نشین در کشور وجود دارند که از خدمات حداقلی شهری نیز محرومند. اینها عمدتا کارگران بیکار و یا شاغل و فقیر هستند که خمینی آنها را مستضعفان می نامید و ادعا می کرد که انقلاب مال آنها است. اما در زمان حیات خمینی وضع بدتر از این هم بود. وی قبل از همه وعده ها را زیرپا نهاد و گفت که انقلاب برای اسلام بوده است و نه برای هیچ چیز دیگر.
مسکن یک کالاست. البته اشکالی از سرمایه داری نظیر سوسیال دموکراسی و دولت های سوسیال دموکرات در اسکاندیناوی توانستند قیمت این کالا را کنترل کرده و با خانه سازی ارزان مشکل بی خانمانی را بدرجات زیادی کاهش دهند. در سیستم اتحاد شوروی نیز بی مسکنی و بی خانمانی وجود نداشت. اما آن راه حل ها مورد مخالفت شدید کلان سرمایه داران و توسط دست راستی های حاکم شده بر کشور ها به شکست کشانده شدند.
رفع بی مسکنی و بدمسکنی در شرایط کنونی تنها در سیستمی ممکن است که کارگران حاشیه نشین و مبارز تحت رهبری فعالین کارگری و نیروی رزمنده کارگران شاغل در صنایع کلیدی تاریخا قادر به ایجاد آن هستند و آن نظام سوسیالیستی است. زیرا در چنان نظامی مالکیت بر زمین وجود ندارد و شوراها قادر خواهند بود زمین های کشور را با امکانات و ثروت اشتراکی شده برای ساخت بناهای لازم به کار گرفته و بی خانمانی، اجاره نشینی و حاشیه نشینی را طی یک پروسه و با سرعت براندازند.
بی مسکنی و بدمسکنی یک درد بی درمان نیست
جمهوری اسلامی مردم را گذشته از دیکتاتوری هار و استثمارِ بی مهار با مصائب عدیده دیگری نیز روبرو کرده است که یکی از آنها تشدید بی مسکنی و بدمسکنی است. این مصیبت گور خوابی، پشت بام خوابی، کارتن خوابی، اتوبوس خوابی و زاغه نشینی را شامل میشود. کارشناسان نداشتن مسکن امن و بهره مند از خدمات کامل شهری در حاشیه شهرها و اجاره نشینی در خانه های فرسوده را بدمسکنی میخوانند، اما اغراق نخواهد بود اگر همه آن مصیبت ها را بی مسکنی به حساب آورد. البته فرق است بین اشخاصی که سقفی بر روی سر دارند و آنها که از همان سقف هم محرومند، اما آنجا که باید بدنبال درمان درد گشت باید همه را زیر عنوان بی مسکنی و شاخه های آن جمع کرد تا راه حل اساسی از نظر دور نماند.
کسی آماری از تعداد گور خواب ها یا کارتن خواب های ایجاد شده توسط صاحبان قدرت در کل کشور ندارد. رسانه ها نیز برای داشتن سوژه های محرک احساسات در این عرصه بیشتر به تهران توجه دارند. در سال 1395 پخش آمار دهها گور خواب در گورستان نصیرآباد خبر ساز شد، ولی کسی به دنبال تعیین آمار اینگونه کسان، تحلیل موقعیشان و تعیین نقش دستگاههای دولتی در ایجاد آن نیافتاد. زیرا نیروهای امنیتی به شیوه خود راه حل مسئله را ارائه دادند و آن کتک زدن و راندن گورخوابان از قبرستان مذکور بود. در چنان شرایطی دادن گزارش مفصل و تحلیل در سایر نقاط کشور طبعا امنیتی شد. اما در یک گوشه ایران، در زابل، امام جمعه از شش هزار گور خواب سخن به میان آورد که شاید بدلیل عدم اطلاع از علم جامعه شناسی منظورش کل بیخانمان های شهر بود. در هرحال اگر آمار گور خواب ها در شرایط مجرم شمردن آنها و کتک زدن و پراکندنشان و حتی طرح جنایتکارانه عقیم کردن زنان بی خانمان در دست نیست، در مورد اجاره نشینان و حاشیه نشینان آمار هایی توسط مسئولین به رسانه ها داده شده است.
