بنا به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی متوسط افزایش اجاره بهاء مسکن تا ۳۱.۶ درصد برای خانوارهایی که اجاره خود را تمدید کردند افزایش یافته است، این رقم در دو سال گذشته بالاترین حد رشد اجاره است. بر پایه این گزارش ها بررسی تازه‌ترین آماری که مرکز آمار ایران در رابطه با شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری منتشر کرد نشان می‌دهد که از زمستان ۱۳۹۶ تا زمستان سال گذشته متوسط افزایش اجاره‌بها بین ۱۶.۸ درصد تا ۳۱.۶ درصد متغییر بوده است که کمترین آن مربوط به زمستان ۱۳۹۶ می‌شود.براساس این گزارش، در سال ۱۳۹۸ اجاره‌بها افزایشی بوده و از ۲۷ درصد در بهار به ۲۷.۱ تابستان، ۳۱.۲ درصد پاییز و نهایتا ۳۱.۶ درصد در زمستان می‌رسد.
این موج اول افزایش اجاره مسکن برای سال ۹۹ در حالی است که کارشناسان اقتصادی در ایران در آستانه تعیین حداقل دستمزدها با پیش بینی رشد اقتصادی منفی ۷/۸درصدی در ایران برای سال ۹۹بر حتمیت تورم بالای ۱۰۰ درصد در بخش مسکن، نرخ تورم بالای ۵۰ درصد در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها و تورم ۳۰ در صدی در بخش حمل و نقل تأکید کردند.افزایش ۳۱ درصدی اجاره خانه در حالی است که اجاره مسکن یکی از اقلام سنگین بودجه ماهیانه توده های تنگدست جامعه است و آنانی که از خود خانه ای ندارند و مستأجرند، بیش از هر کسی می دانند که چگونه باید حداقل نیمی از درآمد خویش را برای مسکن نامناسب و ناکافی خود کنار بگذارند. این بخش از هزینه زندگی توده های محروم جامعه، شتابنده تر از سرعت میزان تورم و گرانی های عمومی، بالا می رود.تداوم بالا رفتن هزینه مسکن، کارگزاران رژیم را واداشته است هرازگاهی اینجا و آنجا ظاهر شوند و از طرح ها و برنامه های باصطلاح ”حل مشکل مسکن و مستأجران” سخن بگویند و آمار و ارقامی دروغین تحویل دهند و به مردم بی مسکن و مستأجران وعده های سرخرمن بدهند. اما از آنجایی که تا کنون کسی نتایج این وعده و وعیدها را ندیده است، پوچی آنها روز به روز بیشتر برملا می شود.
در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی مانند هر نظام سرمایه داری دیگر مسکن یک کالاست و سرمایه گذاری در زمینه مسکن هم از قانون تولید سود پیروی می کند. هیچ سرمایه داری بنا به ماهیتی که دارد تولید مسکن را با هدف پاسخگویی به نیاز جامعه و نیاز بی مسکنان تولید نمی کند. این رژیم در همان حال اجرای سیاست های نئولیبرالی و قواعد بازار آزاد سرمایه داری برای اداره اقتصاد را به عرصه مسکن هم تسری داده است. از اینرو بجای برنامه ریزی و فراهم کردن امکان دسترسی اقشار کم درآمد جامعه به مسکن، عمده ساخت و سازها در خدمت سوداندوزی لایه ای از سرمایه داران انجام گرفته و نتیجه این رویکرد، مالکیت زدایی از شهروندان و تشدید بحران مسکن بوده است.
برای نمونه در حالی که در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بیش از ده میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شده است، کمتر از دو و نیم میلیون واحد در اختیار مصرف کنندگان و بقیه برای کسب سود بیشتر در اختیار سرمایه دارانی قرار گرفته که از رانت های حکومتی بهره می برند. پیامد ناگزیر چنین وضعیتی افزایش روز افزون هزینه مسکن در سبد خانوارهای کارگری و کم درآمد بوده است. بطوریکه هم اکنون اجاره مسکن حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد هزینه سبد حدود ده میلیون خانوار در ایران را تشکیل می دهد. تحت این شرایط بین سالهای ۱۳۶۵تا ۱۳۹۵درصد خانواده های مالک مسکن از ۸۰ درصد به ۵۴ درصد کاهش پیدا کرده و تعداد اجاره نشین های شهری ۷۰ در صد رشد داشته است. همه اینها در حالی است که هم اکنون فقط در تهران ۵۰۰ هزار واحد و در ایران حدود سه میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد.واقعیت این است که بخش مهمی از این احتکار و سوداگری بی رحمانه ناشی از ورود شبکه ای پیچیده از مؤسسات مالی، نهادهای تحت نطر خامنه ای و باندها و افراد وابسته به دولت و سپاه به بازار مسکن و مستغلات بوده است.با این اوضاع جمهوری اسلامی نه تنها نمی تواند بحران مسکن را حل کند، بلکه هر روزه در گوشه و کنار شهرها بر تعداد کسانی که به دلیل عدم توانایی پرداخت اجاره مسکن از خانه شان بیرون رانده شده و بی خانمان می گردند، افزوده می شود.
در این شرایط و در حالیکه تشدید تحریم های اقتصادی و پیامدهای فاجعه بار گسترش شیوع کرونا بر متن بحران سرمایه داری ایران دولت را با خطر ورشکستگی مالی روبرو کرده است و در شرایطی که بخش بزرگی از بودجه دولت به گلوی نیروهای سرکوبگر نظامی و نهادهای تحمیق روحانیت فرو می رود، نباید انتظار داشت که دولت برنامه ای برای تأمین مسکن مردم داشته باشد و بهبودی دراین اوضاع فاجعه بار به وجود آید. تأمین مسکن مناسب تنها می تواند محصول مبارزه متشکل و متحد کارگران و توده های مردم زحمتکش باشد. تجربه چهار دهه کار و زندگی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به کارگران و تهیدستان جامعه نشان داده است که تحت حاکمیت این رژیم دستیابی به یک زندگی انسانی و مرفه و مسکن مناسب غیر ممکن است. از این رو بر فعالین و پیشروان جنبش کارگری لازم است که در جریان کشمکش های طبقاتی و جنبش مطالباتی کارگران که بی وقفه جریان دارد توده کارگران را با این روح آموزش بدهند که راه برون رفت از این همه فقر و بدبختی و ناأمنی جانی را نه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، نه در چهارچوب مناسبات حاکم، بلکه از مسیر یک قیام انقلابی علیه نظم موجود جستجو کنند.