سرانجام شورای عالی کار رژیم جمهوری اسلامی با افزایش ۲۱ درصدی، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری را ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد.این حداقل دستمزد بنا به توافق بین نمایندگان سرمایه داران بخش دولتی، بخش خصوصی و دولت در شورای عالی کار تعیین شد. مبلغ تعیین شده چنان ظالمانه بود که حتی نمایندگان تشکل های کارگری زرد دولتی که در مذاکرات حضور داشتند از امضای توافقنامه خودداری کرده و جلسه را ترک کردند. افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی است که قبل از آغاز بحران کرونا برخی از خبرگزاری های حکومتی به نقل از کارشناسان اقتصادی هزینه تأمین سبد معیشت ماهانه خانواده کارگری را حدودا ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و “تورم انتظاری” را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد کردند. مبلغ حداقل دستمزد تعیین شده حتی با برآورد “کمیته مزد شورایعالی کاررژیم” نیز که هزینه سبد معیشتی ماهانه خانواده کارگری را۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود، فاصله بسیار زیادی دارد.
تعیین مبلغ ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ در حالی است که بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیش بینی کرده ایران در سال میلادی جاری برای دومین سال متوالی رکود را تجربه کند و رشد اقتصادی این کشور به منفی ۷/۸ درصد برسد. کارشناسان اقتصادی در ایران هم بر حتمیت تورم بالای ۱۰۰ درصد در بخش مسکن، نرخ تورم بالای ۵۰ درصد در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها و تورم ۳۰ در صدی در بخش حمل و نقل تأکید دارند. بدون تردید پیامد شیوع فاجعه بار کرونا نیز اوضاع اقتصادی ایران را بسیار آشفته تر خواهد کرد. اما به رغم این واقعیات و گزارش ها و ارزیابی هایی که میزان خط فقر و سبد حداقلی کالاهای مورد نیاز معیشت خانواده سه و نیم نفره را ۶ تا ۸ میلیون تومان برآورد می کنند، شورای عالی کار رژیم جمهوری اسلامی می خواهد با ضرب قانون افزایش ۲۱ درصدی دستمزدها را به کارگران تحمیل نماید. اعلام ۲۱ درصد افزایش دستمزدهای پایه از جانب شورای عالی کار در شرایطی است که اگر حداقل دستمزد یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان سال ۹۸ را پنج برابر یعنی ۵۰۰ درصد هم افزایش می دادند، باز هم شکاف بین حداقل دستمزدها با خط فقر و هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری را پر نمی کند. با توجه با این واقعیات انکار ناپذیر است که تشکل ها و نهادهای کارگری مستقل از دولت با مد نظر قرار دادن هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری و “مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر، ۹میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد ماهانه برای سال ۹۹ مطالبه کرده و عزم خود را برای پیگیری آن اعلام کرده اند.
رژیم جمهوری اسلامی در حالی دستمزدهای چهار تا پنج مرتبه زیر خط فقر را به ضرب قانون به کارگران تحمیل می کند که کارگران بیش از همه بخش های دیگر جامعه در معرض خطر گرسنگی و یا مرگ در اثر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. کارگران در معادن،مؤسسات بزرگ صنعتی، پتروشیمی ها، خودروسازی ها، راه آهن و کارگاه‌های کوچک، بخش های خدماتی، همه جا ناچارند روزانه به‌خاطر نان و ترس هیولای اخراج سر کار حاضر شوند. تاکنون هزاران کارگر در مراکز مختلف تولیدی و خدماتی در نتیجه عدم وجود امکانات بهداشتی برای مقابله با کرونا به این ویروس مبتلا شده و صدها نفر هم جان خود را از دست داده اند. هیچ روزی نیست که صدها خانواده کارگری در نتیجه موج بیکارسازی ها و یا در اثر ابتلا به کرونا نان آور خود را از دست ندهند. گویی پیامد همه بحران ها، بحران مزمن و رکود سرمایه داری ایران، فساد نهادینه شده در دستگاه عریض و طویل بوروکراسی دولتی، تشدید تحریم های بین المللی، بحران کرونا همه و همه یکجا بر سر کارگران، به حاشیه رانده شدگان و اقشار محروم جامعه خراب شده اند.
در چنین شرایطی فقط تضمین دستمزد متناسب با تأمین هزینه یک زندگی انسانی برای همه کارگران شاغل، تأمین بیمه بیکاری برای همه بیکاران و کارگرانی که با موج بیکارسازی های اخیر کار خود را از دست داده اند، تعطیلی کار در رشته هایی که تولید در آنها ضرورت حیاتی ندارد، کاهش ساعت کار در رشته های خدماتی و تولیدی که جنبه حیاتی دارند با پرداخت کامل حقوق و مزایا و تأمین کلیه وسایل و امکانات بهداشتی است که می تواند کارگران ایران را در موقعیت مناسبی برای تداوم زندگی و غلبه بر بحران کرونا قرار دهد. کارگران صدقه نمی خواهند. کارگران به دلیل نقش اساسی که در تولید اجتماعی و سرپا نگاه داشتن جامعه دارند باید از امنیت جانی و یک زندگی انسانی برخوردار باشند.
اما تجربه چهار دهه کار و زندگی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی باید به تجربه به کارگران نشان داده باشد که تحت حاکمیت این رژیم دستیابی به تضمین امنیت جانی و یک زندگی انسانی و مرفه غیر ممکن است. از این رو بر فعالین و پیشروان جنبش کارگری لازم است که در جریان کشمکش های طبقاتی و جنبش مطالباتی کارگران که بی وقفه جریان دارد توده کارگران را با این روح آموزش بدهند که راه برون رفت از این همه فقر و بدبختی و ناأمنی جانی را نه در چهارچوب مناسبات حاکم، بلکه از مسیر یک قیام انقلابی علیه نظم موجود جستجو کنند. در جریان خیزش دی ماه ۹۶ و خیزش آبان ۹۸ بخش هایی از طبقه کارگر که در حاشیه شهرها زندگی می کنند با طرح شعارها و عمل انقلابی خود آگاهی به ضرورت گذار انقلابی از جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه داری حاکم را به روشنی نشان دادند. این آگاهی و شور انقلابی باید به میان کارگران در همه مراکز تولید و مؤسسات خدماتی راه یابد. باید برای ایجاد کمیته های مخفی اعتصاب، کمیته های کارخانه و بسترسازی جهت سازماندهی اعتصابات سراسری تلاش کرد.