طبق آمارهای موجود، که در میزان دقت آنها شک وجود دارد، 8 و نیم میلیون خانوار در ایران اجاره نشین هستند. آمار مذکور در تیرماه 1400 از قول معاون وزیر و شهرسازی ذکر شده است که بیش از یکسوم جمعیت 85 میلیونی ایران را شامل میشود. طبعا نقش سیستم سرمایه دارانه جمهوری در ایجاد این وضعیت اصلا مورد بحث و بررسی رسانه های تحت سانسور قرار نگرفته است، اما به نقش کابینه ها اشاراتی شده است.
مثلا یادآوری شده که کابینه روحانی در هشت سال حاکمیت فساد آمیزش تقریبا هیچ مسکنی نساخت. در مقابل رئیسی، جلاد 67، اعلام کرده که طی 4 سال 4 میلیون خانه ارزان قیمت خواهد ساخت و زمین رایگان به مردم میدهد. البته کارشناسان گفته اند که اینها وعده سرخرمن است. برای ساخت هر مترمربع مسکن، دولت باید خدمات عمومی از جمله فضای آموزشی، فضای سبز، امکانات بهداشتی و زیرساخت‌هایی از جمله تلفن، گاز، آب، برق و جاده نیز ایجاد کند که در توانش نیست. زیرا دزدان پولها را غارت کرده و میکنند. البته پیش از این در کشور برای حل مشکل مسکن طرح‌هایی از جمله مسکن مهر توسط باند احمدی نژاد ارائه شده بود که با شکست مواجه شده است.
در مورد خانه ارزان نیز باید گفت با توجه به هزینه‌هایی که در سیستم مافیایی جمهوری اسلامی وجود دارد ساخت مسکن ارزان قیمت به معنای واقعی باید به فراموشی سپرده شود، زیرا بازار مسکن در دست باندهای قدرتمندی است که روز به روز بر قیمت مسکن و لاجرم اجاره می افزایند. در دهه ۸۰ هزینه‌های ساخت مسکن مهر در نهایت حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان می‌شد اما امروز برای ساخت یک واحد ۷۵ متری بدون شک حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه ساخت لازم است، بنابراین قیمت ساخت هر متر مسکن چهار تا پنج میلیون تومان است. در همانحال برای ساخت یک مسکن 2 سال زمان نیاز است که از این زمان 8 تا 9 ماه آن برای مراحل بروکراسی و اداری و شهرداری‌ها، بانک و بنیاد مسکن صرف میشود. دم و دستگاههای مورد اشاره نیز تماما غرق در فساد بوده و کلا در ید قدرت وابستگان به رژیمند.
در کنار اجاره نشینان که عمدتا در خانه های غیرایمن و فرسوده زندگی میکنند باید به مصیبت حاشیه نشینی نیز توجه کرد. طبق آخرین آمارها 20 میلیون نفر حاشیه نشین در کشور وجود دارند که از خدمات حداقلی شهری نیز محرومند. اینها عمدتا کارگران بیکار و یا شاغل و فقیر هستند که خمینی آنها را مستضعفان می نامید و ادعا می کرد که انقلاب مال آنها است. اما در زمان حیات خمینی وضع بدتر از این هم بود. وی قبل از همه وعده ها را زیرپا نهاد و گفت که انقلاب برای اسلام بوده است و نه برای هیچ چیز دیگر.
مسکن یک کالاست. البته اشکالی از سرمایه داری نظیر سوسیال دموکراسی و دولت های سوسیال دموکرات در اسکاندیناوی توانستند قیمت این کالا را کنترل کرده و با خانه سازی ارزان مشکل بی خانمانی را بدرجات زیادی کاهش دهند. در سیستم اتحاد شوروی نیز بی مسکنی و بی خانمانی وجود نداشت. اما آن راه حل ها مورد مخالفت شدید کلان سرمایه داران و توسط دست راستی های حاکم شده بر کشور ها به شکست کشانده شدند.
رفع بی مسکنی و بدمسکنی در شرایط کنونی تنها در سیستمی ممکن است که کارگران حاشیه نشین و مبارز تحت رهبری فعالین کارگری و نیروی رزمنده کارگران شاغل در صنایع کلیدی تاریخا قادر به ایجاد آن هستند و آن نظام سوسیالیستی است. زیرا در چنان نظامی مالکیت بر زمین وجود ندارد و شوراها قادر خواهند بود زمین های کشور را با امکانات و ثروت اشتراکی شده برای ساخت بناهای لازم به کار گرفته و بی خانمانی، اجاره نشینی و حاشیه نشینی را طی یک پروسه و با سرعت براندازند.