در روزهای گذشته مرکز پژوهش های مجلس رژیم اعلام کرد که خط فقر خانواده های چهار نفره در تهران در سال 1398 و 1399 از دو و نیم میلیون تومان به چهار و نیم میلیون تومان رسیده است و این بدان معناست که خط فقر این خانواده ها در دو سال گذشته در تهران هشتاد درصد افزایش یافته است. بر اساس همین آمار، خط فقر متوسط کشوری در دو سال گذشته از یک و نیم میلیون تومان به دو میلیون تومان رسیده است. در عین حال بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم سالهای 97 و 98 به ترتیب 1/31 و 2/41 درصد بوده است. هر چند که میدانیم نرخ واقعی تورم و میزان خط فقر به مراتب بالاتر از ارقام ارائه شده توسط این دو مرکز است، با وجود این، همین ارقام اعلام شده نشان از بحران اقتصادی عمیق، حرکت به سوی تلاشی کامل اقتصادی و از هم گسیختن تمام شیرازه های جامعه و در نتیجه افزایش میلیونی کسانی است که به خط فقر مطلق نزدیک میشوند.مرکز پژوهشهای مجلس در نوزدهم فروردین ماه سال جاری نیز در گزارشی درباره افزایش بیکاری و احتمال بروز ناآرامی اجتماعی در کشور هشدار داده بود. این درصد از افزایش تورم و این درصد از افزایش خط فقر در طول دو سال گذشته در حالی است که یکسال پیش خامنه ای با لاف و گزاف صحبت از ” گام دوم انقلاب ” به میان آورده و با بیشرمی تمام مدعی شد که “این انقلاب ازآغاز تا به امروز نه بی رحم و خونریز بوده و نه منفعل و مردد، به صراحت در برابر زورگویان وگردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است “به زعم او نه کشت و کشتار دهه شصت، نه قتل عام زندانیان سیاسی بعد از نوشیدن جام زهر،نه هجوم به اعتراض دانشجویان در دهه هفتاد، نه سرکوب دیماه 96 و آبان 98 هیچکدام نشانه بی رحمی اسلام سیاسی نبوده و به فقر کشیدن میلیونی مردم عین دفاع از به اصطلاح مستضعفان بوده است . یک سال بعدتر خامنه ای در پیام نوروزی اش سال جدید را سال “جهش تولید” نام نهاد. اما وضعیت فلاکت بار جامعه و خوابیدن چرخ تولید در مقیاس گسترده، پرده از واقعیت همه این یاوه گوئیها برداشت.در عین حال همه آثار و علائم نشان میدهند که بویژه با شیوع ویروس کرونا شاخص فلاکت در کشور مرز 50 درصد را نیز پشت سر گذارده است.نه یاوه گوئیهای خامنه ای در مورد “جهش تولید” و نه شعارهای توخالی روحانی در مورد بکار انداختن ” گردش چرخ تولید ” نمیتوانند ذره ای از این واقعیت را پنهان کنند که جامعه با چه سرعتی به سوی تلاشی کامل اقتصادی میرود.
نگاهی به بودجه امسال دولت روحانی در بخش درآمدها ، فقط در یک حوزه، بازگو کننده بسیاری از حقایق غیر قابل کتمان است. دولت روحانی در بودجه سال جاری خود برای صادرات یک میلیون بشکه نفت خام در روز و قیمت فروش هر بشکه، پنجاه دلار حساب باز کرده بود ولی در شرایطی که حجم صادرات کمتر از 200 هزار بشکه در روز و آن هم با نرخ نوسانی 10 تا 25 دلار در هر بشکه در فاصله زمانی سه ماه گذشته بوده است، میتوان فهمید که کدام حجم از کسری بودجه در مقابل دولت روحانی قرار گرفته است. خوشبینانه ترین مقامات جمهوری اسلامی کسری بودجه را بیش از 150هزار میلیارد تومان ارزیابی میکنند. بنابراین برای دولت روحانی راهی باقی نمی ماند که برای پر کردن این حجم از کسری بودجه مقدار عظیمی از پشتوانه ارزی کشور را به سکه تبدیل کند و همزمان به سفره خالی مردم هجوم ببرد. در هفت هشت ساله گذشته هردوی این نمونه ها را دیده ایم. کشف مقادیر زیادی شمش طلای ضبط شده در ترکیه که گفته میشد 27 تن شمش طلا بوده است و یا آزاد سازی ” سهام عدالت ” و یا همین افزایش 300 درصدی قیمت بنزین در سال گذشته تنها نمونه هائی از سیاستهای دولت های احمدی نژاد وروحانی بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود میگوید که “نتیجه عملی و عینی افزایش این در صد از خط فقر در بازه زمانی سه ساله، چیزی نزدیک به 57 میلیون فقیر برای کشور است ” که به گفته این مرکز ” بطور جدی به کمک های دولتی نیازمند خواهند بود ” و البته پرسیدنی است دولتی که در سال جاری با یک150میلیارد تومان کسری بودجه روبروست چگونه به کمک این نیازمندان خواهد آمد.
در کنار این تصویر فلاکتبار اما هیچ روزی نیست که خبر از اختلاسهای نجومی توسط مقامات رسمی و یا در سایه به گوش نرسد. زمانیکه خبر اختلاس 2/2میلیارد یوروئی پتروشیمی در بنادر کشور تیتر خورد، صحبت از ” پتروشیمی گیت ” و ” پتروشیمی خواری داماد وزیر سابق “به میا ن آمد.” سلطان قیر” تنها سلطان نبود . در روزنامه ها اسامی سلاطین دیگری هم به ترتیب ظاهر شدند. درهمین هفته گذشته 13 خرداد رئیس بانک مرکزی ایران که برای توضیح شاخص های کلان اقتصادی کشور در مجلس رژیم حضور یافته بود فاش ساخت که تنها در پانزده سال گذشته “280 میلیارد ارز دولتی به بازار تزریق شد تا نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم کنترل شود، اما تمام این ارزها از کشور خارج شده و باز نگشته است.” در همین روزهای گذشته در جریان نمایش دادگاه “اسد بیگی” مدیر عامل و “مهرداد رستمی” رئیس هیأت مدیره شرکت نیشکر هفت تپه یکی از موضوعات اصلی، دزدی و سوءاستفاده یک میلیارد و پانصد میلیون دلار ارز توسط این دو نفر بود.جالب اینکه به گفته دادستان پرونده ،رئیس صندوق توسعه ملی،دادستان کل کشور وپسرش، جهانگیری معاون روحانی و تعدادی دیگر از مسئولین رژیم در این کلاهبرداری دست داشته اند. نباید فراموش کرد زمانی که این اختلاسها توسط نمایندگان و فعالین کارگری هفت تپه افشاء گردید، این فعالین به زندان و شکنجه محکوم شدند و فراتر از آن سپیده قلیان مدافع شجاع کارگران هفت تپه و گردانندگان نشریه گام به جرم دفاع از کارگران هفت تپه به بند کشیده شدند.
در واقع آن فقر میلیونی و این اختلاسها دو روی یک سکه بوده و نتیجه بلاواسطه حاکمیت یک رژِیم سرکوبگر سرمایه داری است. تردیدی نیست که توده های میلیونی مردم و در راس آنها طبقه کارگر انقلابی میتوانند نقطه پایانی براین وضعیت نابسامان بگذارند، چنانچه ملزومات به زیر کشیدن انقلابی این رژیم را فراهم سازند.