امروز 14 می 2023، انتخابات سراسری برای ریاست جمهوری و برگزیدن 600 عضو مجلس ملی ترکیه، تنها ارگان قانونگزاری این کشور، برگزار خواهد شد. رجب طیب اردوغان از “حزب عدالت و توسعه”، یک تشکل اسلامی دست راستی و کمال قلیچدار اوعلو از “حزب جمهوری خواه خلق یک سازمان ناسیونالیست دست راستی دو داوطلب اصلی این انتخابات می باشند.
این انتخابات در شرایطی برگزار میشود که آکپارتی با رهبر دیکتاتور آن رجب طیب اردوغان در 20 سال و مخصوصا ده سال گذشته با شکست های عدیده در سیاست های داخلی و خارجی مواجه شده و به اعتبار حزب و حکومت لطمه شدید زده است. یکی از میدان های شکست کابینه اردوغان ناکامی کامل آن در حل مسئله مردم کرد از طریق لشکرکشی نظامی، زندان و اعمال قهر بوده است.
آکپارتی در سال 2013 در یک انتخابات اکثریت پارلمان را بدست آورد. اعضای پارلمان نیز رجب طیب اردوغان را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. او از سال 2014 ببعد رئیس جمهور گردید. اردوغان از همان ابتدا از کارت انتخاب کنندگان کرد به عنوان ابزاری استفاده کرد به این به امید به اتحادیه اروپا بپیوندند. او بر آن اساس و از طریق ارائه روایتی از اسلام به اصطلاح میانه رو با حزب کارگران کردستان (پ کا کا) مذاکراتی صلحی را آغاز کرد که ارتش و ناسیونالیست افراطی ترک مخالف آن بودند. اما در سال 2015 ، وقتی مطمئن گردید که ورود به اتحادیه در مدت زمان مورد نظر او منتفی است مذاکرات صلح را متوقف کرد و به سیاستهای سنتی زمان آتاتورک بازگشت. فرماندهان ارتش از 1923 ببعد مسئله کرد را مسئله ای امنیتی اعلام می کردند. اردوغان به ظاهر صلح طلب ناگهان از آن طرف بام افتاد و اساسا وجود مسئله ای به نام مسئله کرد را منکر شد.
ارتش همه ناسیونالیست های افراطی به همراه اسلامیون جمع شده در آکپارتی بازی موش و گربه بین دموکراسی بورژوائی و امنیت ملی را کنار گذاشتند و حمله سیاسی و نظامی به پ کا کا، و حزب دموکراتیک خلق ها را که در کردستان ترکیه نفوذ دارد، از نو آغاز کردند. ارتش در این دوره و در تداوم حملات و جنایات هولناکش از کمک تروزیست های اسلامی علیه مردم کرد در ترکیه، عراق و سوریه برخوردار است. این ارتش که عضو سازمان “ناتو” است ،گاه با چراغ سبز امپریالیسم آمریکا و گاه با چراغ سبز امپریالیسم روسیه، بویژه در کردستان سوریه به اعمال جنایت پرداخته است. بدنامی ارتش به صورت یکی از نقاط ضعف برای آکپارتی و کابینه اردوغان در انتخابات اخیر در آمده است.
کابینه و شخص اردوغان بویژه در ده سال گذشته شکست های استراتزیکی در سیاست خارجی و داخلی را تجربه کردند. آنها با اتخاذ سیاست نئولیبرالیستی اقتصاد ترکیه را به پرتگاه کشاندند. ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته و تورم به بالای 44 درصد رسیده است. فساد دستگاه اداری ترکیه و خاندان شخص اردوغان، که زلزله ویرانگر فوریه 2023 آنرا برملا تر کرد بحران جاری را تشدید کرده است. روشن است که نخستین قربانیان این بحران اقتصادی کارگران و اکثریت مردم کرد هستند. نقص وسیع حقوق دموکراتیک مردم کرد، بازداشت پی درپی شهرداران منتخب مردم، زندانی کردن صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلقها ، جائی برای هیچگونه امیدی برای مردم کردستان در صورت پیروزی اردوغان باقی نمیگذارد.
مردم کردستان ترکیه با ده میلیون رایشان، توسط (پ کا کا) و (ه د پ) تشویق شده اند تا از اپوزیسیون برای برانداختن اردوعان و حزبش از قدرت دفاع کنند. زیرا قلیچداراوغلو، رهبر اصلی اپوزیسون، در کنار وعده های دیگر قول داده است مسئله کرد را به شیوه مسالمت آمیز حل می کند، رهبران (ه د پ ) و از جمله صلاح الدین دمیرتاش را از زندان آزاد می کند،، به اقتصاد کردستان و اقتصاد کل ترکیه رونق خواهد بخشید. این وعده ها نظیر قول های اردوغان در 10 سال اخیر کف روی آب خواهند شد. پیشینه جریان ناسیونالیست دست راستی در ترکیه در پایمال کردن حقوق مردم کرد هم از روز روشن تر است. از اینرو آنچه که می تواند ضامن کسب حقوق ملی مردم کرد باشد، چیزی جز وحدت ، یکپاچگی و مبارزه مردم در کردستان و همراهی و هماهنگی با نیروها و جریانات سوسیالیست و پیشرو و مردم همسرنوشت ، در سراسر ترکیه نیست. در این نبرد مشترک کارگران و مردم زحمتکش ترکیه می توانند متحدین ثابت قدم مردم کردستان برای کسب حقوق پایمال شده شان باشند. امیدی به رهائی در نتیجه اینگونه انتخابات های پر از مکر و تقلب نیست.