انتخابات سراسری پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه در روز یکشنبه 14 می، برابر با 24 اردیبهشت، برگزار خواهد شد. رجب تیب اردوغان از حزب اسلامی عدالت و توسعه، مشهور به آک پارتی، و کمال قلیچدار اوعلو از حزب ناسیونالیست جمهوری خواه خلق دو داوطلب اصلی این انتخابات می باشند. اک پارتی، وقتی در 21 سال پیش سرکار آمد به عنوان یک حزب میانه رو اسلامی توسط دول امپریالیستی و سرمایه داری بزرگ مورد استقبال قرار گرفت. آنها امیدوار بودند حزب مذکور و کابینه اش بدیل اسلام سیاسی حاکم در ایران باشد. اما سیاست های شکست خورده ی کابینه این حزب در حمایت از اخوان المسلمین در مصر، اسلام گرایان افراطی در لیبی، داعش و القاعده در سوریه امید امپریالیست ها و در راس آنها امپریالیسم آمریکا را بباد داد. تلاش بی سرانجام این کابینه برای متحد کردن ترک های آسیای میانه و جمهوری آذربایجان و پایان دادن به پروسه صلح با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) و اقدامات سرکوبگرانه و بدون نتیجه آن علیه “حزب دموکراتیک خلق ها” (ه د پ) بر شکست های قبلی افزود. اما سیاست های ضد کارگری آک پارتی ابتدا موفقیت هائی برای این حزب در عرصه توسعه اقتصاد سرمایه داری ترکیه بدست آورد. اما همانگونه که پیش بینی می شد، رشد بادکنکی اقتصاد این کشور ادامه کار نبود و به تدریج بحران اقتصادی جهان سرمایه داری یقه دولت ترکیه را نیز گرفت. ارزش پول ملی به پائین ترین حد خود تنزل کرد. گرانی و تورم به حد بدون سابقه ای رسید. این حزب در 21 سال گذشته با اتخاذ سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی بخش زیادی از ثروت تولید شده در جامعه را به طرف صاحبان سرمایه ی حامی آک پارتی سمت داد و شکاف بین فقر و ثروت را چند برابر افزایش داد.
موفقیت های اقتصادی اولیه بر بطن بحران سرمایه داری جهانی و مخالفت گسترده کارگران علیه ریاضت اقتصادی جای خود را به اقتصادی بیمار کنونی داد و آک پارتی را ضربه پذیر و ضعیف کرد. زمین‌لرزه مهیب و بی‌سابقه‌ای که بامداد دوشنبه (ششم فوریه/ ۱۷ بهمن) در مناطق مرزی بین ترکیه و سوریه رخ داد پایه‌های حکومت رجب طیب اردوغان را هم به لرزه درآورده است. این زلزله که بیش از 58 هزار قربانی گرفت فساد عمیق آک پارتی و پسر اردوغان در بخش ساختمان سازی ترکیه را بر ملا کرد. جنگ اوکراین نیز که بحران سرمایه داری را تشدید کرده موجب شد نرخ تورم بالای 44 درصد قدرت خرید طبقه کارگر این کشور را به شدت پائین بیاورد.
سیاست های سرکوبگرانه علیه مخالفین حزب عدالت و توسعه و بویژه ضدیت با حقوق دموکراتیک زنان و مردم کردستان پایه های اجتماعی این حزب را ضعیف کرده است. تصمیم اردوغان برای خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول – یک توافق بین‌المللی که برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی طراحی شده است – بسیاری از زنان را از او دور کرده است و اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخته است.
او در گذشته زنانی را که مادر نیستند «نیم زن» خطاب کرده بود، به زنان توصیه کرده بود که حداقل سه فرزند داشته باشند و گفته بود که نمی‌توان با زنان و مردان یکسان رفتار کرد.
حزب ناسیونالیست جمهوری خواه ، حزب رقیب آک پارتی در صدد است از شرایط اقتصادی فاجعه بار و سیاست های اسلامی شکست خورده کابینه اردوغان سود جوید و نظام سرمایه داری این کشور را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهد. تا کنون دو حزب مذکور شانه به شانه در حال رقابت هستند. به نظر برخی از کارشناسان صاحبان رای در کردستان می تواند تناسب موجود را برهم زند.
۲۰ درصد از جمعیت نزدیک به ۸۶ میلیونی کشور ترکیه از شهروندان کرد تشکیل شده است. اما با وجود این اقلیت کردها در ترکیه از زمان تاسیس جمهوری در این کشور مورد ضد انسانی ترین سیاست ها و سرکوب قرار گرفته است. هر دو حزب در تلاشند تا آراء مردم کردستان را به سمت خود جلب کنند. اردوغان حزب خود را حامی منافع مردم کرد قلمداد کرده است. کمال قلیچدار اوغلو، در مقابل در یک ویدیو گفته است:
“هر وقت اردوغان متوجه می‌شود که ممکن است در انتخابات شکست بخورد، کردها را نشانه گرفته و با آنها مانند تروریست‌ها رفتار می‌کند. این واقعا شرم‌آور است.”
حزب دموکراتیک خلق ها” (ه د پ) که در میان مردم کرد صاحب نفوذ است، بدون ورود در هیچ ائتلافی از نامزدی قلیچدار اوغلو دفاع کرده است. حزب کمونیست ترکیه و حزب لیبر نیز از قلیچدار اوغلو حمایت کرده اند و بر شانس پیروزی او افزوده اند.
واقعیت این است که دو نیروئی که در انتخابات سراسری ترکیه به رهبری اردوغان و قلیچدار اوغلو در خدمتگزاری به طبقه سرمایه دار تفاوت اساسی باهم ندارند. آنها و حزب هایشان به این امید هستند بلکه بورژوازی ترکیه را از تندپیچ پر از بحران و خطیر کنونی نجات دهند. هر دو کاندیدا تعهد خود در برابر سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو) را تکرار کرده اند. تنها یک طبقه کارگر متحد و سازمان یافته می تواند تغییرات مورد توقع توده های وسیع در ترکیه را بانی شود.