در چهار دهه گذشته بورژوازی و دولت های خدمتگزارِ آن از طریق ریاضت اقتصادی، به عنوان ستونِ نئولیبرالیسمِ اقتصادی، بار بحران دهه هشتاد و بحران مسکن 2007 – 2008 را به دوش طبقه کارگر انداختند. بار این بحران ها در آمریکا مقدمتاً به دوش کارگرانِ سیاه پوست و مهاجرینِ آمریکای لاتین و در اروپا و بقیه نقاط دنیا همزمان و مقدمتاً به دوش مهاجرین انداخته شد. در نتیجهِ این اقدامِ سیاسی و طبقاتیِ بورژوایی، نابرابریِ عظیم مالی بین کارگران و سرمایه داران سر به فلک کشیده است. برای مثال در آمریکا در 4 دهه گذشته بهرەوری نیروی کار (در نتیجه بهبود مهارت و ساعات کار طولانی کارگران و رشد تکنولوژی) 400 درصد افزایش داشته، ولی دستمزد کارگران کمتر از 6 درصد زیاد شده است. مابه التفاوت این نابرابری در کنار تریلیون ها دلار کمک های دولتی، عدم پرداخت و یا پرداخت ناکافی مالیات، قطع کمک ها و بیمه های دولتی و اجتماعی، قماربازی در بازارهای بورس و نظیر آنها، به جیب سرمایه داران و بویژه یک درصد بالای آنها رفته است.
بر اساس خبری ازسایت اقتصادی بلومبرگ که بر اساس داده‌‌های بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا منتشر گردید، در نیمه اول سال 2020، توزیع ثروت در آمریکا بسیار نامتعادل بوده است. در این خبر آمده است: موجودی و دارایی ثروتمندترین آمریکایی‌ها که تنها یک درصد از جمعیت این کشور محسوب می‌شوند، 34.2 تریلیون دلار است و دارایی فقیرترین قشر مردم، که 50 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، کمی بیش از 2 تریلیون دلار است.در این خبر ضمن اظهار اینکه داراییِ 50 فرد ثروتمند این کشور، معادل با دارایی 165 میلیون تَن است که تقریبا نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اعلام گردید که ثروت 50 فرد ثروتمند در این کشور، از آغاز سال 2020 تاکنون به میزان 339 میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین در این خبر گفته شد که بیماری کووید 19، بخش اعظمی از انسان‌ها را به سوی فقر سوق داده ولی قشر کوچک میلیاردرها را به شکلی عجیب ثروتمندتر کرده است.
در این شرایط کارگران آمریکایی تا سالهای اخیر برای حفظ قدرت خرید خود تریلیون ها دلار وام گرفته اند که توان پرداخت آنرا ندارند. در نتیجه، اضافه تولیدی کوه آسا بوجود آمده و موجب تشدید بحرانی شده که به قول بانک مرکزی انگلیس در سیصد سال گذشته بی سابقه بوده است. طبقه کارگر در اعتراض به وضع موجود، مبارزات گسترده ای را پیش برده که برجسته ترین آنها مبارزه علیه نژاد پرستی و اعتراض به مرگ جرج فلوید در می 2020 بود. در این مبارزه که در واقع ضد سرمایه داری بود، 60 میلیون نفر در بیش از هزار شهر آمریکا و شهرهای بزرگ دنیا در بیش دو هفته اعتراض، دنیای سرمایه را لرزاندند.
حاصل مبارزات کارگری و توده ایی و وضع بحرانِ اضافه تولید، سبب شد تا بورژوازی در آمریکا و ممالک دیگر مجبور شوند تا تغییراتی اساسی در سیاست های اقتصادی خود بدهند. آنها ریاضت اقتصادی، خصوصی سازیها، انجماد دستمزدها، کوچک کردن دولت ها، کاهش مالیات کلان سرمایه داران و اَبَر شرکت ها و کلاً بازارِ به اصطلاح آزاد را به طور موقت هم که شده کنار گذاشتند. برای مثال جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، ناچار شد تا مطالبات چپ های رو به افزایش و رشد، به رهبری برنی ساندرز را عملی سازد. چپ ها، بویژه جوانان که اکثریتشان در آمارگیری ها، مخالفت خود با نظام سرمایه داری آمریکا را نشان داده اند، خواهان افزایش حداقل دستمزد از 7 دلار و 25 سنت به 15 دلار شده و از بایدن خواسته اند که از ریاضت اقتصادی دست کشیده و کابینه اش به اشکال گوناگون در کارآفرینی و کمک به خانواده های آمریکایی کمک کند و مخارج طرح هایش را با افزایش مالیاتِ صاحبان درآمدهای سالانه 400 هزار دلار به بالا تامین کند.
به دنبالِ آمریکا کشورهای دیگر سرمایه داری سیاست های مشابهی را اتخاذ کرده اند که به عنوان نمونه می توان به بریتانیا و استرالیا اشاره کرد.
بوریس جانسون، نخست وزیر محافظه کار بریتانیا، تعهد داده تا کابینه اش بیشترین دخالت را با هدف کارآفرینی و بهبود دستمزد و شرایط زندگی کارگران در اقتصاد به عمل آورد. کابینه محافظه کار انگلیس که همیشه مدافع کاهش مالیات صاحبان سرمایه، شرکت ها و ابر شرکتها بوده اکنون و به ناچار بودجهبندیش را بر افزایش مالیاتِ ثروتمندان استوار کرده تا ریاضت اقتصادی. البته کابینه محافظه کار، که بارها با شورش گرسنگان و جوانان عاصی روبرو بوده، در این میدان کاملا محافظه کارانه عمل میکند.
عین همین پروسه در استرالیا هم جریان دارد. به گزارش رویترز و به نقل از وزیر خزانه داری استرالیا کابینه سیاست های قدیمی، عدم دخالت دولت در اقتصاد را رها کرده و با اخذ مالیات از ثروتمندان و گرفتن وام از طریق کارآفرینی و بیمه بیکاری به کمک بیکاران، بیماران کرونایی و پیشگیری از ویروس کرونا خواهد شتافت.
اقتصاد دانان چپ نوشتند که تغییرات در سیاست های اقتصادی دولت ها، که توصیه گروهی از اقتصاد دانان صندوق بین المللی پول را با خود دارند، موجب تقویت طبقه کارگر خواهد شد. در این شکی نیست که بهبود معیشت و شرایط کار کارگران در کوتاه مدت به نفع زنان و مردان کارگر است، اما در دراز مدت داستان میتواند اینطور نباشد. تجربه دهه های قبل نشان داده هر جا که طبقه سرمایەدار ناچار شده به نوعی دولت رفاه تن بدهد از طریق رفرمیسم، کارگران را اسیر مناسبات کار و سرمایه حاکم نگه داشته است.
در دوران کنونی که نظام سرمایه داری در برابر یک ویروس، زانو به زمین زده و قادر نگشته حکومت های دستِ راستی افراطی را مثلا در آمریکا نگه دارد، تنها در صورت مبارزه سازمان یافته طبقه کارگر که افق سوسیالیسم را پیش رو داشته باشد، می توان امیدوار بود عقب نشینی های بورژوازی در زمینه رفرم های اقتصادی، سرانجام به انقلاب اقتصادی کارگران و رهائی این طبقه از اسارت کار مزدی منجر خواهد شد.